أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قوي المعارضة تطلب مسيرات مماثلة لـ‮»‬4‮ ‬مايو‮«‬


إيمان عوف
 
جاء انطلاق أولي المسيرات المؤيدة لفترة رئاسة سادسة للرئيس مبارك والمطالبة بتعيين جمال مبارك نائباً له أواخر الأسبوع الماضي، لتثير موجة من المطالبات بضرورة إتاحة فرص متساوية للمرشحين المحتملين علي مقعد الرئاسة، والسماح للقوي السياسية المعارضة بتنظيم مسيرات تأييد لدعاة التغيير أسوة بما قامت به حركة 4 مايو المؤيدة للرئيس مبارك ومسيرة التأييد التي نظمتها في وسط القاهرة وصولا إلي القصر الجمهوري.

 
 
محمد البلتاجى 
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجمعية الوطنية للتغيير بمقر حزب الجبهة يوم الخميس الماضي، شارك فيه ممثلو عدة تيارات سياسية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

 
وطالبت القوي السياسية خلال الاجتماع بالتوقف عن استغلال العمال والموظفين المصريين في توصيل رسالة إلي الرأي العام بأن كل المصريين يؤيدون السياسات الحالية للدولة وأنهم لا يرغبون في التغيير.

 
وكان بعض النشطاء علي الإنترنت قد نظموا مسيرة مؤيدة للرئيس حسني مبارك ودعم ترشيحه لفترة رئاسية سادسة، وشارك في الدعوة للمسيرة مجموعة »4 مايو«- عبر الفيس بوك- وهو تاريخ اليوم الذي يوافق ذكري ميلاد مبارك، وجاء هذا في الوقت الذي لاقت فيه المطالبات التي توجهت بها قوي سياسية عديدة بتنظيم مسيرات، الرفض من قبل الجهات التنفيذية، كما شهدت بعض المسيرات التي نظمتها تلك القوي- ومن أبرزها مسيرة رفض قانون الطوارئ، التي دعت إليها مجموعة من البرلمانيين المستقلين- مصادمات عنيفة بين الأمن والنشطاء السياسيين.
 
وائل الطوخي، منسق حركة 4 مايو، منظم مسيرة تأييد مبارك، أوضح أنه توجه إلي الجهات الأمنية المختصة وطلب منها السماح لهم بتنظيم المسيرة حفاظاً علي الأمن المصري واستقرار النظام في الشارع وعدم الاضرار بأي مواطن.
 
وأشار إلي أن موافقة الأمن علي  المسيرة جاءت من منطلق قانوني بحت، حيث تم إخطار الجهات الرسمية قبل الدعوة إلي المسيرة وإعطاؤهم الوقت الكافي لأخذ الاستعدادات اللازمة من تسهيل حركة المرور وتوفير عناصر الأمن العام لكل مواطن مصري.
 
وأعرب عن استيائه من محاولات بعض القوي المعارضة تشويه أي عمل وطني يقوم به المواطنون المصريون الذين لا ينتمون إليها، مؤكداً أن تلك القوي مارست الكثير من السلوكيات التي تدينها مثل تعطيل المرور وإتلاف المال العام، وهو ما دفع بالجهات الأمنية إلي رفض مسيراتهم.
 
وقال الطوخي: إن مسيرة تأييد مبارك هي مسيرة سلمية شارك فيها ممثلون عن الشعب المصري من عمال وفلاحين وطلبة ومهنيين وجميع الفئات الأخري دون إكراه من أي جهة، مدللاً علي ذلك بمشاركة عمال شركة الجوهرة للصناعات الغذائية بالسادس من أكتوبر في مسيرة التأييد للرئيس مبارك- عرفاناً بجهوده في خلق مناخ مستقر حسب قول الطوخي.
 
وأشار إلي أن المسيرة لم تقتصر علي القاهرة فقط بل إن الكثير من المحافظات ومن بينها محافظات شمال سيناء والدقهلية والقليوبية قد شاركت فيها، بالإضافة إلي تنظيم مجموعة من المصريين بالسعودية وقفة تأييد للرئيس مبارك بالتزامن مع مسيرة التأييد التي تم تنظيمها في القاهرة.
 
من جانبه، طالب الدكتور، محمد البلتاجي، المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، بضرورة أن تتوقف الدولة عن سياسة الكيل بمكيالين، وأن تتيح الفرص المتساوية لكل القوي السياسية في تنظيم مسيرات تأييد أو احتجاج علي سياسة الدولة. وأشار البلتاجي، إلي أن ما يقوم به رجال الأعمال وأصحاب الشركات من تسخير العمال والموظفين لأغراض الحزب الوطني، أمر يخالف جميع المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية والدستور والقانون المصري، الذي نص علي أن ممارسة السلطة علي العمال وإجبارهم علي القيام بأعمال تخالف رغباتهم أمر يعاقب عليه القانون. وطالب البلتاجي، بضرورة وقف تلك السلوكيات التي ينتهجها رجال الأعمال في إرغام العمال علي تنفيذ رغبات الحزب الوطني في الانتخابات أو غيرها من الأمور، وضرورة أن تتدخل النقابات العمالية لوقف وفضح تلك المهزلة.
 
فيما يري الدكتورجهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني، أنه من البديهي أن تكون هناك مسيرات تأييد لرئيس الجمهورية أسوة بكل دول العالم، وأبدي »عودة«اندهاشه من مطالبة القوي السياسية غير الشرعية بمساواتها بالقوي الشرعية التي تستمد قوتها من القانون، لاسيما أن تلك القوي لم تخض انتخابات ولم تعلن حتي الآن عن أي مرشح تنطبق عليه الشروط الدستورية والقانونية.
 
وأشار »عودة« إلي أن مسألة استغلال العمال في تنفيذ سياسات الحزب الوطني هي مسألة وهمية لا يمكن رصدها بالأدلة والبراهين، خاصة أن الرئيس مبارك لديه رصيد كبير من التقدير والاحترام لدي هذه الفئة.
 
من جانبه أكد، سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع سابقا، عضو الأمانة المركزية للحزب، أن القانون والدستور المصري قد اقرا حق التظاهر.. وتنظيم المسيرات الاحتجاجية، إلا أن الأزمة الحقيقية تكمن في تطبيق القوانين علي أرض الواقع، حيث تتجه الدولة إلي سياسة الكيل بمكيالين تجاه الشارع السياسي ففي الوقت الذي تسمح فيه للحزب الوطني بأن ينظم مسيرات احتجاجية، تغلق الباب أمام أي فصيل سياسي آخر، إلا أنه عاد ليؤكد أن هذه السياسة تقل كثيراً عندما تخرج الدعوة من الأحزاب الرسمية التي لها شرعية تكفل تواجدها في الشارع السياسي وفقا للقانون 40 المنظم للأحزاب المصرية. وطالب فياض بأن تسعي القوي السياسية إلي اتخاذ الأشكال الشرعية من خلال الانضمام إلي الأحزاب الرسمية والابتعاد عن الحركات الفوضوية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة