أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قرب نفاد الاحتياطي البترولي يفتح ملف الناقلات البحرية


نسمة بيومي
 
أكد عدد من خبراء الطاقة والاقتصاد أن الارتفاع المتوقع في معدلات استهلاك المشتقات البترولية والغاز الطبيعي يحتم ضرورة زيادة عدد ناقلات البترول والغاز التي يتم توصيل تلك الخامات المستوردة والمصدرة من خلالها.

 
أضاف الخبراء أن ارتباط قطاع البترول بالعديد من العقود التصديرية للغاز لابد أن تقابله زيادة في حمولة الناقلات البحرية للإسراع في عمليات الاستيراد والتصدير، مطالبين باشتراك بعض شركات القطاع في تصنيع أجزاء من تلك الناقلات علي المستوي المحلي بدلاً من الاعتماد علي شرائها أو استئجارها بالكامل من الخارج بالعملة الصعبة.
 
وأشار خبراء آخرون إلي أن زيادة عدد وحمولة الناقلات ودعم قدرة تصنيعها لابد أن تتم في قطاع الغاز الطبيعي فقط نظراً لقرب نفاد الاحتياطي المصري من البترول.. الأمر الذي يحتم ضرورة الاكتفاء بالناقلات الحالية وعدم ضخ استثمارات جديدة لشراء ناقلات جديدة أو استئجارها.
 
بداية أكد الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول الأسبق، أن قطاع البترول يمتلك عدداً محدوداً من الناقلات البترولية، موضحاً أن تلك الناقلات لا يمتلكها القطاع بشكل مباشر.. بل يقوم بتأجيرها من الشركات التي تمتلكها.. لكن هذا لا ينفي امتلاك الهيئة المصرية للبترول عدداً من الناقلات الصغيرة التي يتم استخدامها لنقل البضائع.
 
وأضاف أن ناقلات الخام لا يتم تصنيعها محلياً إذ إن كوريا الجنوبية واليابان من أكبر مصنعي الناقلات علي المستوي العالمي، كما تمتلكان شركات متخصصة في ذلك المجال، مشيراً إلي أن قطاع البترول المصري قام بدراسة إمكانية المشاركة في تصنيع الناقلات.. لكن حتي الآن لم يتم اتخاذ خطوات فعلية بشأن ذلك.
 
وأكد الدكتور عزت معروف، عضو لجنة الطاقة والصناعة بجمعية رجال الأعمال، أنه قبل زيادة عدد ناقلات البترول أو الغاز لابد من التفكير في عدة عوامل تحكم ذلك القرار، ومنها سعر البترول علي المستوي العالمي، وتكلفة النقل، والمناطق التي يتم نقل الخام لها أو منها، موضحاً أن العالم شهد فترة وصل فيها سعر الخام إلي 147 دولاراً للبرميل، وكانت من أكثر الأوقات التي تطلبت مزيداً من الناقلات البترولية.
 
فقد شهدت تلك الفترة رواجاً كبيراً لأصحاب الشركات في بيع البترول.. ورغم ذلك لم تتم زيادة عدد الناقلات.
 
وحتي الآن ما زال القطاع يعتمد علي عدد محدود للغاية من ناقلات الخام لا يتجاوز 5 ناقلات.. وبالتالي لابد من زيادة ذلك العدد نظراً لشدة المنافسة العالمية متوقعاً ارتفاع الأسعار العالمية للتصدير.. وبالتالي فإن زيادة عدد ناقلات الخام والمشتقات ستؤدي إلي زيادة عوائد القطاع خلال الفترة المقبلة.
 
وأكد الدكتور مجدي صبحي، أستاذ اقتصادات الطاقة والاقتصاد بمركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية، أن زيادة عدد الناقلات البترولية لا تعني زيادة عوائد القطاع.. فالأساس هو كيفية استغلال الناقلات المتاحة بالشكل الأمثل أولاً، ودراسة معدلات الاستيراد والتصدير الحالية، مقارنة بين تكلفة شراء ناقلات جديدة أو تكلفة الاستئجار، والتوجه إلي الأرخص تكلفة.
 
وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من الدول المتقدمة يعتمد علي تأجير ناقلات الخام ولا يقوم بتصنيعها.. ولا تعتبر مصر مصدراً أساسياً للبترول.. وبالتالي زيادة عدد ناقلات الخام من الممكن أن تعتبر تكلفة إضافية لا داعي لها، عكس الدول الثرية بالخام مثل السعودية والإمارات والكويت التي تزيد من عدد ناقلات الخام، نظراً لارتفاع حجم صادراتها من الخام والمشتقات.
 
وأوضح أن العمر الافتراضي لناقلات الخام طويل نسبياً والناقلات الحالية تقوم بالأعمال التصديرية بقدر معقول.. ونظراً لإمكانية نضوب الاحتياطي المصري من البترول خلال السنوات المقبلة فلا يوجد سبب لتوسيع أسطول نقل الخام، مشيراً إلي أنه لا يمكن الاعتماد علي شبكات النقل والخطوط دون استخدام الناقلات البحرية.
 
فنقل البترول لابد أن يتم من خلال منظومة متكاملة تشمل جميع وسائل النقل البحري والأرضي وتحت الأرضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة