أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تفوق التصنيف الائتماني للسندات الحكومية يحفظ مكانتها أمام نظيرتها لـ‮»‬PPP‮«‬


 
أعادت تصريحات وزير الاستثمار الدكتور السابق محمود محيي الدين، حول الجهات الحكومية، التي يحق لها إصدار سندات لتمويل مشروعاتها، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تسليط الضوء علي تلك النوعية من المشروعات، والتي تهافت عليها أكبر بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، للاستفادة من عوائدها الكبيرة، علاوة علي فتح الباب علي مصراعية أمام مصادر تمويلية جديدة لتلك المشروعات، كثيفة رأس المال، وهو ما يتزامن مع خطط التنشيط المرتقبة لسوق السندات.
 
 
 محمد يونس
وأثار الوضع السابق العديد من علامات الاستفهام المتعلقة بقياس حجم الفرصة الذهبية، التي أهدتها تصريحات الوزير السابق للمستثمرين الأفراد، ذوي الملاءة المالية المنخفضة والمتوسطة للمشاركة في تلك النوعية من المشروعات التي تردد الحديث عنها بكثرة في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلي الوقوف علي ماهية الانعكاسات الإيجابية للسماح لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تنصب بصورة أساسية حول مشروعات البنية الأساسية طويلة المدي، مرتفعة ومضمونة العوائد، باللجوء إلي السندات كمصدر تمويلي، بالإضافة إلي استنباط معدل العائد علي سندات مشروعات الـ»ppp «.
 
وتعددت ردود أفعال خبراء السوق والسندات حول معدل الفائدة المتوقع لسندات مشروعات الـ»ppp « والتصنيف الائتماني لها، إلا أنه ظهرت حالة شبه إجماع علي انخفاض التصنيف الائتماني، ومن ثم معدل الفائدة لسندات الـ»ppp « مقارنة بنظيرتها للقطاع الحكومي فقط وذلك رغم ارتفاع حجم التدفقات النقدية المتوقعة لتلك النوعية من المشروعات.
 
واتفق الخبراء والمتعاملون بالسوق علي قدرة سندات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص علي جذب المستثمر المؤسسي بصورة أكبر من المستثمرين الأفراد الذين ستقتصر مشاركتهم من خلال الصناديق النقدية فقط، فيما ستلعب الثقافة الاستثمارية الاعتيادية للأفراد، في التعامل مع السندات دوراً سلبياً في إحجام الأفراد للمشاركة في النوعية الجديدة من السندات.
 
وأضاف الخبراء والمتعاملون أنه في حال اجتذاب سندات الـ»ppp « شريحة من المستثمرين الأفراد، فإن ذلك لا يعد مشاركة في تلك المشروعات وذلك لأن الأفراد، في هذه الحالة يصبحون مقرضين، وليسوا مالكين للمشروع، كما اعتبر الخبراء السندات، المصدر التمويلي الأمثل لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتوافق طبيعتيهما من حيث المدي الزمني وطول الأمد.
 
في البداية أشار مصطفي العسال، مسئول تداول السندات في شركة بلتون للسمسرة في الأوراق المالية، إلي افتقاد السوق المحلية سندات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وذلك نظراً لانخفاض عدد تلك النوعية من المشروعات في الوقت الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته إيجابية خطوة لجوء مشروعات الـ»PPP « إلي السندات كمصدر تمويلي خاصة أنها تعد الطريقة الوحيدة التي تسمح للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية المنخفضة المشاركة في تلك المشروعات.
 
وأوضح العسال أن ارتفاع تكلفة مشروعات الـ»PPP « تدعم فكرة لجوئها إلي السندات خاصة في ظل طول مداها الزمني الذي يمتد بين 10 و20 عاماً وهو ما من شأنه إدخال نوعية جديدة من السندات للسوق المحلية.
 
وحول معدل الفائدة علي سندات مشروعات الـ»PPP «، أوضح مسئول تداول السندات بشركة بلتون للسمسرة، أن هناك علاقة طردية بين التصنيف الائتماني للسندات، ومعدل الفائدة عليها حيث كلما ارتفع التصنيف الائتماني، زاد معدل الفائدة علي السندات.
 
وتطرق العسال إلي عامل آخر مهم وهو انخفاض التصنيف الائتماني لسندات مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، عن نظيرتها الحكومية فقط، إلا أنه في الوقت ذاته أكد ارتفاع جودة مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، نظراً لتلاقي الخبرة الحنكة الاستثمارية والإدارية مع انخفاض حجم المخاطرة مقارنة بمشروعات القطاع الخاص فقط.
 
وفيما يتعلق بمعدل إقبال المستثمرين الأفراد علي سندات مشروعات الـ»PPP « خاصة في ظل أنها الأولي من نوعها بالسوق المحلية، حدد مصطفي العسال، مسئول تداول السندات بشركة »بلتون« 3 عوامل رئيسية، هي المتحكم الرئيسي في درجة انجذاب الأفراد للسندات، أولها نوعية المشروعات، ومعدل الفائدة عليها، علاوة علي مدته الزمنية.
 
واتفق مع الرأي السابق محمد يونس، رئيس مجلس إدارة شركة »كونكورد« للاستثمارات المالية فيما يتعلق بانخفاض التصنيف الائتماني لسندات مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، عن نظيرتها للقطاع الحكومي، وهو ما أرجعه إلي ارتفاع الملاءة المالية للمشروعات الحكومية عن نظيرتها للقطاع الخاص.
 
وأوضح »يونس« أن انخفاض التصنيف الائتماني لسندات مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص يعني انخفاض معدل العائد عليها، مقارنة بالسندات الحكومية، مؤكداً أن معدل إقبال المستثمرين الأفراد علي تلك النوعية من السندات سيرجع إلي السياسة الاستثمارية الخاصة بكل فرد.
 
وفي سياق متصل، توقع شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، أن تجذب سندات مشروعات الـ»PPP « المؤسسات فيما تظل الثقافة الاستثمارية للأفراد بعيدة تماماً عن الاستثمار في السندات، إلا أنه أكد في الوقت ذاته احتمالية دخول شريحة من الأفراد بطريقة غير مباشرة للاستثمار في السندات عن طريق الصناديق النقدية.
 
واعتبر »سامي« السندات أكثر المصادر التمويلية ملاءمة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في ظل طول أمد كل منهما علي عكس المصادر التمويلية الأخري، مشيراً إلي تراجع نوعية تلك المشروعات بالسوق المحلية باعتباره العامل الأساسي وراء اختفاء سندات مشروعات الـ»PPP «.
 
كما أكد العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية ارتفاع درجة جاذبية سندات مشروعات الـ»PPP « خاصة أنها نتاج تجمع الخبرات الفنية والمالية والإدارية مما يخفض من معدل مخاطر تلك النوعية من السندات.
 
ومن جانبه أشار سامح خليل، العضو المنتدب لشركة »سي آي« لإدارة الأصول، إلي وجود علاقة طردية بين معدل العائد علي مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسعر الفائدة علي سندات تلك المشروعات، بالإضافة إلي التصنيف الائتماني لها، موضحاً أنه كلما زاد حجم عوائد تلك المشروعات والتي تختلف تبعاً لنوعيتها، ارتفع التصنيف الائتماني لسنداتها ومن ثم زاد معدل الفائدة عليها.
 
واستبعد خليل أن تكون خطوة السماح لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإصدار سندات مجالاً خصباً للسماح للمستثمرين الأفراد بالمشاركة في نوعية تلك المشروعات خاصة أنهم في تلك الحالة هم مقرضون وليسوا مالكين للمشروع، إلا أنه أكد في الوقت ذاته علي أن سندات الـ»PPP «، تعد نوعاً جديداً من السندات سيعمل علي تنشيط تلك السوق ويفتح مجالات عديدة لتشجيع الأفراد علي الاستثمار في السوق الثانوية.
 
كما توقع العضو المنتدب لشركة »سي آي« لإدارة الأصول، أن ترتفع جاذبية سندات مشروعات الـ»PPP « سواء للمستثمرين الأفراد والمؤسسات وهو ما أرجعه إلي ارتفاع عوائد السندات عن جميع الأوجه الاستثمارية الأخري، بالإضافة إلي تمتعها بانخفاض حجم مخاطرها نظراً لكونها نتاجاً يجمع بين الخبرات الفنية والإدارية مع ارتفاع حجم العوائد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة