أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ودراسة رفع إعفاء «دخل الموظفين» إلى 18 ألف جنيه


كتبت ـ مها أبوودن:

قال محمد عبدالخالق، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الضرائب لـ«المال»، إن المصلحة تدرس حاليا ربط حد الإعفاء الموجود حاليا فى قانون ضريبة الدخل بعدة عوامل رئيسية هى الحد الأدنى للأجور ومعدلات النمو والتضخم لكى تتم إضافتها الى التعديلات التى ستدخل على قانون ضريبة الدخل المزمع عرضها على مجلس الوزراء.

وألمح عبدالخالق الى أن المصلحة تدرس اقتراحات متفاوتة بالنسبة لحد الإعفاء تبدأ من 12 الى 18 ألف جنيه.

كان ممدوح عمر قد أعلن فى بيان أمس أن الحكومة تدرس رفع حد الإعفاء الضريبى الخاص بموظفى الدولة لتخفيف العبء الضريبى عن هذه الفئة التى تمثل السواد الأعظم من محدودى الدخل.

يصل حد الإعفاء الحالى الى نحو 5 آلاف جنيه للأفراد من الأشخاص غير موظفى الدولة كما يصل بالنسبة للموظفين الى نحو 9 آلاف جنيه.

وأكد عمر فى البيان أنه فيما يخص الضريبة على المبيعات يجرى حاليا الإعداد لتحويل هذه الضريبة الى الضريبة على القيمة المضافة، وسوف يترتب على ذلك توحيد فئات الضريبة لتكون فئة واحدة بما يقضى على التشوهات الموجودة حاليا فى ضريبة المبيعات ويساهم فى تيسير إجراءات التطبيق وتبسيطها على المسجلين، كما سيتم رفع حد الإعفاء بما يرفع العبء الضريبى عن المشروعات متناهية الصغر.

يذكر أن حد التسجيل حاليا فى ضريبة المبيعات هو 54 ألف جنيه لمنتج الصناعة أو مؤدى الخدمة و150 ألف جنيه للتاجر.

من جانبه أكد عمر المنير، مساعد وزير المالية الأسبق لشئون الضرائب، ضرورة أن يكون حد الإعفاء مساويا لنصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى بما يعادل 18 ألف جنيه شهريا، مشيرا الى أن الأنظمة العالمية تضع حد الإعفاء الضريبى وفقا لأحد أساسين هما نصيب الفرد من الناتج القومى أو الحد الأدنى للأجور وفى الحالة المصرية يزيد نصيب الفرد من الناتج القومى على الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن الحد الأدنى المطبق حاليا فى القانون الحالى مر عليه 7 سنوات تضاعف خلالها معدل التضخم وتم إقرار حد أدنى للأجور بها وهو الأمر الذى لم تعالجه الحكومة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة