أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

صعوبات تواجه »قطاع الأعمال« في استرداد شركات »اتحاد المساهمين«


أحمد عاشور - سمر السيد
 
في تطور جديد لمسلسل فساد عقود خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، قال الدكتور فاروق إسماعيل، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ»المال«، إنه تم بيع %90 من أسهم شركات مضارب الأرز التابعة للشركة خلال عهد الرئيس المخلوع، بالتقسيط لصالح اتحاد المساهمين في تسعينيات القرن الماضي، بحجة توسيع نطاق ملكية العمال في المال العام.
 
وأضاف إسماعيل أن »القابضة الغذائية« لم تحصل حتي الآن علي كامل مستحقاتها لدي الشركات المبيعة إلا من شركتي مضارب الغربية والدقهلية، فيما قامت كل من »الشرقية« و»دمياط« بسداد جزء من مستحقاتها وتعثرتا في سداد الباقي.
 
وقال إن شركات مضارب كفر الشيخ، ورشيد، والبحيرة لم تقم حتي الآن بسداد أي جزء من مستحقاتها، لعدم توافر السيولة المالية اللازمة، مضيفاً أن جميع شركات المضارب العاملة تحت مظلة قانون اتحاد المساهمين رقم 159 لسنة 1991 تعاني تراكم الخسائر، بسبب عدم قدرتها علي إجراء أي أعمال للتطوير تمكنها من منافسة القطاع الخاص.

 
بينما أوضح الدكتور أحمد الركايبي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ»المال«، أن اللجنة العليا للخصخصة أصدرت قراراً بقيام شركات اتحاد المساهمين بسداد مستحقاتها لـ»القابضة الغذائية« في العام المالي التي تحقق فيه أرباحاً علي أن يتم تأجيل سداد الأقساط في الأعوام التي تتكبد فيها خسائر.

 
وأكد الركايبي أن معظم الشركات تعاني خسائر باستثناء شركتي الغربية والدقهلية، وأضاف أن الشركة لجأت إلي تصفية مضارب الإسكندرية بعد الفشل في إعادة تشغيلها مرة أخري، متوقعاً الانتهاء من تصفية كامل أصولها خلال الشهر المقبل.

 
لكن عبدالفتاح غنيم، رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس، استبعد فكرة عودة شركات اتحاد المساهمين إلي مظلة قطاع الأعمال العام، لعدم قدرة الحكومة علي ضخ استثمارات جديدة لشراء أسهم اتحادات المساهمين داخل تلك الشركات.

 
وأكد أن شركة دمياط وبلقاس انتهت من سداد نحو 67 مليون جنيه من أقساط اتحادات المساهمين البالغة 106 ملايين جنيه مطلوب دفعها لـ»القابضة الغذائية« شاملة قيمة الأقساط والفوائد المستحقة عليها، لافتاً إلي أنها ستدفع خلال نهاية يونيو المقبل نحو 4 ملايين جنيه، متوقعاً أن يتم سداد باقي الأقساط خلال السنوات الأربع المقبلة.

 
وانتقد غنيم القرار الذي اتخذه اللواء محمد يوسف، الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام بشأن التخطيط لعودة الشركات للقانون رقم 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال في حين أن معظم الرؤساء السابقين له في قطاع الأعمال العام أكدوا أنه بانتهاء كل شركات اتحادات المساهمين الحكومية من دفع كل الأقساط لن تعود مرة أخري لقانون قطاع الأعمال العام، مدللاً علي ذلك بأن وصف شركة دمياط وبلقاس لدي الجهات الحكومية الأخري يسمي »مساهمة مصرية« ولا يتم وصفها بأنها تابعة للشركة القابضة.

 
وأضاف أن الميزة الوحيدة التي يمكن أن تعود علي الشركات الحكومية بعد عودتها للعمل بالقانون رقم 203 هي تقليل أعباء الشركات في تعاملاتها مع البنوك وكل الجهات الحكومية.

 
علي صعيد آخر أكد مصدر مسئول بشركة مضارب رشيد أن الشركة لم تسدد سوي %30 من الأقساط المستحقة لـ»القابضة الغذائية«، وقال إنها غير قادرة علي سداد باقي الأقساط بعد توقف الطاقات الإنتاجية الخاصة بنشاط ضرب الأرز مع ارتفاع أعمال تهريب الأرز من الفلاحين ورحب بعودة الشركة إلي مظلة قطاع الأعمال العام.

 
وأكد أن عمل الشركة حالياً تحت مظلة قانون اتحاد المساهمين قلل من حجم الفرص التمويلية التي كان من الممكن أن تحصل عليها الشركة من الجهاز المصرفي أو تلك الشركات التي تحصل عليها من »القابضة الغذائية« مما أضعف من حجم قدراتها علي منافسة الشركات الخاصة العاملة في المجال نفسه.

 
ولفت المصدر إلي أن الشركة مهددة بالخروج من السوق وتصفية كامل أصولها في حال عدم تحرك »القابضة الغذائية« لتقديم الدعمين الفني والمالي لإعادة إحلال وهيكلة خطوط الإنتاج التابعة للشركة.

 
من جانبه أكد يحيي أبواليزيد، رئيس القطاع المالي بشركة النيل لنقل البضائع، إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، أهمية تحول شركات اتحاد المساهمين إلي قطاع الأعمال العام حتي تتمكن من التعاقد مع جميع الجهات التمويلية المختلفة إلي جانب التعاقد بالأمر المباشر مع الجهات الحكومية الأخري ومنها الموانئ.

 
وانتقد أبواليزيد استمرار خضوع شركات النقل الحكومية تحت مظلة قانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص مما أدي إلي انهيار أسطول تلك الشركات، لعدم قدرتها علي توفير التمويل اللازم لشراء معدات جديدة، غير أنه أشار إلي أن الحكومة لا تمتلك السيولة المالية التي تمكنها من التحول إلي شركات قطاع الأعمال العام في الوقت الراهن، مطالباً وزارة المالية بفتح اعتمادات مالية للتوسع في تمويل نقل التبعية لقطاع الأعمال العام.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة