جريدة المال - «ميناء الإسكندرية» يتراجع عن تنفيذ قرار عدم خروج شاحنات بوزن زائد
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«ميناء الإسكندرية» يتراجع عن تنفيذ قرار عدم خروج شاحنات بوزن زائد



السيد فؤاد :

علمت «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية تراجعت عن تنفيذ قرارها بعدم خروج أى شاحنات من الميناء محملة بأوزان زائدة، وهو القرار الذى دخل نطاق التنفيذ الشهر الماضى.

وأرجأت الهيئة تنفيذ القرار لمدة 6 أشهر حتى يتم التنسيق بين جميع الجهات، ومنها إدارة المرور بوزارة الداخلية والجهات الأمنية المختلفة.

كان وزير النقل إبراهيم الدميرى، قد طلب من ميناء الإسكندرية عدم السماح بخروج الشاحنات من الميناء وعليها وزن زائد كحل مؤقت لمشكلة الطرق، خاصة أن ميناء الإسكندرية يستحوذ على تداول أكثر من %70 من تجارة مصر الخارجية «صادرات وواردات».

كما أن القرار تم اتخاذه بالفعل من قبل هيئة الطرق والكبارى ليتم تنفيذه على جميع الموانئ، فى الوقت الذى يعد منفذًا بالفعل بميناء السخنة فقط.

وأشارت مصادر إلى أن أصحاب الشاحنات والسائقين والغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اعترضوا على هذا الإجراء معتبرين أن القرار سيعمل على زيادة التكدس على الطرق، بالإضافة إلى التكدس أمام الميناء، سواء أمام بوابات الدخول أو الخروج، فيما قد يتسبب فى ارتفاع أسعار جميع السلع نتيجة زيادة اسعار النولون.

وكان لغرفة ملاحة الإسكندرية رأى آخر وأخطرت به الميناء حيث اشارت إلى أن الأمر يحتاج لدراسة وافية خاصة أنه سيوفر من تكلفة صيانة الطرق بنسبة %30، بالإضافة إلى القضاء على الطرق بصورة كبيرة والتى فى معظمها تنتج عن الشاحنات.

ولفتت الغرفة إلى أن الوزن الزائد على الطرق يعد جريمة، وتعد البداية بعدم السماح بخروج أى شاحنات تزيد على الحمولة المقررة للشاحنة أو دخول شاحنات محلية بأوزان زائدة، مطالبة بإجراء دراسة وافية تشترك إدارة المرور مع وزارة الداخلية فيها حتى يمكن للأخيرة وضع تصور وحلول فى حالة التكدس.

وقال مصدر مسئول بمجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تقدمت بمقترحات فى هذا الشأن لهيئة ميناء الإسكندرية والتى تضمنت كذلك وضع مهلة زمنية للتطبيق قد تصل إلى 6 أشهر حتى يمكن تنفيذ القرار، خاصة أن «هيئة الميناء» تحملت تكلفة إصلاح كوبرى 27 نتيجة الوزن الزائد والتى زادت على 32 مليون جنية لشركة النيل العامة للطرق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة