أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الزيادات الضريبية وتخفيض الإنفاق وقيود الاقتراض.. أزمات جديدة للاقتصاد الأمريكي


إعداد- أيمن عزام
 
 يدرس المحللون حجم الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الأمريكي جراء تطبيق الزيادات الضريبية الضخمة والتخفيض الكبير في الإنفاق بحلول مطلع عام 2013، ويزداد الوضع تأزماً بحلول هذا التاريخ لأن واضعي السياسات سيواجهون قيوداً تعوق قدرتهم علي الاقتراض ببلوغ المديونية حدها الأقصي.
 
ويبدو الاقتصاد الأمريكي مرشحا لمواجهة خطر الركود أو تهديد سوق السندات سواء اتجه الرئيس القادم والكونجرس إلي إنهاء الإعفاءات الضريبية أو تمديدها، وفي هذا الإطار يري سبستيان مالبي، الكاتب في صحيفة فاينانشيال تايمز، أن المخرج الحقيقي من هذه الأزمة يكمن في التوصل لحل وسط وإلي اتفاق نهائي فيما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في نقاط الخلاف الأساسية، خصوصا ما يتعلق منها بقانون الرعاية الصحية المدعوم من الديمقراطيين أو سد الثغرات الضريبية.

 
ويرجع السبب وراء هذه الزيادات الضريبية إلي انتهاء سريان كل الإعفاءات الضريبية التي أقرتها إدارة الرئيس بوش والتي بلغت نحو 250 مليار دولار سنويا، كما ستنتهي كذلك إعفاءات أخري علي الرواتب بقيمة 100 مليار دولار، فضلا عن انتهاء مزايا التأمين علي البطالة. كما سيتم إقرار تخفيضات في الانفاق تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار التزاما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي والذي تم بمقتضاه وضع حد أقصي للاقتراض لا يمكن تجاوزه.

 
ويقدر المحللون حجم السيولة التي سيتم حرمان الاقتصاد منها بنحو 500 مليار دولار أو ما نسبته %3 من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع لذلك بيتر اورساج الكاتب بصحيفة وول ستريت، أن ينزلق الاقتصاد في هاوية الركود جراء تأثره بهذه الزيادات الضريبية والتخفيضات التي ستطال الإنفاق.

 
وتشير التقديرات إلي قرب الوصول للحد الأقصي للاقتراض الذي وصل حاليا إلي مستوي 16.4 تريليون دولار، وذلك بحلول الربع الأخير من 2012، وسيتم عند بلوغ هذا الموعد اتخاذ تدابير مؤقتة تتيح السماح بإصدار الدين، ويري مركز بايبرتزن بولسي سنتر أن الزيادات الضريبية ستعجل بإلوصول للحد الأقصي للمديونية وبزيادة العجز في الميزانية بوتيرة أسرع.

 
وقال مالبي إن الانتخابات الرئاسية المعتزم إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل ستكون مؤثرة للغاية في أداء الأقتصاد الأمريكي، وإن الضغوط التي سيواجهها الاقتصاد بعد انتهاء العمل بالإعفاءات الضريبية قد تساعد علي دفع واضعي السياسات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أيا كان الرئيس المنتخب، للوصول لاتفاق يتيح القضاء علي الثغرات الضريبية وتقنين الإنفاق المفرط علي الرعاية الصحية، لكن الدلائل الحالية تشير إلي صعوبة التوصل لمثل هذا الاتفاق.

 
وترجح التوقعات احتفاظ الرئيس أوباما بمنصبه واستمرار هيمنة الجمهوريين علي مجلس النواب واحتمال سيطرتهم علي مجلس الشيوخ، ويري المحللون أن احتفاظ الحزبين بمواقع مهمة سيدفعهما للتصلب في مواقفهما، مما يزيد من صعوبة التوصل لحلول وسط، خصوصا في ظل تطرق نقاط الاختلاف بينهما إلي العديد من القضايا المعقدة خلال حيز زمني ضيق.

 
وقال مالبي إن إحجام الإدارة الجديدة للبيت الأبيض عن اتخاذ إجراءات تتيح تجديد الإعفاءات الضريبية التي ستنتهي بحلول العام المقبل، سيؤدي إلي التأثير بالسلب علي الوضع الاقتصادي للبلاد، لكن الاقتصاد سيتضرر كذلك في حال لجوء الإدارة والكونجرس إلي إضاعة الوقت عن طريق تمديد الإعفاءات الضربية وقوانين الإنفاق دون إيجاد حلول جذرية لمشكلة الرعاية الصحية أو الثغرات الضريبية، لأن المستثمرين سيتأكدون في هذه الحالة من عجز الحكومة الفيدرالية عن تأدية المهام المنوطة بها، وهو ما قد يدفع وكالات التصنيف الائتماني إلي إقرار تخفيض آخر في التقييم الائتماني، يضاف إلي ذلك الذي خسرت البلاد بمقتضاه تصنيفها الائتماني الممتاز.

 
ويشير أحدث توقعات صادرة عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي، إلي أن الاقتصاد الأمريكي سيسجل نسبة نمو تبلغ نحو %1 بحلول العام المقبل في حال إلغاء الإعفاءات الضريبية وتقليص الإنفاق. لكن مالبي يرجح انزلاق الاقتصاد في هوة الركود خلال النصف الأول من 2013  استنادا إلي أن توقعات المكتب قد صدرت في شهر ديسمبر الماضي قبل تمرير الكونجرس حزم تحفيز إضافية، مما يعني أن هذه التوقعات قد أغفلت الانكماش الذي لحق بالاقتصاد بعد إصدارها.

 
وتشير توقعات مكتب الميزانية إلي أن النمو الاقتصادي في حال تمديد الإعفاءات سيكتسب قوة إضافية لكن الدين الفيدرالي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي سيخرج عن نطاق السيطرة، وإذا كان الدين الفيدرالي خلافا للدين الحكومي سيبلغ نحو %73 من إجمالي الناتج المحلي ونحو %90 في العقد المقبل، فإن تكلفة خدمة هذا الدين ستتسبب في إعاقة فرص النمو مستقبلا، كما أن المستثمرين سيطلبون زيادة العائد علي مشترياتهم من سندات الخزانة خصوصا بعد تقليص التصنيف الائتماني مرة تلو الأخري، مما يؤدي لزيادة عبء المديونية.

 
وأضاف مالبي أن سوق السندات ستصبح هي المتضرر الأكبر في حال تمديد الإعفاءات، فإذا كان تقليص التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لم تكن له تداعيات سلبية سابقا، لكن تعرض تصنيفها لتخفيض آخر ستكون له أضرار سلبية واضحة في العام المقبل، لأنه سيصعب علي الحكومة حينئذ دعم سوق سندات الخزانة عن طريق اللجوء للتوسع الكمي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة