أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الإدارة الاقتصادية بالخارجية تخدم السياسة‮.. ‬وتروج للمنتجات المصرية‮.. ‬وتحمي مصالحنا في الخارج


حوار ـ محمد مجدي
 
أكد السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي، في حوار مع »المال«، أنه إذا كانت هناك دولة ترغب في أن يكون لديها نفوذ سياسي في منطقة ما، فيجب أن تسبقه بالاقتصاد.

 
 
السفير محمد العرابي 
وقال إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، بدليل القمة العربية الأفريقية الأخيرة، التي عقدت الأسبوع الحالي بمدينة سرت في ليبيا.
 
وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي أن الغرض من وجود الإدارة الاقتصادية، ايجاد عيون استباقية لمصر في مختلف الدول، وأن يكون دورها سياسياً واقتصادياً، واستكشاف الإمكانيات الاقتصادية في كل دولة، سواء كانت استثمارية، أو اقتصادية، بهدف المساعدة في تنمية وتطوير الاقتصاد.

 
وأوضح »العرابي« أن الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية تقوم بابلاغ الوزارات المعنية بالأسواق، والمعارض بالدول الأخري، التي يهتم بها رجال الأعمال المصريون، بالإضافة إلي التواصل مع السفارات المصرية في الخارج لعرض أهم الفرص التصديرية لزيادة حجم الصادرات المصرية.

 
ولفت السفير محمد العرابي، إلي أن إدارة الشئون الاقتصادية والتعاون الدولي، مقسمة لأربعة أقسام، الأول معني بشئون البيئة وتغير المناخ، لاستحواذها علي مساحة كبيرة في اجتماعات هيئة الأمم المتحدة، بالإضافة إلي المؤتمرات التي تهتم بالمناخ. وأشار إلي أن القسم الثاني خاص بالتعاون الإقليمي والطاقة، وهو خاص بإدارة التعاون بين مصر ومحيطها الإقليمي، سواء كان محيطاً عربياً، أو أفريقياً، أو متوسطياً.

 
وأشار »العرابي« إلي أن القسم الثالث، هو الاقتصاد الدولي والمعني بالتجمعات الاقتصادية، والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة الثمانية، أما القسم الرابع، فهو التعاون الدولي، وخاص بالتعامل مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة.

 
وأكد السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك فرصاً تصديرية ضخمة لدي رجال الأعمال، من خلال قطاعات لم تحظ بالترويج المناسب، مثل أجهزة التكييف، والتلفزيونات، والأجهزة المنزلية، وهو ما يدفع الوزارة إلي الترويج لها في الفترة المقبلة، للوصول بحجم الصادرات غير البترولية إلي 200 مليار جنيه في 2013.

 
يذكر أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أشار إلي أن خطة الوزارة لتطوير منظومة المواصفات المصرية، لتتوافق مع مثيلاتها الدولية، مما يسهم في منح المنتجات المصرية ميزة تنافسية للنفاذ إلي الأسواق الخارجية، وبالتالي تحقيق استراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات لتصل إلي 200 مليار جنيه عام 2013.

 
وأضاف »العرابي« أن الخضراوات والفاكهة المحلية، تشهد رواجاً كبيراً في الأسواق الدولية، مثل البرتقال، يتم تصديره لأوروبا، والبطاطس يتم تصديرها لإنجلترا، وألمانيا، بالإضافة إلي تصدير الزهور إلي دول أوروبية، بالإضافة إلي صناعة الكابلات الكهربائية، والبرمجيات.

 
وقال »العرابي«: يتم التحضير حالياً مع سيد البوصي، مستشار وزير التجارة والصناعة، لزيارة الكويت لبحث آخر المستجدات في القمة الاقتصادية العربية الماضية، التي عقدت بالكويت، وأوضح أن القمة المقبلة، التي ستعقد في شرم الشيخ يوم 19 يناير المقبل، ستناقش وضع العمل العربي الاقتصادي المشترك علي قمة الأولويات في التعاون العربي ـ العربي، والربط البحري، والبري، والسكك الحديدية بين الدول العربية بعضها البعض، لتسهيل حركة تنقل رجال الأعمال، والبضائع التجارية.

 
وأضاف »العرابي، أنه آن الأوان لتفعيل قرارات قمة الكويت، التي تمت منذ عامين تقريباً، ومن المنتظر أن تكون هناك قرارات أكثر عملية لتنفيذها، بحيث يتم الاسراع في إنشاء الصندوق العربي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تم الإعلان عنه في القمة الماضية.

 
وأشار »العرابي« إلي أن مصر ساهمت بنحو 20 مليون دولار في الصندوق العربي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي يقدر بنحو 2 مليار دولار تشارك فيه الدول العربية بنسب متفاوتة.

 
يذكر أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية، يقدر بما يقرب من 70 مليار دولار في العام الماضي، بينما يقدر إجمالي صادرات مصر إلي الدول العربية بنحو 2 مليار دولار و320 مليوناًً، والواردات بما يقرب من 4 مليارات دولار و500 مليون في نفس العام، وتراجعت صادرات مصر إلي الدول العربية إلي 643 مليون دولار في الفترة من يناير إلي مارس من العام الحالي، بالإضافة إلي تراجع الواردات إلي ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار في نفس الفترة.

 
وعن التعاون الاقتصادي المصري ـ الإيراني، أكد السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك علاقات اقتصادية بين مصر وإيران منذ فترة طويلة، بالإضافة إلي وجودهما في تجمعات اقتصادية متخصصة مثل مجموعة الـ15، ومجموعة الدول الإسلامية الأكثر نمواً، والتعاون في تلك المجموعات، اقتصادي بغض النظر عن التذبذب في العلاقات السياسية بين البلدين.

 
وأشار »العرابي« إلي أن الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، كانت إحدي مهامه الأخيرة في الوزارة، رئاسة الوفد المصري في قمة مجموعة الـ15، التي عقدت في إيران، والعلاقات الاقتصادية بين مصر وإيران، تسير بشكل طبيعي ولها ماض، كما أن الاتفاقيات التي أبرمت حالياً ليست بالشيء الغريب، وإنما سبقتها اتفاقيات أخري، ونفي وجود ضغوطات علي مصر بشأن علاقاتها الاقتصادية مع إيران.

 
وأوضح »العرابي« أن إدارة الشئون الاقتصادية والتعاون الدولي بالخارجية، تتابع عن كثب التطورات الجديدة في أزمة شركة »جيزي« الجزائرية، التابعة لشركة أوراسكوم تليكوم المصرية.

 
وشدد مساعد وزير الخارجية، علي أنه ليست هناك دولة محصنة ضد الأزمات العالمية، حيث إن أزمة تغير المناخ تأثرت بها دول العالم أجمع. وأشار إلي أنه ليست هناك دولة تستطيع إقامة ساتر مانع لعدم تأثرها بتلك الأزمة، وأوضح أن الأزمات العالمية أصبحت عابرة للقارات، كمثال بركان ايسلندا، والأزمة المالية العالمية، وأزمة أنفلونزا الخنازير.

 
وأوضح »العرابي« أن تلك الأزمات المختلفة تدور في حلقة واحدة مترابطة كمثال أزمة الطاقة، التي بدأت باستعمال بعض الدول الكبري الحبوب وتحويلها لوقود حيوي، مما أدي إلي حدوث أزمة غذاء، وتلك الأزمة أدت إلي حدوث تغيرات في المناخ.

 
ولفت »العرابي« إلي أن تأثر مصر بالأزمة المالية العالمية، والأزمة المالية اليونانية، تم تداركه سريعاً، نتيجة الإصلاحات البنكية، التي قام بها البنك المركزي المصري في قطاع البنوك، قبل حدوث الأزمة، مما جنب الاقتصاد الداخلي العديد من الآثار السلبية، التي تأثرت بها الدول الكبري.

 
وأوضح »العرابي«، أن تأثر مصر بالأزمة المالية العالمية، كان أقل بكثير، مما حدث في دول أخري، مثل اليونان، وإسبانيا، والبرتغال، نظراً لتنوع مصادر الاقتصاد والموارد المصرية، بالإضافة إلي سعي وزارة التجارة والصناعة للابقاء علي معدلات التصدير عند معدلاتها، التي كانت قبل حدوث الأزمة.

 
وأوضح »العرابي« أن مصر ستشارك ـ من علي بعد ـ في قمة مجموعة العشرين المقبلة، التي ستعقد في سول بكوريا الجنوبية، خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك من خلال عرض وجهة النظر المصرية، عن طريق تشون يونغ، نائب وزير خارجية كوريا، الذي عقد اجتماعاً مع أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، مؤخراً للاستماع لوجهة نظر مصر في محور القمة المقبلة، وهي التنمية، وبحث كيفية إعادة تفعيل المؤسسات المالية الدولية، وتنشيطها بحيث يكون لها دور في إدارة الاقتصاد العالمي.

 
وقال »العرابي« إن وجهة النظر المصرية تتلخص في كيفية تأسيس علاقة صحية بين الدول المتقدمة، والدول ذات الاقتصادات البازغة، بالإضافة إلي التزام المجتمع الدولي بجميع تعهداته السابقة، حيث نجد أنه علي مدي السنوات السابقة، وبالأخص في قمم مجموعة الثمانية، تصدر تصريحات بتعهدات من تلك الدول بالبلايين من الدولارات، ولا يتم الالتزام بتحويلها إلي الدول النامية.

 
وأضاف »العرابي« أنه تمت الإشارة أيضاً إلي ضرورة تقديم دول مجموعة العشرين، فرصاً جديدة تتيح للدول النامية تحقيق أهداف الألفية الانمائية، ومجموعة العشرين لديها علم بالمصاعب، التي تواجه الدول النامية في تحقيق تلك الأهداف، نظراً للأزمات العالمية التي حدثت، ومازالت لها آثار سلبية، وستتم مراجعة ما تم التوصل إليه من دول العالم النامي، من تحقيق أهداف الألفية الانمائية بحلول عام 2015. وأشار إلي أنه مع رئاسة فرنسا مجموعة العشرين في العام المقبل، نأمل أن يكون لمصر دور نشط في دعم التعاون بين مجموعة العشرين والدول النامية.

 
وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لا بديل عن العلاقات الثنائية، التي تتم بين مصر وكل دولة علي حدة، وهذا لا يعني إقامة تجمعات اقتصادية مع العديد من الدول، وهو ما يساهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج.

 
وأوضح »العرابي« أن ما يعوق التعاون الاقتصادي بين مصر وبعض الدول، هو وجود نزعة حمائية، كما أن مصر تنادي في أكثر من محفل دولي بإعادة النظر في تلك النزعات الحمائية، كمثال أمريكا والصين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة