أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالب بعودة فنادق‮ »‬المحليات‮« ‬لإشراف وزارة السياحة


أكرم مدحت - شريف بدر
 
دعا خبراء القطاع السياحي إلي ضرورة إعادة النظر في قرار تبعية بعض الفنادق للمحليات، وهي التي تحصل علي تراخيص التشغيل من المحافظة التابعة لها وليس من قبل وزارة السياحة وتستقبل سائحين، بالإضافة إلي أنها لا تخضع لمعايير التصنيف الفندقي، مطالبين بضرورة تكوين لجان تفتيش علي تلك الفنادق.

 
 
عادل عبدالرازق 
وأكدوا أن هذه الفنادق التي تتبع المحليات تنافس أسعار الفنادق فئات النجمة والنجمتين بشكل غير قانوني، فضلاً عن عدم التزامها بدفع ضرائب المبيعات، وعدم إصدار فواتير مقابل الإقامة والخدمات لعدم وجود ما يلزمها بذلك، والذي يتيح لها الفرصة في وضع أسعار منخفضة، في حين أن الفنادق التابعة لـ»السياحة« مفروض عليها تلك الضريبة فضلاً عن التزامها بالأسعار التي توافق عليها وزارة السياحة.

 
وطالبوا بتقنين تعامل شركات السياحة مع الفنادق التابعة للمحليات لأنها تستقبل سائحين بشكل غير رسمي، ولا تطلب أوراق ترخيص تلك الفنادق لمعرفة الجهة التابعة لها.

 
وأوضح أحمد عطية، وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الفنادق والقري السياحية، أن فنادق المحليات والشقق المفروشة كانت تتبع وزارة السياحة حتي عام 1982 الذي تم فيه وضع معايير لتصنيف الفنادق بعدد النجوم، وقامت وزارة السياحة بتفويض المحليات في المراقبة علي الفنادق من نجمة واحدة، بما يسمي الفنادق الشعبية أو فنادق المحليات والبنسيونات والشقق المفروشة. وقال إن  الوزارة فوضت المحليات في التفتيش نظراً لزيادة حجم الطاقة الفندقية مع وجود قلة في عدد المفتشين، لذا كان التركيز علي المنشآت التي استطاعت تطبيق المعايير الخاصة لتصنيفها كفندق سياحي مهما كانت درجته، وتم منحها مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها لتصل إلي مستوي النجمة، وإلا يتم تحويل تبعيتها إلي المحليات بدلاً من وزارة السياحة، مشيراً إلي أن هذه الفنادق تسعي دائماً إلي الرجوع مرة أخري لوزارة السياحة حتي تستطيع الترويج لنفسها في الأسواق الخارجية ورفع أسعار الإقامة.

 
وأكد أنها تخضع للإجراءات الضرورية الخاصة بالأمن والسلامة، حيث تسري عليها الشروط العامة لأماكن الإقامة بتسليم »دفتر شرطة« إلي شرطة السياحة، بالإضافة إلي التفتيش الصحي بنفس اللجان التي تراقب علي الفنادق السياحية في كل محافظة، كما أنها يجب أن توفر الشروط الأساسية للإقامة من نظافة المفروشات ودورات المياه وغيرها.

 
ولفت إلي أن الوزارة تراقب علي ما يقرب من 1500 فندق حالياً بطاقة إجمالية وصلت إلي 215 ألف غرفة، مما يضع المفتشين بوزارة السياحة تحت ضغط متزايد بالوزارة نظراً لقلة عددهم أمام هذه الزيادة في الفنادق، مشيراً إلي أن الفنادق مع نهاية العام الماضي كانت 1287 فندقاً بطاقة 190638 غرفة، موزعة كالتالي 365 فندقاً 5 نجوم بطاقة 74830 غرفة، و253 أربع نجوم بطاقة 59514 غرفة، والثلاثة نجوم 308 فنادق بطاقة 33593 غرفة، ونجمتين 207 فنادق بطاقة 12597، والنجمة الواحدة 119 فندقاً بطاقة 5276 غرفة، و44 فندقاً بطاقة 4828 غرفة.

 
من جانبه قال عادل عبدالرازق، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن المشكلة في فنادق المحليات »الشعبية« هي عدم وجود إشراف من وزارة السياحة أو مفتشين علي تلك الفنادق وهو سبب تبعيتها للمحليات، موضحاً أن هذا يعد سبباً كافياً لعدم استقبال أجانب دون إشراف أو تقييم حتي لو كانت لفئات من السائحين منخفضة المستوي في الإنفاق، فهناك ما يناسبها من فنادق فئة نجمة ونجمتين، منتقدا عدم وجود حظر علي شركات السياحة من التعامل مع فنادق المحليات.

 
وأشار إلي أن الغرفة طالبت من خلال مذكرة تم رفعها لرئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في تراخيص المطاعم والفنادق التي تتبع المحليات وذلك منذ 6 أشهر، وتحويل حصولها علي تراخيص تشغيلها لوزارة السياحة، وذلك لعدة أسباب أهمها عدم سدادها ضريبة المبيعات التي تلتزم بها الفنادق السياحية، كما أن مستوي الخدمة الذي تقدمه منخفض وبالتالي تبيع الإقامة بأسعار متدنية، لتنافس  الفنادق فئة نجمة ونجمتين التي تعد الأقرب لها في المنافسة، مشيراً إلي أن نجاح الشق الأول في الطلب والخاص بالمطاعم يدل علي أن الجزء الخاص بالفنادق يسير في الطريق الصحيح والتركيز خلال الفترة المقبلة سيكون علي ذلك.

 
وأوضح نشأت ناجي، مدير عام فندق »مايوركا« فئة 3 نجوم، أن فنادق المحليات نشأت عندما صدر قرار تصنيف المنشآت الفندقية عام 1982، والذي وضع اشتراطات وقواعد واستثني الفنادق التي لم تحققها وجعلت وزارة السياحة تبعيتها للمحليات، مما أوجد أزمة التعدد في القوانين المنظمة للعمل الفندقي والتي كانت يجب تعميمها وإعطاء هذه الفنادق مهلة أكبر لتوفيق أوضاعها وبعدها يتم سحب تراخيص التشغيل من المخالف منها، لذلك يجب أن تدخل تلك الفنادق، تحت إشراف وزارة السياحة وليس المحليات بالمحافظات، ويتم تصنيفها طبقا للمعايير الجديدة الـ»N.N «. وفي إطار تطبيق منهج الاقتصاد الحر دعا إلي ضرورة الموافقة علي إعطاء تراخيص تشغيل للفنادق الصغيرة التي تحتاج إليها السوق، طالما أن الفندق يلتزم بالاشتراطات التي تضعها وزارة السياحة لهذا النشاط المهم الذي يفتح المجال لرفع درجة الوعي لدي أصحاب تلك المشروعات وإيجاد فرص عمل جديدة، وبالتالي يمكن إقامة 100 فندق صغير نجمة أو نجمتين وهو ما يعادل فندقاً واحداً 5 نجوم، كما أن تلك الفنادق تعتبر مشروعات صغيرة في القطاع السياحي يجب تشجيعها.

 
وطالب بتكوين لجنة من قبل وزارة السياحة لحصر جميع فنادق المحليات لوضعها تحت مظلة الوزارة، مع تسهيل التراخيص لإقامة المشروعات الصغيرة من الفنادق التي ينطبق عليها الاشتراطات اللازمة التي تعد جزءاً من مستقبل الاقتصاد، خاصة التي تستهدف فئة نجمتين، الأمر الذي يؤدي إلي فتح المجال للسوق الحرة واستقبال أفواج سياحية والتعاقد مع الشركات السياحية بشكل قانوني بدلا من الاتفاقيات غير الرسمية التي تتم مع البعض منها، وبالتالي تسيطر علي حرق الأسعار، كما يعمل علي تنشيط السياحة الداخلية. وأشار إلي أن هناك عدة سمات لفنادق المحليات تمنحها الفرصة، لمنافسة مثيلتها التابعة لوزارة السياحة فئة نجمة ونجمتين بتقديم أسعار منخفضة للإقامة لعدم دفع ضريبة المبيعات، لأنها غير ملزمة للفواتير، وعدم الاهتمام بجودة الخدمة وعدم خضوعها لقوانين تسعير الإقامة الفندقية وتفتيش ورقابة وزارة السياحة رغم أنها تستقبل سائحين مهما كان مستواهم، لافتاً إلي أن الإجراء الوحيد الذي يعمم علي كل المنشآت ومنها فنادق المحليات والدفاع المدني لأمن وسلامة النزلاء والعاملين.

 
وعلي الجانب الآخر أكد إلهامي الزيات، الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف السياحية، رئيس شركة »إمكو ترافيل«، أن من حق شركات السياحة التعاقد مع الفنادق التي تريدها ولكن عليها توضيح تصنيفها في البرنامج الذي يتم بيعه للسائح، موضحا أن من حقها أيضاً التعاقد مع الفنادق غير المصنفة سواء لأنها فنادق أيكولوجية صديقة للبيئة والتي تبيع بأسعار أعلي من الفنادق التقليدية أو الفنادق الشعبية التي تبيع بأرخص الأسعار للإقامة.
 
وأشار إلي أن الشركات التي تعتمد علي الفنادق الأقل من 3 نجوم والفنادق الشعبية هي التي تستقطب السائح الفقير غير المنفق الذي يبحث عن أرخص الأسعار في كل شيء.
 
من ناحية أخري قال محمد عاشور، رئيس مجلس إدارة شركة »عبر المحيطات للسياحة«، إن وزارة السياحة تحظر علي شركات السياحة التعاقد مع الفنادق التابعة للمحليات، ولكن علي الرغم من ذلك فهناك العديد من الشركات تتعامل مع هذا النوع من الفنادق. وأكد ضرورة تطبيق المركزية في القواعد المنظمة للمنشآت السياحية وعدم ولايتها لجهات متعددة، كما أنه يجب تعميم قوانين الإقامة الفندقية التي تضعها الوزارة علي الفنادق التي حصلت علي تراخيص من المحليات، ولا يسمح لتشغيل فندق إلا بعد خضوعه لاشتراطات الوزارة.
 
وقالت داليا عبدالرحيم، مدير إدارة البرامج السياحية بشركة »VTI « للسياحة، إن الشركات السياحية تتعامل مع فنادق المحليات بشكل غير رسمي دون إبرام تعاقد بسبب بعض الأسعار المنافسة التي تقدمها، لأن قانون شركات السياحة يمنعها من التعامل مع فنادق غير حاصلة علي تراخيص وزارة السياحة، ولكن السائح أحياناً هو الذي يختار الفندق بنفسه.
 
وأضافت أن الشركات لا تميز بين الفنادق الحاصلة علي ترخيص التشغيل من قبل الوزارة أو من قبل المحليات، حيث إنها لا تطلب أوراق تصنيف الفندق أو ترخيصه، كما أنه يجب أن تكون لديها قائمة بالفنادق غير المسموح التعامل معها وتوزيعها علي شركات السياحة إذا كان الأمر غير قانوني، وبالتالي في حال المخالفة يتم توقيع غرامة علي تلك الشركة، وطالبت بمنع تراخيص الفنادق من المحافظات ووضعها تحت مظلة الوزارة.
 
وأشارت إلي أن بعض السائحين يحجزون أحياناً في فنادق المحليات من خلال المواقع الترويجية لها علي الإنترنت التي يطلقها البعض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة