أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اليوم.. مسيرات ومظاهرات لمواجهة »الجنزوري« و»العسكري«


إيمان عوف

يأتي عيد العمال الذي تحل احتفاليته اليوم في خضم حالتي التوتر والغموض اللتين تسيطران علي المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، بسبب الخلافات حول الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والانتخابات الرئاسية، وغيرها العديد من القضايا الشائكة.

وتطرح هذه الظروف تساؤلاً حول مدي قدرة العمال علي تغيير مجري الأحداث، وإيجاد كتلة حرجة قادرة علي تحديد هوية مصر في الفترة المقبلة؟
 
من جانبه قال كمال خليل، مدير مركز الدراسات الاشتراكية ومؤسسة حزب العمال الديمقراطي، إن مصر في حاجة ملحة لكتلة حرجة من أبنائها ليمثلوا رمانة الميزان في الصراع الدائر بين العسكر والإخوان والقوي المدنية.

 
وأشار خليل، إلي أن الثوار وقعوا في خطأ فادح منذ بداية الثورة، وهو أنهم تركوا الاعتصامات والاضرابات العمالية وتعالوا عليها، والتفتوا فقط إلي تقسيم كعكة الانتخابات والدستور، وهو الأمر الذي يحتم عليهم العودة مجدداً إلي العمال والالتحام بقضاياهم والدفاع عنها، من أجل إنهاء الصراع الدائر علي السلطة بين فاشية عسكرية وأخري دينية.

 
وحول فاعليات عيد العمال، قال أحمد فاروق، عضو »مؤتمر عمال مصر«، إن العمال سيعلنون موقفهم من الصراع غير المبدئي بين المجلس العسكري والإسلاميين، والذي يأتي علي جثث الشهداء، مشيراً إلي أن مؤتمر عمال مصر وضع مجموعة كبيرة من الفاعليات الاحتجاجية للإعلان عن موقف العمال من المرحلة الانتقالية، وهناك العديد من الفاعليات في القاهرة والمحافظات، منها مسيرة ستتجه إلي مجلس الشعب وتنطلق من مقر اتحاد النقابات المستقلة، وأخري من السويس تنطلق في الساعة الثامنة مساء من أمام قصر »الشوق« بميدان الشهداء وتتجه إلي مبني محافظة السويس، وفي الدقهلية تنطلق مسيرة من استاد المنصورة إلي مبني محافظة الدقهلية، وغيرها العديد من المسيرات الاحتجاجية.

 
وأوضح فاروق أن مطالب العمال تمت صياغتها في مؤتمر عمال مصر، ومنها اقرار الحد الأدني للأجور، بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وتحديد الحد الأقصي بـ15 ضعف الحد الأدني »1500 جنيه«، وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن %80 من الأجور مع زيادتها سنوياً بمعدل ارتفاع الأسعار، وإطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة، ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة، وإشراك العمال ونقاباتهم في وضع الدستور الجديد، بما يحافظ علي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة في الدستور، وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما هو في صالح العمال، وتفعيل دور المجلس الأعلي للأجور والأسعار، وإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين علي العمالة غير النظامية، وإعادة 465 ملياراً أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها، ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين، ودمج كل الهياكل الصحية في هيكل عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية.

 
وقال فاروق إن باقي مطالب العمال تشمل التزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة، وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج، وإلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاضرابات والاعتصامات وهو قانون يخالف المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التي صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011، والإفراج الفوري عن عمال »سوميد« و»بتروجيت« المعتقلين، وتثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم، وإعادة العمال الذين تم فصلهم وسداد جميع حقوقهم المتأخرة، وتعديل قانون الضرائب علي الدخل وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلي 18 ألف جنيه سنوياً، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلي %45، وإلغاء ضريبة »التمغة« علي الأجور والرواتب، وإعادة جميع الشركات العامة التي صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها، وإعادة تشغيل المصانع المعطلة وإشراك العمال في تشغيلها وإدارتها، ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد وحقوق العمال، وتطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة وفلول النظام القديم، والحفاظ علي كرامة المصريين في الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم.

 
أما صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب »الحرية والعدالة«، فيري أن هناك ضرورة للاحتفال بعيد العمال من خلال زيادة الإنتاج، وليس بالتظاهر والاعتصام والاضراب، ورحب أبوالفتوح بالعمال القادمين إلي مجلس الشعب، مؤكداً أن لجنة القوي العاملة تفتح أبوابها أمام الجميع، خاصة العمال المصريين، ومن ثم فإنه لا مانع من قدومهم إلي المجلس.

 
وحول المطالب التي يرفعها العمال واعتبار البعض منهم بأنه لا مجال للحديث عن عجلة الإنتاج في ظل مليونيات الإخوان للمطالبة بإقالة حكومة الجنزوري وإسقاط المجلس العسكري، قال أبوالفتوح، إن مليونيات الإخوان لا توقف عجلة الإنتاج، بل إنها تطالب بتشغيلها وتعديل الحكومة التي تديرها من أجل مصلحة العمال.

 
ودعا أبوالفتوح العمال إلي الوقوف بجوار من يطالبون بمصلحة كل المصريين دون تفرقة ولا تمييز.

 
ومن جانبه قال علي عبدالظاهر، القائم بأعمال رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن الاتحاد سيحتفل بعيد العمال من خلال المطالبة بإصدار قوانين تنهي الصراع الدائر حول الانتخابات النقابية، وهناك آلاف العمال سينضمون إلي احتفالات اتحادهم وليس أي اتحادات موازية.

 
وأشار عبدالظاهر إلي أن الاقتصاد المصري يتهاوي وليس هناك مجال للحديث عن اعتصامات واضرابات جديدة من قبل العمال، والطريقة المثلي للاحتفال هي الوقوف في وجه المخربين الذين يكيدون لمصر ويتمنون لها الخراب.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة