جريدة المال - «المال» تنفرد بنشر تعديلات قانون التجارة البحرية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«المال» تنفرد بنشر تعديلات قانون التجارة البحرية



صورة ارشيفية
  السيد فؤاد :

علمت «المال»، أن وزارة النقل وافقت على عدد من مقترحات السوق الملاحية بعد مناقشات أجراها قطاع النقل البحرى بالوزارة مؤخرا بشأن تنمية الاستثمار فى تملك وتشغيل السفن التى ترفع العلم المصرى.

وأوضحت مصادر بقطاع النقل البحرى أن الوزارة أقرت التعديلات المقترحة بقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وتم تجهيزها للعرض على مجلس الشعب القادم ، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تحمل فى طياتها تيسير إجراءات تملك السفن ورفع العلم المصرى عليها وبما يشجع على التأجير التمويلى.

 وتم تعديل المادة الخامسة من القانون لتنص على أن تكسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد الموانئ المصرية وكانت مملوكة أو مستأجرة أو بنظام التأجير والتمويل لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية فإذا كانت الباخرة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين ، كما يجب على السلطة البحرية المختصة عند تسجيل السفينة المستأجرة التأكد من أن الحق فى رفع علم دولة أخرى قد علق أو شطب.

وأشارت المصادر إلى أن تعديل تلك المادة جاء بهدف تشجيع أسباب زيادة عدد وطاقة الأسطول المصرى بما يعكسه ذلك من الاقبال على امتلاك وتأجير السفن حاملة العلم المصرى بما يحقق العديد من المزايا للاقتصاد وتشغيل العمالة البحرية ، ونزولاً على مقتضيات احتياج امتلاك السفن رؤوس أموال ضخمة تفوق طاقة رأس المال المصرى، بما يستدعى توفير المرونة اللازمة فى شأن اكتساب الجنسية المصرية ومن ثم رفع العلم بعدم اشتراط الملكية للمصريين فقط وإمكان اكتسابها عن طريق استئجار المصريين للسفن أو عن طريق التأجير التمويلى تحت أى ضرورة كانت سواء كانت الملكية أو الاجارة للمصريين بالكامل أو المشاركة مع آخرين ، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات من شأنها التشجيع على امتلاك السفن دون حاجة إلى الرهن أو أى ضمانات أخرى حيث تظل ملكية «الرقبة» فى هذه الحالة لمالك السفينة فى إطار الآلية القانونية المنصوص عليها فى المادتين 11، 12 من اتفاقية تسجيل السفن التى انضمت لها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 1987 .

 وأقرت وزارة النقل أيضاً تعديل المادة السادسة لتنص على أن لمالك السفينة أو مستأجرها أن يبين حمولتها الكلية والصافية واللتين تحددان بقرار من الجهة الإدارية المختصة والتى تعطى لذوى الشأن شهادة بذلك ، كما نصت على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كل من المالك ومستأجر السفينة والربان فى حال مخالفتهم للأحكام المنصوص عليها إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر وفى جميع الأحوال تكون الباخرة ضامنة للوفاء بالغرامة المحكوم بها وفقاً لهذه المادة.

 ويأتى هذا التعديل لاستجابة السياسة العقابية الحديثة بالتجاوز عن العقوبات السالبة للحرية فى شأن التجريم الجنائى المتعلق بشروط وضوابط ممارسة النشاط التجارى متى كان مرتبطاً بالاستثمار باعتبار أن العقوبات المالية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذه المادة تحقق الردع المطلوب، خاصة أن هذه الغرامة لا تحول دون انتظام واستمرار سير العمل التجارى المرتبط بالملاحة البحرية ، وكانت العقوبة قبل التعديل أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من المالك والربان فى حال مخالفتهما للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر .

  وبالنسبة لإجراءات البيع والرهن الخاص بالسفينة وفقاً للمادة 11 فتتضمن أنه تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة ، غير أن التعديلات الجديدة أقرت مقترحين بشأن تلك المادة.

 ونص المقترح الأول على: أن تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة، ويكون المحرر رسميا متى تم توثيقه بقيده فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالجهة الإدارية المختصة، ويصدر وزير النقل قراراً بالقواعد المنظمة لإجراءات التوثيق المشار إليها وتحديد الرسوم المستحقة عنها وكيفية توزيع حصيلتها على أن يراعى ألا تتجاوز الرسوم الواجب تحصيلها على أعمال توثيق تلك المحررات الرسوم المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى، والمعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 وتعديلاته .

 أما المقترح الثانى فينص على أن تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية على السفينة بمحرر رسمى و إلا كانت باطلة، ويراعى فى تحديد الرسوم المستحقة مقابل شهر هذه التصرفات بمصلحة الشهر العقارى الحدود القصوى التى يتم تحصيلها مقابل شهر المحررات المتعلقة بالتصرفات العقارية والواردة بالقانون 83 لسنة 2006 وتعديلاته بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 70لسنة 1964 .

ويهدف التعديل إلى تشجيع امتلاك السفن لزيادة الأسطول المصرى والتخفيف من الغلو الحالى فى الرسوم المقررة عند تسجيل السفن فى الشهر العقارى، مما أدى إلى إحجام ملاك السفن عن التسجيل فى مصر ومن ثم فوات فرصة رفع هذه السفن العلم المصرى، وهو ما لا يتلاءم مع الاتجاه العام بخفض الرسوم المقررة لشهر التصرفات على العقارات بما يستدعى ضرورة المساواة بينه «السفينة والعقارات» أو المقاربة بينهما.

وبالنسبة للمادة 12 والخاصة بشرط موافقة وزير النقل على بيع أو تأجير السفينة المصرية لأجنبى، فكانت تنص على أنه لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى بمقابل أو دون مقابل، كما لا يجوز تأجيرها لأجنبى لمدة تزيد على سنتين إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة .

ونص التعديل على أنه لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى بمقابل أو دون مقابل أو تأجيرها لأجنبى إلا بعد القيد فى سجل السفن فى المكتب المعد لذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها بقانون تسجيل السفن ، كما أنه على السلطة البحرية المختصة عند إجراء هذا القيد مراعاة عدة أمور، وتشمل تعليق تسجيل السفينة المصريـة المسـتأجرة عارية  فى حال التأجير لمدة محددة  متى طلب المستأجر هذا الإجراء لرفع علم دولة أخرى وشطب قيد السفينة من سجل السفن المصرية فى حالة البيع.

وتم وضع بند أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة وتعتبر السفينة ضامنة للوفاء بهذه الغرامة.

وأشارت وزارة النقل إلى أن الهدف من تعديل تلك المادة توفير آلية قانونية لتبسيط وتسهيل إجراءات البيع ولا سيما إذا كانت السفينة مرهونة لصالح البنوك حيث اتضح عزوف المصارف عن تمويل نشـاط «تملك السفن» بسبب وجود هذا القيد وعدم استطاعتها التنفيذ على السفينة ونقل ملكيتها حيث لا يتم ذلك إلا بالبيع القضائى بما لا يتناسب مع بقاء هذا القيد الذى يمثل عقبة أمام إثبات التصرف فى سجل السفن فى الإدارة المختصة، فضلاً عما يمثله هذا التعديل من تأكيد السياسة الاقتصادية التى انتهجتها الدولة فى تشجيع حركة رؤوس الأموال فى القوانين والقرارات المعمول بها حالياً فى شأن الاستثمار وتوفير المناخ والضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين على الإقبال على هذا النشاط .

 كما قرر المجلس الأعلى للموانئ فى جلسته الأخيرة الموافقة على المقترح مع حذف العقوبة  لانتفاء مقتضاها، على أن تقوم هيئة السلامة بإخطار كل من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة عمليات القوات المسلحة / القوات البحرية بالتغيير الذى طرأ على القانون فى تلك المادة ، فيما رأت اللجنة المشكلة بالمجلس، أن  تقتصر موافقة الوزير على بيع السفينة لأجنبى فيما يخص السفن التى يساهم فيها المال العام بأى نسبة .

وبالنسبة للمادة 57 والتى تختص بتشديد العقوبة المالية حماية لضمانات الدائن المرتهن على السفينة مع الإبقاء على العقوبة السالبة  للحرية ، فكانت تنص على أنه إذا بيعت السفينة المرهونة بيعاً اختيارياً لأجنبى كان البيع باطلاً ما لم يتنازل الدائن المرتهن فى عقد البيع عن الرهن ، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة.

ونص تعديل تلك المادة على أنه إذا بيعت السفينة المرهونة بيعاً اختياريا كان البيع باطلاً ما لم يتنازل الدائن المرتهن فى عقد البيع عن الرهن أو يجيز هذا البيع ، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة السابقة.

 وكان من دواعى هذا التعديل الذى أبقى على العقوبة السالبة للحرية والتشديد فى عقوبة الغرامة جسامة المخالفة وشبهة العمد والتحايل مما قد يترتب عليه ضياع ضمانات الدائن المرتهن الذى يتوجب حمايته توفيراً لعنصر الثقة والائتمان والضمان لجهات التمويل باعتبار أن صناعة النقل البحرى تستدعى توفير رؤوس أموال ضخمة تتوافر غالباً من خلال القروض والائتمان.

 وفيما يخص تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن والخاصة برفع العلم المصرى عليها ، فكانت تنص على أنه إذا كانت السفن أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها ألا يزيد عمرها على عشرين عاماً ، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على خمسة عشر عاماً.

ونص تعديل تلك المادة على أنه إذا كانت السفن أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها ألا يزيد عمرها على 25 عاماً ، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على 15 عاما وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على تملك السفن وذلك بعدم التقيد بعمر معين للسفينة .

 فيما كان رأى اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للموانى أنه  باعتبار عنصر الصلاحية الذى أقرته المنظمة البحرية الدولية فى قراراتها دون التقيد بالعمر فإنه يقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة بشأن رفع شرط عمر السفينة الى 30 سنة لسفن الركاب وغير محددة لسفن البضائع، ويتم السماح كمرحلة اولى لمدة 5 سنوات تحت ضوابط مشددة، على ان يتم تشكيل لجنة فنية لوضع الضوابط المشددة تشكل من الوزارة والأكاديميين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة