جريدة المال - البنك التجاري الدولي يسعي للحفاظ علي الصدارة بإجراء توسعات أفقية ورأسية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البنك التجاري الدولي يسعي للحفاظ علي الصدارة بإجراء توسعات أفقية ورأسية


فريد عبداللطيف:
 
جاء اعلان البنك الاهلي عن قراره ببيع حصته في التجاري الدولي لاحد صناديق الاستثمار المباشر ليضع حداً لمخاوف المصرفيين من اختفاء اكبر البنوك التجارية الخاصة عن طريق قيام احدي المؤسسات المصرفية الدولية بالاستحواذ عليه بالكامل علي غرار ما حدث لبنك مصر الدولي. وكان سوسيتيه جنرال قد استحوذ في سبتمبر الماضي علي مصر الدولي عن طريق ممثله في مصر لتبلغ الاصول المجمعة للبنكين 29,854 مليار جنيه، متقدمة بذلك علي التجاري الدولي الذي بلغت اصوله في نهاية يونيو الماضي 28,754 مليار جنيه وذلك قبل استحواذه علي البنك الوطني للتنمية. وتبلغ اصول الاخير 8,7 مليار جنيه لترتفع اصول التجاري الدولي بعد استحواذه المنتظر عليه الي 37,5 مليار جنيه ليستعيد مكانه في صدارة قائمة اكبر البنوك التجارية الخاصة.

 
 ويعد التجاري الدولي افضل البنوك المصرية من ناحية جودة الاصول حيث تنحصر الديون المتعثرة في %5,3 من اجمالي محفظة البنك من القروض، كما يصل معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة الي مستوي%147 يجيء ذلك انعكاسا للسياسة الائتمانية التحوطية التي يتبعها البنك مع توجيهه الجانب الاكبر من قروضه للشركات متعددة الجنسيات والتي تتمتع بدعم قوي من الشركات الام، مع تركز قروضه التي تمنح للشركات المحلية علي العاملة منها في القطاعات الحيوية والتي تشمل البترول، الاسمدة، السياحة، الزراعة، الكهرباء والغاز الطبيعي. وعلي الرغم من السياسة المتحوطة التي يتبعها التجاري الدولي فقد نجح في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لربحيته حتي في اعوام الركود علي خلاف البنوك العامة التي اتجهت نتائج اعمالها للتراجع منذ عام 2001. وكانت النخبة من البنوك المشتركة قد نجحت  في تفادي العديد من الصعوبات التي تواجه البنوك العامة وذلك لاتباعها سياسة ديناميكية لملاحقة المستجدات المصرفية، بالاضافة الي تعاملها بحرفية مع آليات توليد العائد.
 
 وكانت نتائج البنك التجاري الدولي للأشهر التسعة الاولي من العام الحالي قد شهدت تغيراً ملحوظاً في اليات توليد العائد فمن جهة تراجع صافي العائد من الائتمان بمعدل حاد بلغ %37 ،وصاحب ذلك هبوط الايرادات من العمولات والخدمات المصرفية مع تحقيق خسائر كبيرة من اعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة. من جهة اخري تضاعفت الايرادات من الفوائد القادمة من اذون الخزانة والسندات مع تحقيق ارباح راسمالية ضخمة من بيع شرائح من مكونات محفظة الاوراق المالية والتي صاحبا تسارع الارباح من عمليات النقد الاجنبي بوتيرة متصاعدة لتشكل قاطرة دفعت معدل نمو الارباح للارتفاع.
 
وبلغت ارباح البنك من عمليات النقد الاجنبي خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي 117,6 مليون جنيه مقابل 81,2 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاء هذا الارتفاع القياسي نتيجة لعدة عوامل تزامن وقوعها، وفي مقدمتها صعود الجنيه منذ مطلع العام الحالي بنسبة %5، وحقق البنك علي خلفية ذلك ارباحاً بلغت 34 مليون جنيه بعد اعادة تقييم الاصول والالتزامات النقدية بالعملة الاجنبية، وكان البنك قد تكبد خسائر من هذا البند بلغت 1,5 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاء قيام البنك المركزي بتغطية المراكز المكشوفة للبنوك ليمكنها من امداد المصدرين باحتياجاتهم من العملة الصعبة بالاضافة الي تفعيل الية الانتربنك ليعطي دفعة للارباح من التعامل في العملات الاجنبية لتبلغ 83,1 مليون جنيه مقابل 68,2 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وبالنسبة للايرادات الاخري من خارج الفوائد فقد ارتفعت ارباح البنك من بيع الاستثمارات المالية مسجلة 47,6 مليون جنيه مقابل 10,7 مليون جنيه في فترة المقارنة. وارتفع العائد من الكوبونات ووثائق الاستثمار مسجلا 34,3 مليون جنيه مقابل 20,4 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
من جهة اخري تكبد البنك خسائر كبيرة من اعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة بلغت 23,6 مليون جنيه،  جاء ذلك علي الرغم من ارتفاع مؤشرات البورصة بمعدلات قياسية خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2005. وكان البنك قد ضخ استثمارات ضخمة في البورصة منذ مطلع عام 2003 للاستفادة من الانتعاش الذي شهدته بعد تعويم الجنيه. وبلغ رصيد المحافظ المالية من الاوراق المالية المقتناة بغرض المتاجرة التي  تدار بواسطة الغير 491,4 مليون جنيه في سبتمبر 2005. وبلغ اجمالي رصيد استثمارات البنك المقتناة بغرض المتاجرة في نهاية سبتمبر 490,6 مليار جنيه مقابل 453,9 مليون جنيه في ديسمبر 2004. وتعد جميع استثمارات البنك المقتناة بغرض المتاجرة مقيدة في البورصة المالية باستثناء وثائق الاستثمار.
 
وبلغ رصيد البنك من الاستثمارات المالية المتاحة للبيع 1,9 مليار جنيه، وتشكل السندات بمختلف انواعها الجانب الاكبر من تلك المحفظة، في المقابل بلغ رصيد الاستثمارات المتاحة للبيع من اسهم الشركات المقيدة في البورصة 5923 مليون جنيه، وتكبد البنك خسائر من اعادة تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بلغت 23,5 مليون جنيه، وكانت الخسائر من هذا البند قد بلغت 39,8 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وبالنسبة للمصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد والمتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد تراجع نتيجة لتصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام البنوك العامة، وبلغت ايرادات البنك من هذا البند 221,2 مليون جنيه مقابل 267,1 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وبلغ بذلك صافي العائد من خارج الفوائد 441 مليون جنيه لتساهم بنسبة %40 من صافي ايرادات النشاط، مقابل 423 مليون جنيه بنسبة %45 من صافي ايرادات النشاط خلال الأشهر التسعية المنتهية في سبتمبر 2004.
 
وبالنسبة لنشاط البنك الرئيسي فقد تراجع صافي العائد من الائتمان مسجلا 168,9 مليون جنيه مقابل 267,2 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك بعد ان بلغ العائد من القروض والارصدة لدي البنوك 996 مليون جنيه مقابل 910,5 مليون جنيه في فترة  المقارنة. من جهة اخري تصاعدت تكلفة النقود بمعدل فاق  نمو العائد من الائتمان مسجلة 827,2 مليون جنيه مقابل 643,3 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وشهد العائد من اذون الخزانة نمواً قياسياً حيث بلغ 480,4 مليون جنيه مقابل 245,9 مليون جنيه في فترة المقارنة. وباضافة العائد من الائتمان الي العائد من اذون الخزانة يبلغ  صافي العائد من الفوائد 649,2 مليون جنيه مقابل 513,2 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليكون بذلك العائد من الفوائد قد ساهم بنسبة %59,5 من صافي ايرادات النشاط مقابل %55 في فترة المقارنة.
 
وباضافة العائد من خارج الفوائد للعائد من الفوائد يكون صافي ايرادات النشاط قد ارتفع بنسبة %16,4 مسجلا 1 , 09 مليار جنيه مقابل 936,8 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
 وجاء رغبة التجاري الدولي في النهوض بكوادره والمامها باحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية لتزيد من المصروفات الادارية والعمومية مسجلة 312,9 مليون جنيه بنسبة %28,7 من صافي ايرادات النشاط مقابل 239,1 مليون جنيه بنسبة %25,5 من صافي ايرادات النشاط في فترة المقارنة. ومن المتوقع ان يشهد هذا البند المزيد من الصعود بعد الاستحواذ المنتظر للتجاري الدولي علي البنك الوطني للتنمية، وهو الاستحواذ الذي وافق عليه البنك المركزي في الفترة الاخيرة.
 
 وبلغ بذلك صافي الربح قبل المخصصات 718 مليون جنيه مقابل 624,8 مليون جنيه في فترة المقارنة. وحافظ البنك علي سياسة تعزيز المخصصات حيث بلغ ما تم بناؤه منها خلال الفترة 270,5 مليون جنيه مقابل 275,9 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبخصم المخصصات يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %28,5 مسجلا 448,5 مليون جنيه مقابل 348,9 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاء استمرار البنك في تعزيز المخصصات ليصل بمعدل تغطيتها الي القروض المتعثرة لمستوي %147 لتكون بذلك الاعلي بين البنوك التجارية الخاصة العاملة في مصر. وربما يهدف البنك من وراء ذلك الي اضفاء المزيد من القوة الي مركزه المالي ليعطي دفعة لتقييم حصة البنك الاهلي فيه البالغة %19.
 
وكانت الدولة قد اعلنت في سبتمبر 2004 عن رغبتها في قيام البنك الاهلي المصري ببيع حصته في التجاري الدولي وهو ما اثار تحفظ البعض كون حصص البنوك العامة في النخبة من البنوك المشتركة القوي الضاربة للاولي، واحد خطوط الدفاع التي تتحصن بها في اعوام الركود التي ترتفع خلالها معدلات القروض المتعثرة. وجاء توجه الدولة الاخير الهادف لخروج البنوك العامة من البنوك المشتركة ليثير الكثير من التساؤلات حول الجدوي الاقتصادية من ورائه.
 
ومن المنتظر ان يتسارع معدل نمو ارباح  البنك التجاري الدولي خلال الفترة القادمة نتيجة لعدة عوامل، اولها اتجاه المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة للتراجع بعد ان وصلت تغطيتها للقروض المتعثرة لمستويات قياسية. ومما يعزز من الاحتمال السابق  تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما سينعكس بالايجاب علي معدل تحصيل القروض المتعثرة خاصة بعد ان شجع المركزي البنوك علي التوصل لتسويات مع المتعثرين الجادين.
 
واعطي التجاري الدولي اولوية في الفترة الاخيرة للقيام بزيادة القروض الممنوحة  للقطاع الاستهلاكي والذي بدأ في المساهمة في شرائح اكبر من اجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي، وذهب نصيب الاسد منها  للبنوك الاجنبية التي دخلت السوق مؤخرا مستغلة خبراتها المكتسبة في مجال التجزئة المصرفية. وفي حالة نجاح البنك في تحقيق ذلك سترتفع معدلات الربحية كون الفائدة علي القروض الممنوحة للقطاع الاستهلاكي لترتفع بمعدل ملحوظ عن الفائدة الممنوحة للقطاع الصناعي. ومما يزيد من اهمية الصعود بالقروض الممنوحة للقطاع الاستهلاكي نهوض البورصة المصرية وهو ما يعزز من فرص عودتها من جديد مصدرا  لتمويل الشركات من خلال طرح زيادات راس المال للتداول، او اصدار سندات علي غرار ما قامت به اوراسكوم تيليكوم واوراسكوم للانشاء والصناعة. ويحد ذلك من لجوء القطاع الخاص للاقتراض من البنوك، وهو ما يشكل المزيد من الضغط علي معدل تشغيل القروض للودائع المتراجع بالفعل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة