جريدة المال - شركات التأمين تسعي للاحتفاظ بحدود أكبر من أموال حملة الوثائق
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شركات التأمين تسعي للاحتفاظ بحدود أكبر من أموال حملة الوثائق


أحــمد رضــوان:
 
تسعي شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية الي الاستفادة من حالة النشاط التي تمر بها سوق الاستثمار عن طريق رفع النسب التي تحتفظ بها من الاقساط لديها، واستثمارها داخليا.
 
ويعتمد النشاط الرئيسي للشركات علي استثمار جزء من الاموال التي يتم تجميعها ، وتوزيع الجزء الاخر علي شركات عالمية فيما يعرف بـ "اعادة التأمين» الا ان النسب التي يتم توزيعها علي شركات عالمية تمثل الشريحة الكبري من اجمالي اموال العملاء، وهو ما يعتبره البعض احد مؤشرات ضعف السوق المحلية.
 
في هذا السياق يناقش غدا الاثنين الاتحاد المصري لشركات التأمين اشكاليات رفع معدلات الاحتفاظ ، في خطوة تبتعد قليلا عن الحديث الدائر حاليا حول عمليات اعادة الهيكلة، ومن المنتظر خلال طرح اتحاد الشركات لهذه الاشكالية ان يتم التوصل الي صيغة من المفترض ان تساعد في رفع معدلات الاحتفاظ والتي تسير جنبا الي جنب مع تقوية المراكز المالية للشركات.
 
وبدوره لفت مصدر مسئول بهيئة الرقابة علي التأمين الي ضرورة وجود توافق ما بين خطوات الشركات نحو استهداف رفع معدلات الاحتفاظ ، وبين قدرتها علي توظيف الفوائض التي ستحتفظ بها، موضحا ان هناك مشكلة ازلية داخل قطاع التأمين تتعلق بانخفاض العائد علي استثمار حقوق حملة الوثائق ، والذي يعكس ضعف الخبرات الاستثمارية داخل الشركات.
 
وقال المصدر : علي الشركات قبل التفكير في رفع معدلات احتفاظها بالاقساط ان تتساءل عن مدي تحمل مراكزها المالية لحصص جديدة من الاخطار، مشيرا الي ان رفع معدل الاحتفاظ يعني في المقابل تحمل جزء اكبر من الاخطار، وهو ما سيؤثر بالتبعية علي موقف الشركة تجاه اي التزامات طارئة.
 
واكد علي ضرورة الاهتمام اولا برفع الحدود الدنيا لرؤوس الاموال قبل التفكير في التعامل مع متغير نسب الاحتفاظ، مؤكدا أن تطور رؤوس اموال شركات التأمين المصرية يؤكد علي اصرارها العمل بالحد الادني الذي نص عليه القانون ، كما توجد شركات تمارس نشاطي الحياة والممتلكات وتعمل برأس مال يقل عن 60 مليون جنيه، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية تحمل هذه الشركات لأخطار اكبر دون تدعيم رؤوس اموالها.
 
وتبعا لاحصاءات هيئة الرقابة علي التأمين فإن معدل احتفاظ السوق المباشر بالاقساط انخفضت تدريجيا من %50,2 في عام 2000/99الي %39,2 في 2004/2003 رغم انخفاض معدل عمولات اعادة التأمين الصادر الي %25,4 مقابل %42,2 خلال نفس فترات المقارنة.
 
وتكشف احصاءات هيئة الرقابة عن ارتفاع نسب احتفاظ شركات القطاع الخاص بالاقساط عنها في الشركات العامة، فبلغت النسبة نفسها عام 2000 نحو %53,8 وهبطت الي %38,3 عام 2004 في الشركات العامة، الا ان نفس النسبة صعدت من %41,5 الي %42,2في شركات القطاع الخاص خلال فترات المقارنة .
 
وكما اوضح المصدر فإن السبب المباشر وراء انخفاض نسب احتفاظ الشركات العامة بالاقساط هو ارتفاع الوزن النسبي لأقساط البترول والطيران داخل محافظ الشركات العامة ، مشيرا الي ان تغطيات هذه الفروع  يعد بمثابة تأمين نسبة مرتفعة منها نظرا لارتفاع خسائرها.
 
وقال المصدر: إن الحل الوحيد لرفع نسب احتفاظ السوق المحلية بالاقساط هو اقامة تكتلات ما بين الشركات تمنحها القدرة علي تحمل الاخطار الضخمة ، والتوسع في المجمعات التأمينية والتي تمثل احد اشكال التكتل داخل السوق.
 
وفي الوقت الذي تصدرت شركة التأمين الاهلية المرتبة الاولي في قائمة معدلات الاحتفاظ ، حيث وصلت بمعدلات احتفاظها الي  %74,1في 2004 مقابل %63,6 عام 2000، شكلت  اقساط التأمين الاجباري علي السيارات "الاكثر رداءة داخل السوق" الجانب الاكبر من الاقساط التي احتفظت بها الشركة !
 
وبدوره اكد علاء الزهيري العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين، ان معدلات الاحتفاظ داخل السوق المحلية مازالت متأثرة بتدني رؤوس الاموال العاملة، مما اكد علي العلاقة الطردية مابين رأس المال من جهة  وبين نسب الاحتفاظ من جهة اخري.
 
وقال الزهيري: إن حالة النشاط التي تمر بها سوق التأمين المحلي يجب ان يتم الاستفادة منها في علاج بعض المؤشرات التي تواجه خللاً، ومنها معدلات الاحتفاظ.
 
ومن المنتظر ان يتقدم الزهيري غدا بورقة عمل داخل اتحاد شركات التأمين يستعرض فيها كافة العوامل المرتبطة والمؤثرة علي معدلات الاحتفاظ ، وعلاقتها بمتغيرات اسواق اعادة التأمين العالمية.
 
من جهته اوضح سيف الدين ابراهيم مدير فرع رجال الاعمال بشركة قناة السويس للتأمين ان حالة النشاط الاستثماري التي مر بها الاقتصاد المحلي خلال العامين الاخيرين ربما تساعد شركات التأمين علي رفع معدلات الاحتفاظ بالاقساط داخليا.
 
واضاف ابراهيم ان الاسواق العربية لجأت الي تأسيس شركات اعادة تأمين قوية كأحد وسائل رفع معدلات الاحتفاظ واكتساب اقساط جديدة من الخارج، معتبرا ذلك احد الحلول التي اذا ما لاقت اهتماماً داخل السوق المحلية فإنها ستكون قوة دفع لزيادة معدلات الاحتفاظ.
 
تبعا لبعض التقارير فإن معدلات الاحتفاظ بالاقساط داخل الاسواق النشطة تصل الي نحو %85 ، مما يعني ان هناك فجوة بين معدلات الاحتفاظ في السوق المحلية مقارنة بالاسواق النشطة تصل الي ما يزيد علي %40.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة