أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»المال« ‬ترسم الخريطة العالمية لـ‮ »‬صكوك التمويل‮«‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تتأهب


 
فيه السوق المحلية لاستقبال الضوابط والتشريعات المنظمة لنشاط صكوك التمويل والتي من المنتظر طرحها للمناقشة مطلع العام المقبل، حاولت »المال« استقصاء اراء خبراء إدارات الأصول وادوات الدخل الثابت للتعرف علي ردود فعلهم حيال الملامح الرئيسية لهذه التشريعات، والتي كشف عنها كل من رئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الرقابة المالية مؤخرًا، وتمثل اهمها في اضافة انماط جديدة من صكوك التمويل مثل صكوك الاستصناع والسلم والإيجارة لدعم جدوي هذه الآلية الي جانب الانماط التقليدية التي تم طرحها في المشروع السابق للباب المنظم لنشاط صكوك التمويل باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال منذ اكثر من عامين.
 
 
وعلي الرغم من المطالب المتزايدة لتفعيل اداة صكوك التمويل طوال السنوات الماضية للحاق بركب مختلف الاسواق العربية والناشئة وحتي المتقدمة في مجال التمويل الاسلامي، الا ان تخلف السوق المحلية عن مجاراة التطورات المختلفة التي شهدتها هذه الآلية اعاق قدرة خبراء سوق المال علي التعرف علي مميزات وعيوب الانماط الجديدة، ومدي ملاءمتها لطبيعة المستثمرين بالسوق المحلية، مما دعا الي ضرورة الوقوف علي ماهية هذه الانماط بصورة تحليلية، بالاضافة الي التعرف علي تجارب الاسواق التي سبقت السوق المحلية بهذا النشاط، خاصة علي صعيد الاسواق التي تمت الاستعانة بها بالفعل في وضع الضوابط المرتقبة كالسوق الماليزية والبريطانية.
 
وتعتبر التجربة الماليزية الاكثر نضجا بين الدول المصدرة للصكوك، حيث إنها ارست مجموعة من القواعد والتشريعات التي تنظم عملية اصدار الصكوك منذ عام 2004، مما أهلها للسيطرة علي حوالي %54.2 من اجمالي الطرح العالمي للصكوك عام 2009، فضلا عن وجود بعض المؤسسات المساندة لعملية الاصدار مثل مجلس الشريعة الاسلامي الذي يحظي بقوة كبيرة في ماليزيا ومنوط به الموافقة علي المنتجات المالية التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية.
 
وتتعدد انواع الصكوك، من بينها صكوك الاجارة والمشاركة والمضاربة والمرابحة والمنافع والمزارعة والخدمات والسلم والاستصناع والمساقاة والمغارسة والوكالة بالاستثمار.
 
وتتعلق صكوك الاجارة بتحويل الاعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الاجارة الي اوراق مالية، »صكوك« يمكن ان تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية، حيث يمثل صك الاجارة مبلغا محددا من النقود، لا يعد دينا علي جهة معينة -سواء كانت شخصية طبيعية او اعتبارية- وإنما يعد ورقة مالية تمثل جزءا شائعا »سهما« من ملكية العين مثل العقارات والطائرات والبواخر، او مجموعة من الاعيان الاستعمالية - المتماثلة او المتباينة- اذا كانت مؤجرة، والتي تدر عائدا محددا بعقد الإجارة.
 
ولا يمكن لصكوك الاجارة ان تكون اسمية، بمعني انها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، او بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن ان تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم، ويجوز اصدار صكوك تمثل ملكية الاعيان المؤجرة، وتداولها اذا توافرت فيها شروط الاعيان التي يصح ان تكون محلا لعقد الإجارة كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية اعيان حقيقية مؤجرة من شأنها ان تدر عائدا معلوما ويستحق مالك الصك حصته من العائد في الآجال المحددة في شروط الاصدار، منقوصا منها ما يترتب علي المؤجر من نفقة ومؤنة، وفق احكام عقد الإجارة، كما يجوز للمستأجر الذي له حق الاجارة من الباطن، ان يصدر صكوك اجارة تمثل حصصا شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار، بقصد اجارتها من الباطن، فيما يشترط لجواز ذلك ان يتم اصدار الصكوك قبل ابرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الايجار بمثل اجرة الإجارة الاولي او اقل منها او اكثر، اما اذا ابرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز اصدار الصكوك، لأنها تمثل ديونا للمصدر علي المستأجرين.
 
وفيما يخص انواع صكوك الإجارة فهي ثلاثة انواع، اولها صكوك ملكية الاصول المؤجرة، وهي وثائق متساوية القيمة عند اصدارها، ولا تقبل التجزئة، ويمكن تداولها بالطرق التجارية، وتمثل حصصا شائعة في ملكية اعيان مؤجرة، او موعودًا باستئجارها، مما يخول ملاكها حقوق هذه الوثيقة، ويترتب عليهم مسئولياتها، مبينا انها تتخذ صورا متعددة لتلبية اغراض الجهة طارحة الصكوك، ولتوائم مصالح حملة الصكوك »الممولين«.

 
اما النوع الثاني فهو صكوك ملكية المنافع، وهي وثائق متساوية القيمة عند اصدارها، ولا تقبل التجزئة، حيث تمثل حصصا شائعة في ملكية منافع اعيان معينة، او موصوفة في الذمة، مما يخول ملاكها حقوق هذه الوثائق، ويترتب عليهم مسئولياتها، فيما يقوم النوع الثالث »صكوك ملكية الخدمات«، بتحويل خدمة اوعمل من جهة معينة او موصوفة في الذمة الي صكوك متساوية القيمة لها خصائص الاوراق المالية وسماتها.

 
اما صكوك الاستصناع فهي تمثل شهادات او وثائق او عقود يتم اصدارها باسم المكتتب مقابل المبلغ الذي اكتتب فيه في شركة معينة وفقا لقواعد وشروط معينة، وهي تمثل بذلك حصصا شائعة في شركات متخصصة بممارسة نشاط الصناعة، حيث تقوم الجهات المصدرة لصكوك الاستصناع بتكوين شركات ذات قدرة وخبرة في تصنيع السلع بمختلف انواعها من الصناعات الخفيفة والثقيلة والبرية والبحرية والجوية كالمباني السكنية، ووسائل النقل كالسيارات والطائرات والسفن والقطارات وغيرها الي جانب الصناعات التقليدية.

 
ويعتبر مالكي صكوك الاستصناع مشاركين فيها »حسب الاتفاق المكتوب في نشرة الاصدار«، ويحملون غرمها بنسبة ما يملكون كل منهم من صكوك، ولا تقبل التجزئة في مواجهة الشركة، ويعتبر مالك الصك مشاركًا في الموجودات، ولذلك له حق رفع الدعوي القضائية علي المسئولين الإداريين، الحق في نصيب الارباح، والاحتياطي، والتنازل عن الصك، والتصرف فيه الا ما يمنعه القانون، او التزم به من خلال نشرة الاصدار، وحق الشفعة، وحق اقتسام موجودات المشروع عند تصفية المشروع.

 
اما صكوك السلم فتطرح لجمع مبلغ لتسليمه الي مورد لشراء سلعة ما تسلم بعد مدة، ويكن حق حامل الصك مؤجلا الي حين تسلم السلع وبيعها، فتصفي الصكوك بالحصول علي المبلغ الاصلي زائد الربح من بيع السلعة، وهذه لا يجوز تداولها لأنه لا يجوز بيع السلم قبل قبضه من ناحية ولأنها تمثل دينا وتداول الديون له ضوابط لا يتيسر معه تداول الصكوك.

 
وبلغ اجمالي قيمة الصكوك المصدرة في العالم حتي الان حوالي 100 مليار دولار من بينها 24 مليار دولار طرحا اوليا، واقتنصت الحكومات النصيب الاكبر في اصدار الصكوك بنسبة %54، يليها قطاع الخدمات والطاقة بنسبة %11، والقطاع المالي بنسبة %10 وقطاع النقل %8.

 
وسيطرت ماليزيا علي نسبة %54.2 من اجمالي الطرح العالمي للصكوك، تلتها الامارات العربية %13.6 والسعودية %12.7 واندونيسيا %7.1، والبحرين %6.4 والولايات المتحدة %2.4، واستحوذت صكوك الإجارة علي %41.9 من اجمالي الصكوك المصدرة عام 2009، تلتها المرابحة والمشاركة بنسبة 32 و%10 علي التوالي.

 
وتتعدد تجارب الدول في مجال التمويل الإسلامي والصكوك، وابرزها الماليزية والخليجية مثل الامارات والسعودية والبحرين وبعض الدول الغربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة، واتجهت بعض الدول لبناء بيئة تشريعية لتنظيم اصدار الصكوك مثل ماليزيا والامارات والسعودية، بينما مازالت دول اخري تتجه نحو اجراء الاصلاحات التشريعية لتنظيمها مثل بريطانيا.

 
وفي اطار سرعة نمو التمويل الاسلامي علي مستوي العالم، سعت الحكومة البريطانية لكي تصبح بوابة للخدمات المالية الإسلامية، اقدمت هيئة الخدمات المالية ووزارة الخزانة البريطانيتان علي اجراء بعض الاصلاحات التشريعية علي قانون الخدمات المالية والاسواق لعام 2000 من خلال دليل اعدته في مارس 2009 لتنظيم اصدار الصكوك.

 
وهدفت الاصلاحات التشريعية بصورة اساسية، الي اعتبار ان ادوات الديون البديلة »الصكوك« مماثلة تماما لادوات الدين التقليدية »السندات« علي ان يكون للادوات البديلة نفس الخصائص الاقتصادية والمخاطر للسندات التقليدية او الاوراق المالية، مما اعتبره بعض المسئولين نقطة البداية لتسهيل اصدار الصكوك في بريطانيا وتعزيز القدرة التنافسية لها في مجال الخدمات المالية، وتغاضي التشريع عن سؤال رئيسي وهو مدي موافقة الصكوك للشريعة الاسلامية من عدمه!!

 
أما علي نحو الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك فذكرت اللجنة المكونة من هيئة الخدمات ووزارة الخزانة انه ليس بالضروري ان تستند اصدار الصكوك إلي الاصول المادية فقط، وإنما تشمل أي اصول تولد الدخل او المكاسب بطريقة مباشرة او غير مباشرة وكذلك فإنها تشمل الاصول غير الملموسة، وسمح التشريع للمستثمرين بحق استرداد قيمة الصكوك قبل اجل الاستحقاق الخاص بها وإن كان حق الاسترداد لا يعطي للمستثمر استعادة رأس المال بالكامل، علما بأن حالات الاسترداد بالنسبة للصكوك لا تتكرر دائما، كما يحق لمصدر الصكوك استردادها حتي لو لم يكن هناك اجل محدد للاستحقاق.

 
ويمكن نقل ملكية الصكوك الي جهات او اطراف اخري حيث ان تشريعات الادوات المالية للاتحاد الاوروبي لعام 2004 اقرت بامكانية نقل الاوراق المالية المتداولة في الاسواق المالية مثل الاسهم والاوراق المالية اي ما يعادل الاسهم والسندات او غيرها من اشكال الديون المضمونة.

 
ومن ناحية اخري يلزم التشريع الجديد القيد الإلزامي لدي هيئة الخدمات المالية للحد من المخاطر، إن التغييرات التشريعية يمكن ان تؤدي الي المرجحة التنظيمية، ورغم انها قد تكون منخفضة، لكن يجب تجنب تعريض المستهلكين لمخاطر.

 
اما علي صعيد النظام الضريبي فيتطلب الامر من مصدري الصكوك القيد بقواعد البيانات الخاصة بالهيئات الضريبية، واكدت اللجنة ان فرض ضرائب علي اصدار الصكوك لن يمثل عبئا علي المصدرين.

 
ويتضمن التشريع امكانية قيد الصكوك في البورصة الرسمية للندن، حتي يضمن التداول في اطار تشريعي مناسب، ولا تتعارض فكرة التداول مع تشريعات الاتحاد الاوروبي للخدمات المالية والتي تعني بالاساس بخلق سوق اوروبية مشتركة.

 
وتري اللجنة ان التغييرات التنظيمية لن تؤثر علي سير عمل السوق الثانوية حيث ان الصكوك المصدرة خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الاوروبية ستعامل مثل نظيرتها الحالية، كذلك فإن شركات الاستشارات المالية وبنوك الاستثمار المنظمة لإصدار الصكوك داخل المنطقة الاوروبية، سيتم وضع القواعد التنظيمية الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

 
واقرت اللجنة ان القواعد التشريعية الحالية سيتم فحصها مرة اخري بعد عامين للتأكد من تحقيقها لاهدافها المنشودة.

 
وتعتبر تجربة ماليزيا في مجال التمويل الاسلامي والتشريعات المتعلقة بها اكثر نضجا حيث اتجهت لتدشين بيئة تشريعية لاصدار الصكوك الاسلامية وغيرها من المنتجات الاسلامية.

 
ووضعت السوق الماليزية مجموعة من القواعد الالزامية للشركات المصدرة حيث لا يجوز تحويل الصكوك الي اسهم او منحها صلاحيات في الجمعيات العمومية للشركات مهما كانت الاسباب، اما عن الشركات التي يمكن لها اصدار الصكوك، فهي الشركات المحلية داخل او خارج هذه السوق ويمكن للشركات الاجنبية اصدار صكوك، ولا يسمح لأي جهات او اجهزة تابعة للحكومة الماليزية او اي دولة اخري او اي كيان لغير الاغراض التجارية، اضافة الي الشركات الفردية ومنظمات المجتمعات المدني او الاتحادات التجارية.

 
ويندرج تحت قائمة المستشارين الماليين المنوط بهم ادارة عملية الطرح للصكوك البنوك التجارية وشركات السمسرة العالمية وشركات التخصيم.

 
ويجب ان تخضع الصكوك المصدرة الي تصنيف ائتماني من قبل جهة تصنيف معتمدة من جانب لجنة الاوراق المالية الماليزية، واثناء عملية الطرح لا بد ان تقوم الشركة بتوفير التصنيف الخاص بها للجنة، ويعتبر التصنيف غير مطلوب في حالة ان تكون الصكوك غير قابلة للتداول او عدم طلب المستثمرين لذلك التصنيف، اما في حالة ان التصنيف الائتماني للصكوك ينخفض عند مستوي اقل من BBB -، فلابد للمصدر توضيح مدي المخاطر المرتبطة بالصكوك سواء للمستثمرين او المستشار المالي.
 
من ناحية اخري، يعتبر قرار الطرح مشتركا بين جهة الاصدار والمستشار المالي بحيث يتم تحديد الحد الادني لقيمة الاكتتاب لكل مستثمر، وتتم تغطية الحصيلة المستهدفة، وفي حالة عدم تغطية القيمة المستهدفة فتتم اعادة حصص المستثمرين.
 
ومن ناحية اخري، شاركت صكوك الإجارة بنسبة %69 من اجمالي الطرح في الامارات و%27 للمرابحة و%4 للسلم، بينما السعودية استحوذت صكوك الاستثمار علي %66 والمرابحة %13 والوكالة بالاستثمار %17 والإجارة %4.
 
وساهمت السعودية بنسبة %25 من اجمالي الصكوك الموجه للقطاع العقاري، و%67.9 لقطاع الطاقة والخدمات، و%44 للقطاع المالي في عام 2009.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة