أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

انتقادات شديدة لتوصيات »الشعب« بتوصيل المرافق للعشوائيات المشيدة قبيل الثورة


رضوي عبدالرازق
 
أثارت توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب حول توصيات المرافق للمباني المخالفة التي تم تشييدها قبيل ثورة يناير ردود أفعال متباينة حول تأثيرات القرار علي انتشار المباني المخالفة خلال المرحلة المقبلة تزامناً مع استمرار الغياب الأمني وانتشار العشوائيات والمباني غير المرخصة.
 
وعبر خبراء ومتعاملون بالسوق العقارية عن مخاوفهم من تقنين أوضاع تلك المباني والتي تمثل عودة جديدة لقانون التصالح ومن ثم انتشار الفساد وتهديد استقرار المناخ العقاري خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن ضرورة احترام بنود قانون البناء الموحد وتركيز الجهات الحكومية علي الانتهاء من استصدار التراخيص البنائية للحد من حالة الركود التي أصابت القطاع.
 
وشدد الخبراء علي ضرورة عدم تعميم تلك التجربة في حال تطبيقها علي المباني المشيدة إبان ثورة يناير لاستغلال مالكيها غياب التواجد الأمني في تحقيق بناء وحدات مخالفة للاشتراطات البنائية ومعايير الأمان والتعدي علي الأراضي المملوكة للجهات الحكومية مما يتطلب ضرورة مصادرة تلك المباني للحد من انتشارها.

 
واستندت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب إلي انتشار الفساد والتشديد قبيل الثورة مما يتطلب اتخاذ إجراءات جادة للتيسير علي المواطنين بتوصيل المرافق للعشوائيات والمباني غير المرخصة بشرط ألا تكون مقامة علي أراضي الدولة أو الآثار وتتوافق مع الاشتراطات البنائية.

 
في البداية استنكر المهندس صلاح حجاب، الاستشاري الهندسي، رئيس بيت الخبرة صالح وحجاب، موافقة الإدارة المحلية بمجلس الشعب علي توصيل المرافق ومن ثم تقنين أوضاع المباني المخالفة التي شيدت قبيل الثورة مما يساهم في انتشار تلك المباني علي الأجل الطويل ومن ثم تردي جودة الإنشاءات وانتشار الفساد تزامناً مع استمرار أزمة تباطؤ الجهات الحكومية في استصدار التراخيص البنائية منذ بدايات العام الماضي وتزايد معدلات البناء المخالفة خلال تلك الفترة والتعدي علي الأراضي والأملاك الحكومية مما يتطلب اتخاذ إجراءات مشددة تجاه تلك المخالفات للحد من انتشارها والإضرار بالثورة العقارية.

 
وأشار حجاب إلي مساهمة فساد المحليات والبيروقراطية في استصدار تراخيص البناء والتشييد قبيل ثورة يناير في انتشار المباني غير المتوافقة مع الاشتراطات البنائية والتي تفتقر إلي معايير الجودة والأمان مما يؤدي إلي الإضرار بأرواح قاطنيها والمزيد من الخسائر البشرية.

 
وشدد حجاب علي ضرورة الالتزام بأحكام قانون البناء الموحد وإزالة جميع المباني غير المرخصة للحد من تلاعب المستثمرين خلال المرحلة المقبلة خاصة مع غياب الاستقرار الأمني والسياسي وإمكانية التلاعب في مواقيت إنشاء العقارات لتقنين أوضاعها ومن ثم ارتفاع حصيلة تلك المباني، محذراً من عودة التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة والتي أضرت بالمناخ الإنشائي خلال السنوات الأخيرة.

 
ولفت الاستشاري الهندسي، رئيس مكتب صالح وحجاب، إلي مسئولية الجهات الحكومية في سرعة الانتهاء من استصدار تراخيص البناء والمتابعة الدورية لحركة الإنشاءات وإلزام الشركات بالاشتراطات البنائية لإعادة تنقية المناخ العقاري وتحفيز حركة الاستثمارات خلال تلك الفترة في ظل تراجع حركة الإنشاءات خلال العام الماضي مع استمرار عدم استقرار السوق وعدالة توزيع الأراضي في المدن والمحافظات للحد من انتشار العشوائيات.

 
واستشهد حجاب ببنود قانون البناء الموحد والتي تعتبر التراخيص البنائية سارية المفعول في حال امتناع وتباطؤ الجهات الحكومية عن استصدارها خلال مدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مما يساهم في ضبط العملية الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.

 
ومن جهته طالب المهندس عبدالمجيد جادو، الخبير العقاري، بتكليف لجان هندسية معتمدة من نقابة المهندسين ووزارة الإسكان للإشراف علي المباني المخالفة قبيل تقنين أوضاع تلك المباني وتوصيل المرافق إليها للتأكد من مدي سلامتها ومطابقاتها لمعايير الأمان في ظل افتقار غالبياتها للأسس الإنشائية والارتفاعات المسموح بها مما يهدد سلامة قاطنيها مع عدم توصيل المرافق وتقنين أوضاع تلك المباني قبيل تقارير معتمدة من الخبراء إضافة إلي التأكد من عدم إقامتها علي أراضي الجهات الحكومية والآثار والأراضي الزراعية في ظل انتشار حالات التعدي علي أملاك الدولة في السنوات الأخيرة.

 
ولفت جادو إلي مساهمة الانفلاتات الأمنية والاضطراب السياسي إبان ثورة يناير في تزايد نسب التعدي علي الأراضي الحكومية وانتشار المباني المخالفة والتي تمثل كارثة اقتصادية علي الأجل الطويل تتطلب اتباع سياسات مشددة للحد من تفاقم تلك الظاهرة.

 
وطالب جادو بتقنين أوضاع المباني المخالفة التي تم تشييدها قبل الثورة بسبب فساد المحليات وعدم التزامها بتفعيل بنود قانون البناء الموحد واتباع الجهات الحكومية سياسات المصالحة ودفع غرامات مالية مقابل توصيل المرافق مما أضر بالمناخ العقاري بمجمله مع ضرورة التفرقة بين المباني التي تم تشييدها قبيل الثورة ونظيرتها عقب الثورة والتي استغل مالكوها غياب التواجد الأمني والمؤسسي في الاستيلاء والتعدي علي أملاك الدولة وإنشاء مبان غير متطابقة مع الاشتراطات البنائية لجني أرباح غير مستحقة والتي تتطلب الهدم الفوري للحد من انتشار تلك المباني إضافة إلي استصدار تعديل علي قانون البناء الموحد يستوجب التعامل بالهدم الفوري وتوقيع عقوبات مشددة علي المباني والعقارات المنشأة إبان الأزمات باعتبارها خطراً داهماً يهدد استقرار السوق.

 
وأكد جادو ضرورة التزام الجهات الحكومية بالتوزيع العادل للأراضي وضبط الأسعار السوقية لتوفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع الشريحة الكبري من محدودي الدخل ومعالجة مشكلة العشوائيات وتوفير احتياجات السوق والحد من تفاقم المشكلة السكانية وعجز المعروض عن سد الطلب الحقيقي والكلي علي الوحدات علي الأجل الطويل.

 
وفي سياق موازٍ أشار الدكتور حسين جمعة، الخبير العقاري، رئيس جمعية الحفاظ علي الثورة العقارية، إلي لجوء عدد من أصحاب العقارات المخالفة إلي استخدام خامات خرسانية منخفضة التكاليف رديئة الجودة لسرعة انجاز المشروعات في ظل غياب التواجد الأمني ورغبتها في إنشاء المزيد من المباني مما يهدد العمر الافتراضي للمباني ويضر عملاء تلك الوحدات، مطالباً بضرورة مصادرة جميع المباني المشيدة إبان الثورة والغياب الأمني لمعاقبة مالكيها الراغبين في تعظيم الأرباح.

 
وحذر جمعة من الآثار السلبية المترتبة علي تقنين أوضاع تلك المباني من حيث انتشار العشوائيات وانخفاض مستوي الجودة الإنشائية للمباني والإضرار بمستقبل الثورة العقارية.

 
وأشار رئيس جمعية الحفاظ علي الثورة العقارية إلي ضرورة التأكد من سلامة المباني المنشأة قبيل الثورة وإعداد تقارير هندسية بجودة تلك المباني ومن ثم تقنين أوضاعها، فضلاً عن التأكد من صحة ملكية أصحابها للأراضي المقامة عليها بعيداً عن الأراضي الزراعية وأراضي الجهات الحكومية لتنظيم وإدارة العملية الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة