أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شكوك حول تحقيق قطاع البترول فوائض مرتفعة في الميزان التجاري


المال ـ خاص
 
شهدت الفترة الماضية، عدة أزمات تتعلق بمحدودية المعروض من منتجات قطاع البترول، أحدثها أزمات البوتاجاز والسولار وانقطاع التيار الكهربائي، التي تم ارجاعها إلي نقص كميات الغاز الموجهة للمحطات.

 
ويخطط قطاع البترول لتنفيذ العديد من المهام خلال الفترة المقبلة، ومنها توصيل الغاز إلي ستة ملايين أسرة، ونشر استخدامه في السيارات والمصانع، بالإضافة إلي مسئولياته التصديرية المتعاقد عليها خلال الفترة الماضية.
 
ورغم تلك الأزمات، يخطط قطاع البترول لتحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي قدره 5.1 مليار دولار، ومن المخطط زيادة صادرات القطاع إلي 12.5 مليار دولار، مقابل واردات 7.5 مليار دولار »شاملة المشتريات من المنتجات البترولية بغرض التصدير«، فهل يستطيع القطاع تحقيق مستهدفاته خلال العام المالي الحالي.
 
تشكك العديد من العاملين بقطاع الطاقة وخبراء الاقتصاد، في إمكانية تحقيق القطاع لمستهدفاته، وتوقعوا أن يشهد العام المالي الحالي زيادة مطردة في استهلاك الغاز والمشتقات البترولية. الأمر الذي سيرفع قيمة الواردات فوق 7.5 مليار دولار.
 
وأوضحوا أن موارد القطاع الإضافية من إيرادات »سوميد«، وعائدات بيع أسهم الشركات لابد أن يتم استغلالها لرفع حصة القطاع من المنتجات، التي تعاني نقصاً في المعروض. وقالوا إن قطاع البترول منذ عام 2004، لم يحقق فوائض حقيقية بميزان المدفوعات، ويعاني ارتفاع مديونياته للبنوك، التي وصلت إلي 120 مليار جنيه. فكيف يمكن أن يحقق فائضاً حقيقياً في ظل عجزه المالي ومديونياته؟
 
أكد الدكتور إبراهيم زهران، رئيس شركة خالدة للبترول سابقاً، أن قطاع البترول يحصل علي ما يتراوح بين 50 و70 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، ينفق منها قدر احتياجاته، والمتبقي يعتبره فائضاً تجارياً، وأشار إلي أن القطاع منذ عام 2004 لا يحقق فوائض، بل يعاني حالة عجز، نظراً لارتفاع معدل استيراد المشتقات البترولية من بوتاجاز، وسولار، وبنزين وغيرها، بالإضافة إلي مديونية القطاع للبنوك، التي وصلت إلي 120 مليار جنيه.
 
وأشار إلي أن ارتفاع مديونية القطاع، والأزمات التي حدثت مؤخراً، نتيجة نقص المعروض من المشتقات والغاز، عوائق تمنع تحقيق الفائض المستهدف بالميزان التجاري، ورفع معدل صادراته إلي 12.5 مليار دولار. وقال إن الصادرات تنقسم بين الغاز والخام وبعض المشتقات غير المستخدمة محلياً. ويعتبر تصدير القطاع للغاز العامل الأساسي المسئول عن خسارة القطاع والأزمات المحلية. إذا إن القطاع يقوم بتصدير الغاز بدولار وربع لإسرائيل وإسبانيا والأردن وإيطاليا. ويقوم بشرائه من الأجانب بسعر 4 دولارات و10 سنتات للمليون وحدة حرارية بريطانية، والفروق الناتجة يتحملها المواطنون من نقص في المعروض وارتفاع في الأسعار.
 
أما فيما يخص صادرات القطاع من الخام، فقال »زهران« إن الخام الذي يتم تصديره خام غارب ثقيل المحتوي منخفض الجودة، وكميته محدودة للغاية، وفي المقابل يشتري القطاع 90 مليون برميل خام سنوياً من الشريك الأجنبي. ويستورد 17 مليون برميل، بالإضافة إلي المشتقات البترولية، فكيف يرتفع معدل صادرات القطاع عن وارداته؟!، وتوقع أن يقفز معدل الواردات خلال العام المالي الحالي فوق 7.5 مليار دولار، في حين أن معدل الصادرات لن يقفز لذلك المعدل المستهدف.
 
وقال الدكتور عزت معروف، عضو لجنة الطاقة والصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن قطاع البترول لا يمكنه تحقيق المستهدف وخلق فائض بالميزان التجاري، لوجود عوائق عالمية ومحلية. وأوضح أن العام المالي الحالي، سيشهد طفرة في المشروعات الصناعية، الأمر الذي يتطلب ضخ مزيد من الغاز للسوق المحلية، بالإضافة إلي توسع القطاع في خطة توصيل الغاز للوحدات السكنية ووسائل النقل.
 
وأشار إلي أن زيادة المسئوليات الملقاة علي قطاع البترول، تتطلب رفع القدرة الاستيرادية، لأن أغلب مشروعات البحث والتنقيب لن تؤتي ثمارها خلال العام الحالي، وسيستغرق الأمر سنوات مقبلة والحل الأيسر زيادة الاستيراد عن التصدير وليس العكس، وقال إن الخطط الطموح لابد أن تتطابق وتحاكي مفردات الواقع وتتواءم مع ظروف القطاع.
 
وأكد الدكتور محمد فاروق، الخبير الاقتصادي، أنه لا شك أن قطاع البترول يعتمد في صادراته علي منتجاته من البتروكيماويات، والتي تتباين قيمتها بحسب الأسعار العالمية للخام، وأوضح أن المستهدفات التي أعلن عنها قطاع البترول، كان لابد أن تسبقها دراسة تراعي المتغيرات، وأوضح أن السوقين المحلية والعالمية من المتوقع لهما أن يشهدا تعافياً ضئيلاً بالصناعة البترولية، لصالح المنافسين الكبار، ولن يحققا مصالح ضخمة لصغار المستثمرين ومنهم مصر.
 
وأشار إلي أن الاقتصاد المصري، يعاني من حالة ركود واضحة، لا يمكن تحقيق تلك الفوائض المستهدفة والمتفائلة أحياناً في ظلها، مضيفاً أن الموارد الإضافية الأخري، التي ينتظرها القطاع لرفع فوائضه بالميزان التجاري، فإن تحقيقها يتوقف علي إمكانية سداد الجهات، التي تم تقديم التسهيلات الائتمانية لها، بالإضافة إلي أنه متوقف علي معدل نمو قطاع البترول، متوقعاً أن يشهد العام المالي الحالي ارتفاعاً بمعدلات استيراد المشتقات، نظراً لعدم تشغيل أي معمل جديد، وبالتالي ابقاء السعة  التخزينية والتكريرية علي حالها مع زيادة الاستهلاك؟
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة