أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مسيحيون يطالبون بتعديل‮ »‬قسم الشهادة‮«‬


محمد ماهر
 
في خطوة قد تزيد الأمور تعقيداً في قضية »مذبحة ليلة عيد الميلاد بنجع حمادي« والتي أودت بحياة سبعة أشخاص في يناير الماضي، أعلن الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، مؤخراً عن أن شرط القسم أثناء الإدلاء بالشهادة أمام هيئة المحكمة يعتبر أحد أهم الأسباب التي حالت خلال الفترة الماضية دون ادلائه بشهادته وذلك بسبب أن تعاليم الإنجيل تحظر القسم، علي حد قوله.

 
ويعد هذا تطوراً مفاجئاً في مجري القضية، لاسيما أن جلسة أمس الأول، الأحد، الخاصة للنظر في القضية انتهت إلي تأجيل الجلسة إلي الثلاثاء المقبل لسماع أقوال الأنبا كيرلس مع تغريمه 200 جنيه لعدم حضوره الجلسة.
 
وفي الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر إلي إمكانية زيادة حدة الاحتقانات بسبب التفسيرات المغلوطة التي تنتاب الشارع بسبب عدم رغبة الأنبا كيرلس في الادلاء بشهادته، قلل بعض المحللين من التبعات القانونية لهذا الإعلان، مؤكدين إمكانية أن تقرر المحكمة عدم حاجتها لشهادة الأنبا كيرلس من الأساس، وذلك لثبوت أقواله في النيابة خلال التحقيقات الأولية.
 
وفيما اعتبر البعض أن أزمة الادلاء بالقسم خلال قضية نجع حمادي يمكن أن تساهم في تصاعد الأصوات المطالبة بتعديل إجراءات الشهادة بحيث يتم تعديل القسم الرسمي ليكون متوافقاً مع المطالب المسيحية.
 
وقال المستشار نجيب جبرائيل، أحد المستشارين القانونيين للكاتدرائية، أنه علي الرغم من وجود اجتهاد ديني سابق للبابا شنودة، يتيح إمكانية الادلاء بالقسم في حالة الاضطرار فقط، ومن ثم فإنه توجد رخصة كنسية لادلاء الأنبا كيرلس بشهادته، إلا أن هذا لا يمنعنا من تحريك مطالبنا بتعديل إجراءات التقاضي والشهادة والتي ينظمها قانون الإثبات للأحوال المدنية والتجارية في باب الشهادة، كاشفاً عن نيته التقدم بمقترح لوزارة العدل خلال الأيام المقبلة لتعديل هذا الباب، لاسيما أنه لا يتوافق مع تعاليم الكتاب المقدس التي تؤكد أنه لا يجوز القسم علي الإطلاق.
 
ولفت »جبرائيل« إلي أن الكنيسة لا توجد لديها غضاضة في ادلاء الأنبا كيرلس لشهادته وذلك لاستجلاء الحقيقة في قضية نجع حمادي، لاسيما أن الأنبا كيرلس يعد شاهداً رئيسياً في القضية.
 
وفي تعليقه علي قرار تغريمه لعدم حضوره للمحكمة للادلاء بشهادته، كشف الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، عن نيته التقدم لهيئة المحكمة خلال جلسة الثلاثاء بمذكرة يوضح فيها حساسية موقفه كرجل دين مسيحي يدلي بشهادته وفق قسم لا يتوافق مع أحكام الإنجيل التي تنص علي عدم القسم علي الاطلاق، لافتاً إلي أنه من المأمول أن يتم استثناء رجال الدين المسيحي علي الأقل من شرط القسم خلال جلسات المحاكمة منعاً للإحراج.
 
وقال الأنبا كيرلس خلال تصريحات خاصة لـ»المال«، إن شهادتي سمعية فقط، وسبق وأعطيت النيابة أسماء بعض شهود العيان للحادث، وقامت سلطات التحقيق باستجوابهم، ومع ذلك فإن دفاع المتهمين يصر علي إدلائي بشهادتي.
 
وتساءل »كيرلس« عن أسباب الإصرار علي الادلاء بشهادته علي الرغم من أن شهادته مثبوتة في التحقيقات، مؤكداً أنه لا يتخذ أي خطوة قانونية إلا بعد استشارة محاميه ومستشاريه في القضية.
 
ويوضح ممدوح إسماعيل، المحامي والخبير القانوني، أن الأصل في القواعد القانونية العمومية والتجريد بحيث تتناسب مع جميع المواطنين، لافتاً إلي أنه باعتبار أن الديانة الإسلامية هي ديانة غالبية المصريين، كما أنها تعتبر أحد مصادر التشريع فإنه من المنطقي أن تكون كل الإجراءات وكل الأطر القانونية مستمدة من الشريعة الإسلامية بشكل أو بآخر بما في ذلك إجراءات التقاضي، مؤكداً أنه لا يعقل أن يتم تعديل القسم الرسمي في المحاكم والذي لا توجد به مشكلة في نظر الأغلبية الكاسحة ليتواءم مع رغبات الأقباط.
 
واعتبر »إسماعيل« تصريحات الأنبا كيرلس الأخيرة حول رفض الادلاء بشهادته لأن أحكام الإنجيل تحظر القسم، نوعاً من الإثارة والتي تهدف إلي التشويس والضغط علي هيئة المحكمة، لافتاً إلي أنه لأول مرة تخرج مطالبات مسيحية بإجراء تعديلات علي إجراءات التقاضي والشهادة، مفسراً ذلك بأنه إحدي صور محاولات التوغل الكنسي في الشأن العام والتي طبعاً ستقابل بالرفض.
 
يذكر أن أحداث القضية ترجع إلي عشية ليلة عيد الميلاد 6 يناير الماضي عندما تم اطلاق نار عشوائي تجاه مرتادي كنيسة نجع حمادي عقب خروجهم من قداس عيد الميلاد بالكنيسة وتسبب في مقتل ستة مسيحيين ومسلم واحد، وذلك في أبشع حادث طائفي خلال الفترة الماضية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة