أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

يوم قضائى ساخن: أعلى 3 محاگم تعلن العصيان


كتبت - فيولا فهمى وشريف عيسى:

رفعت أعلى 3 محاكم فى مصر راية العصيان والتحدى رسمياً فى وجه الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وفجر ثورة غضب ضده وضد جماعة الإخوان المسلمين، إذ قررت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمتى النقض واستئناف القاهرة تعطيل العمل فى جميع الدوائر التابعة لهما لأجل غير مسمى، فيما أكدت المحكمة الدستورية العليا أنها لن يرهبها أى ابتزاز أو وعيد أو ضغوط وأنها مستعدة للمواجهة مهما كانت التكلفة باهظة حتى ولو كلفتها أرواح قضاتها.

وقررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة تعطيل العمل فى جميع الدوائر المدنية والجنائية التابعة لها، احتجاجاً على الإعلان الدستورى.

وطالبت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض بإلغاء الإعلان الدستورى وعودة النائب العام المقال الدكتور عبدالمجيد محمود إلى موقعه.

قال المستشار شريف فوزى، عضو الجمعية العمومية بمحكمة النقض، إن قرار تعليق العمل جاء نتيجة رغبة السلطة التنفيذية فى فرض سيطرتها على السلطة القضائية وتحجيم سلطاتها.

وأوضح أن تعليق العمل بمحكمة النقض جاء بناء على محضر الجمعية العمومية دون تحديد حد زمنى أقصى، موضحاً أنه سيتم الضغط على الرئيس مرسى حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى.

ولفت فوزى إلى أن القرارات والاختصاصات التى نص عليها الإعلان الدستورى أدت إلى حالة من الغضب داخل مؤسسة القضاء التى يجب أن تتسم بالاستقلالية لضمان حيادية الأحكام الصادرة عنها.

من جانبه وصف ناصر أمين، المحامى بالنقض، مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة، قرار محكمة النقض بـ«أخطر قرار فى تاريخ القضاء المصرى»، لأنه قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا فى مصر، وهو ما يعنى تعطيل أعمال جميع المحاكم المصرية وينذر بالعصيان المدنى فى كل قطاعات البلاد، على حد قوله.

وأضاف أمين أن تعطيل العمل بمحكمة النقض يشل حركة التقاضى فى مصر ويدفع البلاد إلى حافة الهاوية، لأنه رسالة إلى العالم بأن القضاء المصرى تم انتهاكه وكُتبت شهادة وفاته على يد الرئيس.

وكانت الجمعية العمومية لمحكمة النقض قد عقدت اجتماعاً طارئاً أمس للنظر فى اتخاذ قرار بتعليق العمل بجميع الدوائر التابعة لها وهو القرار الذى يعد الأول فى تاريخ محكمة النقض منذ تأسيسها عام 1931، وذلك اعتراضاً على انتهاك استقلال القضاء وإصدار رئيس الجمهورية إعلاناً دستورياً يمنحه صلاحيات مطلقة ويحصنه من أحكام القضاء.

وعلى صعيد متصل قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمى باسمها، فى بيان ألقاه أمام وسائل الإعلام أمس، إن من خسروا مقاعدهم يعتقدون أن هناك ثأراً شخصياً مع المحكمة الدستورية رغم أن ما حدث لم يكن ذنب المحكمة وإنما ذنب النصوص التى حكمت بموجبها، مؤكداً أن الحزن ألمَّ بقضاة المحكمة عندما انضم الرئيس إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعيته عندما أدى اليمين الدستورية أمامها.

وأضاف أن خطاب الرئيس الأخير حمل اتهاماً للمحكمة بتسريب أحكامها قبل الجلسة المحددة للنطق بها وهو اتهام خطير دون دليل، منتقداً تجاهل الجمعية التأسيسية للمقترحات المقدمة من المحكمة فيما يتعلق بأمورها فى الدستور.

وقال إن المحكمة لن يرهبها ابتزاز أو وعيد أو أى ضغوط تمارس عليها فى أى اتجاه مهما بلغت حدتها، ومستعدة لمواجهة ذلك مهما كانت التكلفة باهظة حتى لو استغرقت أرواح قضاتها، كما أن المحكمة الدستورية العليا تدرك حدود اختصاصهاً ولا تنتحل اختصاصاً ليس لها ولا تتسلل من اختصاص عقده الدستور والقانون لها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة