جريدة المال - توحيد الإجراءات بالموانئ يهدف لتعديل القـــرارات المنظمة للنقل البحرى
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

توحيد الإجراءات بالموانئ يهدف لتعديل القـــرارات المنظمة للنقل البحرى




محمد عبدالقادر جاب الله
السيد فؤاد :

أرجعت وزارة النقل التعديلات المقترحة على القرارات الوزارية المنظمة لأعمال النقل البحرى، إلى أنها تهدف لتحسين مناخ العمل بالموانئ المصرية، خاصة أن القرارات المعمول بها حاليا لم تعد مناسبة وملائمة لمناخ العمل.

أكد اللواء محمد عبدالقادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحرى، أن وزارة النقل قررت تحسين مناخ العمل من خلال النظر فى جميع القرارات الوزارية المنظمة بالموانئ، بما يؤدى إلى تحسين خدماتها وزيادة الاستثمارات بها.

وأضاف فى حوار مع «المال» أن الوزير أشار فى تعليماته إلى ضرورة بحث جميع القرارات المنظمة للموانئ وآليات تعديلها، خاصة أن هناك الكثير منها لم يتغير منذ أن تم إصدارها عام 2003، خاصة تعريفات الموانئ.

وأشار إلى أن هناك مصالح مختلفة فى منظومة النقل، ورصد القطاع ردود الفعل حيال اتجاه الوزارة لتلك التعديلات فهناك من يرى أن التعديل يصلح حاليا بهدف تحسين بيئة عمل الموانئ، بينما رأى فريق آخر أن الوقت غير مناسب، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة للوقوف على المتضرر من تلك التعديلات خاصة رفع التعريفات بخدمات الموانئ من عدمه، على أن يتم عرض جميع وجهات النظر على الوزارة لإقرارها من عدمه بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ عليها.

وأشار إلى أن كل تحسين للخدمات له تكلفته، فبعض القرارات الوزارية وتعريفاتها لم تتغير منذ عام 2003، رغم اختلاف الأسعار وتراجع قيمة الجنيه المصرى، فضلا عن زيادة حالة التضخم التى تمر بها البلاد، مما يجعل تلك التعريفات غير مناسبة حاليا، بالإضافة إلى أن هيئات الموانئ تواجه ارتفاعاً فى خدماتها كأسعار القاطرات واللنشات وأسعار الوقود، فضلا عن ارتفاع أسعار المناقصات.

وقال إن الزيادة التى تم اقتراحها لم تكن عشوائية كما يردد البعض، وأضاف أنه بعد 11 عاماً على التعريفات اختلفت كل الأمور، فمثلاً فندر الرصيف كانت تصل تكلفته إلى 2 مليون جنيه بينما تصل حاليا إلى 10 ملايين جنيه، والقاطرة كانت بـ10 ملايين جنيه وأصبحت بـ70 مليون جنيه.

وأضاف أن التعريفة الخاصة بالعجول الحية للميناء على سبيل المثال عن كل عجل «500 كيلو» 70 سنتاً كرسوم للميناء، فى وقت كان يصل فيه كيلو اللحوم إلى 20 جنيهاً، بينما وصلت حاليا إلى 80 جنيهاً دون زيادة التعريفة على تلك الفئات وعندما نريد أن نرفعها إلى دولار بدلا من 70 سنتا يقوم التاجر برفع أسعار اللحوم إلى %30، وكذلك الحال فى سفن الحبوب، فعندما تصل حمولتها إلى 50 ألف طن ونقوم بزيادة التعريفة 5 آلاف دولار على الـ50 ألف طن تكون الزيادة على السلعة لا تذكر والمكسب يدخل إلى جيب التاجر والدولة هى التى تخسر فى النهاية.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة نبهت إلى ضرورة رفع رأسمال الشركات، ففى حالة شركات الشحن والتفريغ التى تأسست بالميناء منذ 10 سنوات برأسمال 30 مليون جنيه مثلاً، تشير التعديلات إلى أن %50 من رأس المال يجب أن تعادله قيمة معدات حتى تكون الشركة قادرة على تأدية الخدمة بطريقة صحيحة، مع منح فرصة تصل إلى 3 سنوات لتوفيق الأوضاع.

وأكد جاب الله أن الهدف الأساسى من تلك التعديلات توحيد جميع الإجراءات بالموانئ، فضلا عن تقليل جميع الإجراءات حتى يتعامل عميل الميناء مع شباك واحد.

ولفت إلى أن هيئات الموانئ تعد منافذ لدخول وخروج البضاعة لذا تتم دراسة إمكانية تأثير رفع التعريفات والأسعار على السلع المختلفة، كما يتم دراسة تشجيع المستثمرين على تملك وإدارة السفن وتطوير الأسطول الوطنى، وتدريب الأفراد، أما الأسعار فتم وضع مقترحات لها إلا أن هناك نداءات كثيرة بعدم الزيادة حاليا سواء من غرف الملاحة أو الغرف التجارية، وفى انتظار مقترحات كل من الجانبين على التعديلات المقترحة، ومن المقرر أن تؤخذ دراستهم فى الحسبان.

وأشار إلى أن الكثير من الجهات الحكومية ترى أننا ندور فى دائرة مفرغة، خاصة أن الجميع يتمنى حصوله على خدمته مجانا، إلا أن المصلحة العامة تقتضى أن يتم أخذ رأى الجميع أولا حتى لا نقوم بإقرار بعض القرارات ثم إلغائها مرة أخرى، ومن المقرر مناقشة المجلس الأعلى للموانئ لمقترحات السوق.

وتابع: من المتوقع أن تتم دراسة العديد من الأمور التى من شأنها زيادة الاستثمار فى تشغيل السفن المصرية، وعلى رأسها عدم تسجيل السفن بالشهر العقارى، خاصة أن القوانين تنص على أن التسجيل من المفترض أن يكون بهيئة السلامة، إلا أننا اكتشفنا أن بعض البنوك تطلب من المستثمر أنه فى حال رهن السفينة يكون هناك محرر رسمى من الشهر العقارى، ويتم حاليا حوار مع البنوك حول مدى إمكانية استخراج المحرر الرسمى من هيئة السلامة البحرية، ففى حالة الشهر العقارى يصل التسجيل فى بعض الأوقات إلى 300 ألف دولار رغم تخفيض تسجيل المنازل إلى ثلاثة آلاف فقط والسفينة ليست عقاراً.

ولفت إلى أنه تتم حاليا مناقشة ذلك مع جميع الجهات القانونية بهدف تقليل رسوم التسجيل قدر الإمكان، وإلغاء موافقة وزير النقل على بيع السفن التى تعد من أهم عوائق تشغيل وتملك سفن ترفع العلم المصرى.

وأشار إلى أن البديل الآخر لزيادة الإيرادات من الموانئ هو الخصخصة وهو اتجاه مستحيل ولن يحدث أبدا.

وأكد أن التوجه لدى وزارة النقل هو إعادة النظر فى تعريفة الساحات والأراضى والمخازن، مع الأخذ فى الاعتبار ما تم التعاقد عليه لفترة طويلة، على أن يتم عمل مقارنة بين التكلفة التى تدفعها فى الميناء المصرى وفى الميناء المشابه كموانئ البحر المتوسط مثلا، على أن تكون فى الموانئ المصرية.

وأشار إلى أنه بعمل دراسة عن الموانئ المشابهة للموانئ المصرية تبين أن المصرية أرخص كثيراً، بالإضافة إلى أن الموانئ تتعامل مع الأجنبى بالدولار، بينما تدفع الشركات والأفراد المصريون بالجنيه بمعنى أنهم يدفعون 6/1 التكلفة مقارنة بالأجنبى.

وأشار إلى أنه تم سن تلك القرارات فى وقت كان الدولار بـ2 جنيه، ووصل حالياً إلى 7 جنيهات ولا يزال الدفع بالجنيه، وعندما بدأنا نقارن التكلفة فى مصر ثبت أن هناك انخفاضاً كبيراً، لافتاً إلى أهمية أن يكون التحرك تدريجيا وليس مفاجئا للسوق.

وتابع: إن قطاع النقل البحرى أدرج ضمن المقترحات غلق الباب أمام الشركات الجديدة العاملة فى نشاط التوكيلات الملاحية لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن القرار شارك فيه غرف التجارة وغرف الملاحة، لافتا إلى وصول عدد التوكيلات فى مصر إلى قرابة 360 توكيلاً، فى حين تحتاج السوق إلى 50 توكيلاً فقط، ويتم عمل مراجعة سنوية لمدى عمل تلك التوكيلات من عدمه، وفى حال زيادة العدد يحدث حرق أسعار وتقديم خدمة أقل جودة، وهناك توكيلات لا تعمل نهائيا بالسنة فمن أين يدبر مصروفاته ولماذا يجدد له الترخيص السنوى؟، لافتاً إلى أن هناك شركات لم تقدم وكالة منذ 3 سنوات وأرسلنا لها إنذاراً بسحب الترخيص.

ولفت إلى أنه تقرر أيضا، مع توقف منح الترخيص، عمل قائمة انتظار بحيث يخرج أحدهم من السوق ويدخل آخر ممن له الأولوية فى الانتظار، مشيراً إلى أن البعض يردد أن وزارة النقل وقطاع النقل البحرى «جهة منح الترخيص» لا يضرهما شىء ما داما يحصلان على مستحقاتهما، إلا أن دور القطاع هو تنظيم السوق وليس جهة جباية.

ولفت إلى أن التعديلات شملت استحداث أنشطة جديدة، وهى موجودة بالفعل إلا أنها غير مقننة وغير محسوبة على أى نشاط، لذا كان الاقتراح بصدور ضوابط خاصة بها بقرار وزارى ومن يرد أن يعمل بتلك الأنشطة فعليه الحصول على ترخيص وفقاً للقرار الوزارى.

وأشار إلى أنه بخصوص القانون رقم 82 لسنة 2013 الصادر من رئاسة الجمهورية مؤخرا تتم حاليا دراسة إمكانية استفادة هيئات الموانئ منه، خاصة أنه يعد تعديلا لقانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998.

ولفت إلى أن القانون الجديد يتيح للهيئات العامة والحكومية العمل وفقا لقوانين إنشائها ولا ترتبط بقانون المناقصات والمزايدات فى إطار سعيها لتحقيق مصلحتها، خاصة أن الارتباط بقانون المناقصات والمزايدات يؤدى إلى إعاقة العمل داخل الموانئ حيث أضاف إجراءات روتينية كثيرة لمنع الفساد إلا أنه فى الواقع لم يحقق ذلك، ومطلوب من الهيئات أن تعمل وفقا لقانون إنشائها، ويتم وضع لوائح يتم اعتمادها من الجهات المعنية كوزارات المالية والاستثمار والتخطيط.

وأشار إلى أن نظام حق الانتفاع مثلاً رغم أنه نظام جديد على مصر، فإن بعض الدول لا تتبع فى ذلك قانون المزايدات والمناقصات، وإنما تتبع الصالح العام للهيئة، فمثلا يتم الإعلان عن إنشاء ميناء فى البلاد على أن يتقدم الراغبون بدراسة جدوى، ويتم اختيار أفضل الدراسات فنيا وماليا، مطالبا بتنفيذ ذلك فى مصر من خلال قانون وليس بقانون المناقصات والمزايدات الحالى.

ولفت إلى أن القانون رقم 82 لسنة 2013 يعد من أفضل القوانين التى يمكن أن تستفيد منها الموانئ فى أعمالها، فمثلاً المقصود بإيجار الأرض هو ممارسة النشاط، على أن يكون العائد على أساس ذلك وليس إيجار الأرض، إلا أن القانون يلزم رئيس الهيئة بإجراء مزاد عليها، وهو ما يرفع أسعار الأراضى بصورة كبيرة من ناحية، فضلاً عن زيادة ظاهرة الاحتكار بالموانئ من ناحية أخرى حيث إن من لديه ملاءة مالية هو من يستحوذ على أراضٍ أكثر بالموانئ، رغم أن الشركة التى عرضت سعراً يمكنها أن تقوم بنشاط أكثر على الأرض نفسها.

ولفت إلى أن الموانئ خسرت جراء ذلك كثيرا وكان له تأثير كبير على ارتفاع السلع، مطالبا بضرورة سن قوانين تقوم بربط النشاط بإيجار الأرض، فالموانئ لا تؤجر أراضى لكنها منفذ لعبور البضائع ولكن يمكن عمل مزاد فى حالة التزاحم فقط وربط ذلك بمعدل أداء الشركة.

وأشار بخصوص موضوع اتفاقية النقل البحرى والبرى مع تركيا، إلى أن هناك جهات عديدة تطلب إلغاءها وجهات أخرى تطلب استمرارها، مشيراً إلى أنه تتم دراسة كلتا وجهتى النظر حتى يتم الخروج بوجهة نظر موحدة.

ولفت إلى أن الموضوع تتم دراسته على جميع المستويات، مع الأخذ فى الحسبان مصداقية مصر، مشيراً إلى أن من يطالب بإلغاء الاتفاقية أكد أنها تساعد على تهريب مختلف السلع للسوق المصرية، بالإضافة إلى خسارة قناة السويس عبور العديد من السفن وانخفاض قيمة ما تحصل عليه السلطات المختلفة من رسوم، وترى وجهة النظر المؤيدة لاستمرار الاتفاقية أن إلغاءها سيؤدى إلى بحث الصادرات التركية عن طرق بديلة منافسة لنا.



محمد عبدالقادر جاب الله يتحدث لـ المال

وتابع: جارٍ الدراسة من جميع الجوانب، سواء الإلغاء أو التعديل أو الاستمرار فى الاتفاقية، كما هى مع تعديل بعض البنود، كتغليظ عقوبة التهريب، وتفعيل البنود التى لم يتم تفعيلها، وقال: ليس من السهل الإلغاء.

وأشار إلى أنه من المقرر طرح حزمة من المشروعات خلال أيام، وذلك بعد عمل إعادة تقييم للمشروعات واختيار الموانئ التى سيتم البدء بطرح مشروعاتها وقال إن هناك تداخلاً بين محور قناة السويس وهيئات الموانئ، ومن المتوقع أن تتوزع تلك المشروعات فى ميناء الإسكندرية والدخيلة ودمياط وبورسعيد وموانئ البحر الأحمر.

ونفى إلغاء مزايدة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، قائلاً إنه تم ارجاؤها إلى مايو المقبل.

وبالنسبة لمشروع شركة موانئ دبى بميناء السخنة ومشروعها فى السخنة أكد أن الشركة بدأت العمل مرة أخرى، لافتا إلى أن تصريحات وزير النقل عن الشركة تمت إساءة فهمها، خاصة أنه من الصعب إلغاء تعاقد مع شركة من أهم مشغلى محطات الحاويات فى العالم، ، مع الأخذ فى الاعتبار الدور الذى قامت به الإمارات مؤخرا لمساندة مصر، والشركة من الشركات الحكومية الإماراتية.

يأتى ذلك على خلفية تهديد وزير النقل للشركة بأنها ما لم تقم بتنفيذ الحوض الثانى بميناء السخنة فسيتم سحب المشروع منها، فى الوقت الذى تتوسع فيه الشركة بصورة كبيرة عالميا.

وكانت شركة موانئ دبى قد حصلت عام 2010 على امتياز المحطة الثانية للحاويات بميناء السخنة لمدة 35 عاما بعد أن كان لها حق امتياز المحطة الأولى فقط لمدة 25 عاماً، ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية للشركة بميناء السخنة إلى نحو 1.7 مليون حاوية بطول أرصفة تصل إلى نحو 1300 متر باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه.

وفيما يخص مشروع ميناء طابا هايتس السياحى بموانئ البحر الأحمر أكد أنه تم الاتفاق مع شركة أوراسكوم القابضة للتنمية على أن يكون الميناء شريك فى شركة إدارة محطة الركاب، تنتقل الأصول لهيئة موانئ البحر الأحمر.

وكانت وزارة النقل قد عقدت اتفاقا مع عدد من الأطراف فى حكومة الإخوان على تشغيل ميناء طابا هايتس السياحى بالشراكة بين شركة الجسر العربى للملاحة كناقل وشركة ارسكوام كمشغل للميناء من خلال اللوائح التى تضعها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لخدمة تنظيم نقل الركاب بين مصر والأردن حيث سيتم تشغيل خط سياحى لنقل الركاب، ومن المتوقع أن يجذب الخط السياحى حوالى مليون سائح سنوياً.

ولفت إلى أن طابا هايتس كان ميناء تخصصياً سياحياً مملوكاً لشركة أوراسكوم لخدمة المجتمع السياحى التى بجواره، ويقع بها 5 فنادق عملاقة وتكلفت حوالى 2 مليار جنيها.

ولفت إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر ستدخل شريكاً فقط فى شركة الإدارة أما الهيئة فتمتلك الميناء، وتحصل الأخيرة على حق انتفاع من الشركة المشغلة، خاصة أن المشروع يزيد من أعداد السائحين بالمنطقة لتصل إلى 250 ألف سائح سنويا، منهم %60 سائحين أردنيين، كما أن أوراسكوم ستقوم بعمل ميناء سياحى أيضاً بمنطقة العقبة فى الأردن.

وعن عقود النقل البحرى أشار جاب الله إلى أهمية مراجعة الموقف بالنسبة لمصر خاصة أن توقيت التعاقد يختلف عن الوقت الراهن، بالإضافة إلى النظر فى تأثير ذلك على رؤية العالم الخارجى للاستثمار فى مصر، إلى جانب أن الموقع على تلك العقود هى الحكومة المصرية وأى قضية تحكيم دولى لن تكون فى صالحنا.

وعن مدى استيعاب السوق المصرية لمحطات حاويات جديدة، أشار إلى أن مصر تحتاج إلى طاقات إضافية، لموقعها المتميز الذى يفرض عليها الاستفادة من حجم التجارة العالمية، خاصة فى تجارة الترانزيت، وفى حال عدم تنفيذ محطات ستقوم دول أخرى بعمل تلك المحطات وترتبط به الخطوط العالمية التى تتحكم فى تداول الحاويات ولن يأتى المستثمر مرة أخرى لأنه قام بوضع استراتيجياته على ما ضخه من مشروعات فى دول منافسة.

واستبعد طرح محطة ثالثة بميناء السخنة، خاصة أن المحطة الأولى لم تصل إلى %100 من طاقتها التصميمية، فضلا عن عدم الانتهاء من إنشاء المحطة الثانية التى من المفترض أن تقوم بها موانئ دبى.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عمل ممر ملاحى لميناء شرق بورسعيد بدلا من القناة الجانبية التى كانت تتكلف نحو 120 مليون دولار، وتنخفض تكلفة الممر كثيراً، علاوة على أن الذى سينفذها هيئة قناة السويس، والممر يعنى دخول السفن إلى المكان المقصود الدخول إليه مباشرة، وليس بنظام القوافل مع قناة السويس، والأمر تجرى دراسته بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس وتقريبا تمت الموافقة عليه مؤخرا.

وتابع: من المقرر إصدار قرار جمهورى بإنشاء صندوق تطوير الموانئ، للتغلب على صعوبة الحصول على التمويل لمشروعات الموانئ، مشيراً إلى أن فلسفة إنشاء الصندوق تأتى فى إطار الحصول على جزء من العوائد التى تقوم بتحصيلها الموانئ وإعادة ضخها لإنشائه فى البنية التحتية، خاصة مع ارتفاع نسبة الفائدة عند اللجوء للبنوك، إلى جانب أن الموانئ مديونة لبنك الاستثمار القومى بمبالغ كبيرة.

وأشار إلى أن الصندوق كان موجوداً بالفعل وتم إلغاؤه لإنشائه بقرار من مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية وتم الإلغاء عام 2011، ، مشيراً إلى أن المالية حصلت على 133 مليون جنيه من موانئ البحر الأحمر خلال السنوات الماضية وكان المبلغ مخصصاً لمشروعات بنية تحتية بالموانئ مما يرفع التكلفة عند إعادة التنفيذ.

ونفى وجود أى تعديلات على شركة الجسر العربى والتى تضم العراق ومصر والأردن بنسبة الثلث، متسائلا كيف يتم النظر إلى تعديل كيان الشركة وقد بدأت بسفينة واحدة برأسمال 6 ملايين دولار، وحاليا وصل رأس المال إلى ما يزيد على 100 مليون دولار وعدد السفن وصل إلى 7 سفن، فلماذا تتم إعادة الهيكلة ويعد المشروع العربى الوحيد الناجح.

وأشار إلى أن القطاع قام بعمل دراسة عن مستقبل قطاع الحاويات فى السوق المصرية، وقام بدراسة تطور القطاع منذ عام 2008 وحتى عام 2012، وكانت من أبرز النتائج أن الموانئ تداولت عام 2012 نحو 5.9 مليون حاوية، وتستحوذ ميناء الإسكندرية على 1.19 مليون حاوية، ودمياط بها 742 ألف حاوية، وميناءا شرق وغرب بورسعيد 3.3 مليون حاوية بنصيب %56 من الإجمالى، والبحر الأحمر 578 ألف حاوية.

وأشار إلى أن موانئ البحر الأحمر زادت %4 عام 2011، و%14 عام 2010، فى حين زادت نحو %40 فى 2009.

وبالنسبة لطاقة الحاويات فى مصر قال إن ميناء الإسكندرية حقق %120 من طاقته فى 2012، وحقق ميناء دمياط %62، فيما حقق بورسعيد %95، وحقق البحر الأحمر %145.

وأشار جاب الله إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموانئ المصرية تداول بضائع عام 2016 نحو 229 مليون طن، و 595 مليون طن خلال عام 2025، ومضاعفة تجارة الترانزيت بنسبة %50 عما هى عليه حاليا.

وأشار إلى أن الدراسة طالبت بضرورة تشجيع الاستثمار فى تملك وتشغيل سفن الفيدر والتى تؤدى إلى نمو حركة التجارة، وكذلك تملك سفن حاويات للمصريين، مع إزالة المشكلات التشريعية أمامه، وتحرى الدقة فى توجيه الاستثمارات حسب الأولويات.

وأكدت الدراسة أن أهم الموانئ العربية التى نافست مصر عام 2012 هى ميناء جدة الذى تداول 4 ملايين حاوية، فى حين تداولت موانئ بورسعيد 3.9 مليون حاوية، وتداول ميناء جبل على 13 مليون حاوية.

وفى عام 2011 احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول فى تداول الحاويات وحققت 16.7 مليون حاوية، بينما حققت مصر 6.5 مليون والسعودية 6.7 مليون حاوية، والمغرب 4 ملايين و لبنان 2 مليون.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة