أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

»المشروع القومي« ينتظر قرارات »الإسگان« بهدم المباني أو استصدار التراخيص


المال - خاص
 
رغم التصريحات المتتالية لمسئولي وزارة الإسكان بحل أزمة الشركات العاملة بالمشروع القومي للإسكان لكن معظم الشركات لم تتمكن من الحصول علي التراخيص حتي الآن، بل لجأ بعضها للبناء دون التراخيص مما ينذر بأزمة قانونية تتجسد أبعادها في سيناريوهين محتملين، الأول أن تطبق الدولة القانون بحذافيره وتصدر قرارات بإزالة تلك المباني، والثاني توفيق الأوضاع ومنح التراخيص مما قد تنتج عنه احتمالية خرق القوانين فيما بعد في حال تأخر الدولة عن منح التراخيص.
 
ولفت خبراء ومتعاملون بالقطاع العقاري إلي أن لجوء عدد من الشركات إلي البناء دون الحصول علي التراخيص رغبة منها في الالتزام ببرامجها الزمنية المحددة من قبل هيئة المجتمعات لتلافي سحب الأراضي وعدم الإضرار بمصالح الحاجزين إضافة إلي نصائح عدد من المسئولين بالبدء وتقنين أوضاع تلك المباني التي ما لبثت أن تغيرت فور اتجاه الشركات للبناء بالتأكيد علي أن تلك المباني مخالفة وأن هيئة المجتمعات العمرانية بصدد استصدار قرارات إزالة.

 
أدي التخبط الواضح في سياسات »الإسكان« إلي تحميل الشركات خسائر إضافية وعودة توقف العمل بالمشروعات، فضلاً عن تزايد نسب الاستردادات من قبل العملاء والتزمت وزارة الإسكان الصمت حيال تلك المشكلة حتي الآن، حيث تجاهلت تدارك الأزمة واستصدار التراخيص أو استصدار قرارات فعلية بالهدم أو الإزالة.

 
وحذر الخبراء والمتعاملون بالسوق من إحجام المستثمرين علي المشروعات المقرر طرحها من الجهات الحكومية علي الأجل الطويل في ظل عدم احترام تعاقداتها مع المستثمرين وتزايد العقبات أمام إنجاز المشروعات العقارية وإلزام المستثمرين بدفع الأقساط والالتزام بالبرامج الزمنية دون الانتهاء من استصدار التراخيص والمرافق للمشروعات العقارية.

 
في البداية أكد المهندس شحاتة محمد شحاتة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المدينة المنورة للاستثمار العقاري، غموض موقف ما يزيد علي 42 شركة من الشركات العاملة في المشروع القومي بأكتوبر من حيث تراخيص البناء والتشييد للمراحل الجديدة مما ساهم في توقف حركة العمل بعدد من المشروعات وإمكانية تعرض تلك الشركات لسحب الأراضي وتكبد خسائر مالية قد تؤدي بدورها إلي الإضرار باستمرار تلك الشركات علي الأجل الطويل والتأثير سلبياً علي مصالح الحاجزين بتلك المشروعات في ظل قدرتها علي توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة تساهم في حل مشكلة نقص الوحدات وضبط أسعار السوق.

 
وأشار شحاتة إلي لجوء عدة شركات لبناء المراحل الجديدة من المشروع بناء علي توصيات مسئولي الجهات الحكومية لضمان عدم سحب الأراضي مع استمرار تباطؤ استصدار التراخيص البنائية وبدء تلك الشركات في تسويق وحداتها إلا أن توصيات أجهزة المدن بالتعامل مع تلك المباني باعتبارها مخالفات تستوجب الإزالة أدت إلي تحميل الشركات خسائر إضافية وإيقاف العمل بالمشروعات وتزايد نسب الاستردادات من العملاء فضلا عن عدم استصدار قرارات فعلية للهدم أو الإزالة مما ساهم في تجميد العمل بالمشروع وتوقف الانتهاء من المراحل الجديدة وإمكانية تأجيل تسليم المشروعات.

 
ولفت رئيس مجلس الإدارة لشركة المدينة المنورة للاستثمار العقاري، إلي انتهاء شركاته من توصيل المرافق للمرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع وترقب استصدار التراخيص للبدء في الأعمال الإنشائية مما سا هم في جمود حركة الإنشاءات بالمشروع، وإمكانية تأجيل تسليم الوحدات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة من وزارة الإسكان ومن ثم الإضرار بمخططات الشركات الاستثمارية إضافة إلي عجز الوحدات المنتهية عن امتصاص حجم الطلب المتوقع مما ينبئ بارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الأشهر المقبلة.

 
وشدد شحاتة علي ضرورة الإسراع بحل أزمة المشروعات المتوقفة للحد من حالة الركود التي تشهدها السوق واستغلال الطاقات التطويرية المعطلة لدي الشركات والتي أضرت بحجم الاستثمارات السوقية وإمكانية التأثير سلبياً علي مدي إقبال مطوري القطاع الخاص علي المشروعات المطروحة من الجهات الحكومية في ظل عدم احترامها تعاقداتها.

 
وفي سياق موازِ، أشار المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركات بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري، إلي ضرورة احترام القوانين وإزالة جميع المباني التي تم تشييدها دون الحصول علي تراخيص للحد من انتشار الفساد والعشوائيات والقضاء علي سلبيات النظام السابق وتنظيم حركة الإنشاءات بالسوق خلال المرحلة المقبلة.

 
ولفت فكري إلي ضرورة التزام الدولة بتعاقداتها المبرمة مع مستثمري القطاع الخاص في ظل تفاقم مشكلات المشروع القومي وتكبد الشركات المزيد من الخسائر والاستردادات نتيجة القرارات المتخذة من الجهات الحكومية في الآونة الأخيرة مثل تسعير الوحدات إضافة إلي سياسات الأيادي المرتعشة وتباطؤ استصدار قرارات البناء والانتهاء من المرافق مما ساهم في تعطيل الحركة الإنشائية بالمشروعات وتحمل الشركات أعباء إضافية تزيد من حالة الجمود وتهدد استمرار عدد من الشركات علي الأجل الطويل.

 
وألمح رئيس مجلس الإدارة لشركة بيتا إيجيبت إلي ضرورة تنظيم وإدارة السوق وإزالة جميع العقبات التي تحد من تنفيذ المخططات التنموية للشركات، إضافة إلي اتخاذ إجراءات تحفيزية لإنقاذ السوق والشركات مع استمرار أزمة الركود لمدة تزيد علي العامين.

 
ومن جهته أكد المهندس علاء الدين السقطي، رئيس مجلس الإدارة لشركة باك تك للاستثمار العقاري والصناعي، استمرار مشاكل »القومي للإسكان« علي الرغم من تصريحات المسئولين بحلها حيث توقفت أجهزة المدن تماماً عن منح تراخيص البناء في المشروع القومي لإسكان الشباب منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتي الآن.

 
وأشار السقطي إلي لجوء الشركات إلي إنشاء المراحل الجديدة للمشروعات دون الحصول علي التراخيص وسط مخاوف بتهديد مسئولي »الإسكان« بسحب الأراضي من الشركات غير الملتزمة بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع علي الرغم من تباطؤ الجهات الحكومية في منح تراخيص البناء والتشييد مما دفع الشركات إلي البدء في الأعمال الإنشائية وفقاً للبرامج الزمنية لعدم الإضرار بمصالح الحاجزين في تسليم الوحدات، إلا أن موقف الوزارة الحالي من تلك المباني باعتبارها غير مرخصة ساهم بدوره في تكبد خسائر للشركات العاملة وارتفاع نسب إلغاء الحجوزات والاستردادات وتوقف الأعمال الإنشائية للمشروعات، مما يهدد بفشل المشروعات وسحب الأراضي من تلك الشركات.

 
وأضاف السقطي أن سياسات الوزارة أدت إلي تفاقم أزمة الإسكان في ظل ندرة الوحدات العقارية المخصصة لمحدودي الدخل وقدرة المشروع القومي علي توفير وحدات مدعمة تساهم في سد الطلب الحقيقي وضبط أسعار الوحدات السكنية الأخري مما يضر بمصالح العملاء في ظل تأخير تسليم الوحدات أو سحب الأراضي من المستثمرين.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة