أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المنظمات الحقوقية‮: »‬التخصص‮« ‬أفضل من الرقابة التقليدية للانتخابات


فيولا فهمي
 
»المراقبة الرأسية اكثر حرفية وانضباطا من المراقبة الافقية«.. بهذه العبارة التي قد تبدو غامضة وغريبة داخل اوساط المجتمع المدني، طالب بعض النشطاء الحقوقيين والخبراء المتابعين للعمل الاهلي بضرورة تفعيل منهج »التخصص« في مراقبة الانتخابات، بحيث يركز كل ائتلاف حقوقي علي نوع واحد من التجاوزات يتم رصده بدقة بدلا من الاساليب التقليدية »الافقية« التي تعتمد علي رصد جميع التجاوزات دفعة واحدة، مؤكدين ان تركيز وتخصيص كل ائتلاف حقوقي علي نوع واحد من الظواهر الانتخابية ـ سواء السلبية او الايجابية ـ سيجعل تقارير مراقبة الانتخابات اكثر حرفية، الي جانب انه يخلق نوعا من التنسيق والتشبيك التلقائي بين المنظمات الاهلية، كما ان ناتج عمل كل منظمة او ائتلاف سيكمل نظيره، علي ان يتم تجميع جميع النواتج من خلال مرصد عام يتولي مهمة رصد جميع التجاوزات بصورة تتسم بالدقة والانضباط.

 
واكد سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان، ان تجارب منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات التي بدأت منذ عام 1995 وحتي 2010 يجب ان تنضج وتخطو للامام، لاسيما ان التجارب السابقة شابها العديد من السلبيات، مشيرا الي ضرورة اتباع المنظمات الحقوقية لمنهج »التخصص« في مراقبة الانتخابات، بحيث يتركز كل ائتلاف او تحالف علي رصد نوع واحد من التجاوزات او الانتهاكات الانتخابية بهدف اصدار تقارير وبيانات تتسم بالانضباط والدقة.
 
وعدد مزايا اتباع منهج التخصص في عملية المراقبة، والذي يؤدي الي حسن ادارة الموارد المالية »التمويلات« للمراقبة، وتركيز جهود النشطاء علي رصد انتهاك معين لمنح معلومات اكثر دقة وانضباطا حوله، الي جانب ان التخصص سيؤدي الي فك الجدل الذي ينشب بين التقارير الحقوقية بسبب تباين المعلومات حول طبيعة وعدد تلك التجاوزات.
 
واضاف عبدالحافظ« قائلا: يجب علي المنظمات الاهلية ان تؤمن بالتخصص الحقوقي من خلال تأهيل كوادرها علي رصد حق معين.. لكنه لم يبد تفاؤلا كبيرا بأن يؤدي »التخصص« الي مزيد من التنسيق والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني، نظرا لتباين المرجعيات الفكرية للنشطاء الحقوقيين، فضلا عن غياب ثقافة العمل الجماعي علي المدي الطويل.
 
واوضح محمود قنديل، المحامي، الخبير الحقوقي الدولي، ان »التخصص« في مراقبة الانتخابات يعتبر من افضل وسائل المراقبة الشعبية، نظرا لزيادة عدد الدوائر ـ بعد قرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ـ والكثافة العددية للناخبين، وهو ما يتطلب ضبط ايقاع عملية المراقبة علي الانتخابات بدلا من العشوائية التي تؤدي غالبا الي تضارب البيانات.
 
واشترط قنديل« لنجاح منهج التخصص في المراقبة علي الانتخابات وجود تنسيق بين الائتلافات والتحالفات الحقوقية التي تسعي للمراقبة، بحيث يتم تقسيم العمل بين النشطاء لتغطية جميع الدوائر الانتخابية بدلا من التركيز علي الدوائر المسماة »الساخنة« مقابل تجاهل دوائر اخري، وذلك منعا للازدواجية والتضارب.
 
واعتبر الدكتور ايمن عبدالوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ان اتباع منهج »التخصص في مراقبة العملية الانتخابية يتسم بالايجابية والحرفية.. لكن الازمة في اتباع هذا المنهج تتعلق بصعوبة تغطية جميع الظواهر السلبية في جميع الدوائر الانتخابية، نظرا لقلة عدد المراقبين الحقوقيين مقارنة بعدد الدوائر.
 
واكد ان تحديات عملية مراقبة المنظمات الحقوقية للانتخابات تكمن في اعداد الكوادر المتخصصة في عملية المراقبة وتجهيز استمارات منهجية لرصد الاجواء المحيطة بالانتخابات وغيرها وذلك لتفعيل المراقبة بدلا من قصرها علي عملية المتابعة عديمة الجدوي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة