أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الاحتياطي الأجنبي للأسواق الناشئة يرتفع إلي‮ ‬5‮ ‬تريليونات دولار‮.. ‬منتصف أكتوبر


إعداد ـ خالد بدر الدين
 
قفز إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدول الأسواق الناشئة حتي منتصف الشهر الحالي إلي أكثر من 5 تريليونات دولار مما جعل نسب ديونها إلي ناتجها المحلي الإجمالي في وضع أفضل بكثير من نظيرتها في الدول المتقدمة كما أنها تحظي بمخصصات ضخمة تكفي لمواجهة أي أزمات مالية في المستقبل.

 
ومع ذلك تظل الأسواق الناشئة بعيدة كلها تقريباً عن محافظ العديد من المستثمرين لدرجة أن صناديق معاشات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والبالغ قيمتها 16 تريليون دولار تخلو تقريباً من ديون الأسواق الناشئة البالغة قيمتها 8 تريليونات دولار، كما ذكرت صحيفة »وول ستريت«.
 
وتقدر رؤوس أموال بورصات الأسواق الناشئة بحوالي %31 من إجمالي رسملة البورصات العالمية بالمقارنة مع %6 فقط للأسواق المالية بالدول المتقدمة، بالإضافة إلي أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الأسواق الناشئة يقدر بحوالي %47 من الناتج الإجمالي العالمي هذا العام.
 
وساعد النمو المحلي القوي في الأسواق الناشئة مع السياسة النقدية المتراخية في الدول المتقدمة علي تدفق الاستثمارات الأجنبية علي الأسواق الناشئة لدرجة أنها بلغت في الأسبوع الثاني من هذا الشهر 6 مليارات دولار، وهي أعلي مستوي لها تصل إليه منذ 33 شهراً مما جعل الأصول تحت الإدارة ترتفع بحوالي %18 في نهاية الربع الثالث كما جاء في تقرير مجموعة أشمور المتخصصة في أسواق ديون الأسواق الناشئة.
 
وأكدت مؤسسة التمويل الدولي »IIF « أن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة علي الأسواق الناشئة سيتجاوز 270 مليار دولار هذا العام ومن المتوقع أن تصل إلي 300 مليار دولار عام 2011، لا سيما علي الأسواق الآسيوية التي يحقق منها المستثمرون عوائد مرتفعة.
 
وقامت عدة دول آسيوية بالتدخل في أسواق العملات الأجنبية للحد من ارتفاع عملاتها كما أن دولاً أخري مثل تايلاند فرضت ضرائب علي ممتلكات الأجانب من السندات الحكومية للحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية علي البلاد وتخفيض العوائد المرتفعة التي يحصلون عليها.
 
كانت الاستثمارات الأجنبية قد تدفقت علي أسواق السندات والأسهم الآسيوية هذا العام مما جعل أسعار العملات الآسيوية ترتفع ارتفاعاً حداً مقابل الدولار وتزيد التوقعات باتخاذ تدابير مضادة من صناع السياسة كما حدث في اليابان عندما تدخلت مؤخراً في أسواق العملات الأجنبية لأول مرة في تاريخها.
 
ولكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يؤكد استمرار غزوه للعالم بدولاراته الرخيصة، لا سيما أنه يواصل الجولة الثانية من سياسة التوسع النقدي التي يحاول بها منذ أزمة الركود أن يعود بالاقتصاد الأمريكي إلي حالة الانتعاش التي كان عليها قبل أزمتي الائتمان والرهن العقاري منذ حوالي ثلاث سنوات.
 
وقال روب سوبارامان، رئيس اقتصادات آسيا في بنك نومورا، إن تدفق الاستثمارات الغربية علي الأسواق الناشئة الآسيوية يزيد من مخاوف القطاعات في الأصول والتقلبات الحادة في أسعار العملات التي تعتري الأسواق الآسيوية سريعة النمو.
 
وكانت النتيجة أن العملات الآسيوية ارتفعت قيمتها بشكل كبير مما أدي إلي تزايد الضغوط علي شركات التصدير التي تعد الدعامة الرئيسية لاقتصادات العديد من الأسواق الناشئة الآسيوية لدرجة أن »الباهت« التايلاندي ارتفع بحوالي %12 هذا العام ليصل إلي أعلي مستوي له مقابل الدولار منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1998-97.
 
وقفز أيضاً الرينجيت الماليزي بحوالي %11 والبيزو الفليبيني %6، والروبية الإندونيسية %5 لدرجة أنه من المتوقع أن تشهد آسيا في الفترة المقبلة تطبيق قواعد رقابية متشددة علي أسواق العملات كما يقول داريوس كوالزكي، الخبير الاستراتيجي في بنك كريدي أجريكول.
 
وإذا كانت حكومة تايلاند قد فرضت %15 ضريبة علي مكاسب رأس المال ومدفوعات الفائدة علي سندات الحكومة وسندات الشركات المملوكة للحكومة مما أدي إلي إثارة مخاوف المستثمرين الأجانب، إلا أن المحللين يرون أن هذه الضريبة لن تمنع تدفق الاستثمارات الأجنبية علي البلاد.

 
ويبدو أن العملات الآسيوية ستواصل صعودها مقابل الدولار الأمريكي، لا سيما أن هناك قرارات بالإجماع بين ساسة الولايات المتحدة الأمريكية علي تنفيذ المزيد من سياسة التوسع النقدي بدرجة أكبر والتي تعد من أقوي الدوافع علي تدفق الاستثمارات الأجنبية علي آسيا.
 
كما أن العديد من البنوك المركزية الآسيوية بدأت رفع أسعار الفائدة برغم أن أسعار الفائدة الأمريكية مازالت قريبة من الصفر وهذا يعني أن هذا الفارق الكبير بين الأسعار الآسيوية والأمريكية سيجعل المستثمرين يتجهون أكثر إلي الأسواق الآسيوية التي تحقق عوائد أكثر وأكثر.
 
ومع تزايد انتفاخ فقاعات الأصول والتي ستؤدي في النهاية إلي انفجارها يري العديد من الحكومات أنه من حقه فرض رقابات متشددة علي أسواق المال لدرجة أن صندوق النقد الدولي يتفق أيضاً علي أن هذه الأدوات الرقابية هي وسيلة شرعية من ترسانة الأسلحة التي تستعين بها الحكومات لإدارة التدفقات الاستثمارية في الظروف الحرجة.

 
ومع ذلك رآي المحللون أن صناع السياسات الآسيوية لن يستخدموا رقابات مالية متشددة أكثر من اللازم حتي لا يكون لها تأثير قوي علي الاستثمارات الأجنبية وهذا يعني أن ضرائب رأس المال التي من المتوقع أن تتجه دول كثيرة لزيادتها لن تكون مرتفعة بدرجة تخنق المستثمرين الأجانب أو تسبب هروب رؤوس الأموال خارج البلاد وإن كانت القيود المفروضة علي تحركات رؤوس الأموال واضحة في الاتفاقيات التجارية العديدة.

 
وإذا كان صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية متعددة الأطراف قد مهدت السبيل لاستخدام مثل هذه القيود علي الاستثمارات الأجنبية كما فعلت تايلاند، إلا أن خبراء الأسواق المالية يتشككون حول تأثيرها علي قيمة العملات علي الأجل الطويل وإن كان الصندوق يقول إن هذه القيود تقلل من ارتفاع العملات وتحول دون تكون فقاعات في الأصول ولكن ذلك سيكون علي حساب الكفاءة الاقتصادية وتطوير الأسواق المالية.
 
وقالت كريستين فوربس، محللة الأسواق المالية بمعهد تكنولوجيا ماساشوستس، إن التجارب السابقة تبين أن الرقابة النقدية والمالية لم يكن لها تأثير يذكر علي حجم تدفقات رؤوس الأموال أو علي رفع قيمة العملة وإن التأثير الوحيد لها يتعلق بتحويل هذه التدفقات نحو الأدوات الماليية ذات الأجل الطويل.
 
كما أن هذه الرقابة تضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر مما تضر بالشركات الكبيرة ولذلك ستكون العواقب وخيمة علي الإنتاجية والنمو في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة علي الأسواق الناشئة ذات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تنتشر في العديد من دول آسيا الناشئة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة