أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أقرأ لهؤلاء

البنك المركزي بين الحقيقة‮.. ‬وأسعار الطماطم‮!‬


محمود گامل 
 
لا أدري علي أي أساس حذف »البنك المركزي« من الحساب عند قياس التضخم في مصر من اهتمامه الارتفاع الهائل الذي حدث في أسعار الخضروات والفواكه والاحتياجات الحياتية التي أرهقت المصريين بما أسقط الملايين من الفقراء الي ما تحت خط الفقر بكثير وصولا الي مرحلة التسول.. بل وما تحت ذلك، خاصة عندما يتحول كل الفقراء ـ وبينهم الكثيرون من أهل الطبقة الوسطي ـ الي »سؤال اللئيم« الذين هم أثرياء مصر الذين نهبوا الكثير ثم كفوا أيديهم عن مساعدة الفقراء، فيما ينذر بالكثير!
 
ولأن »مؤشر التضخم« الذي يتابعه البنك المركزي لا يكون صحيحا بهذا التجاهل للارتفاع الفلكي في أسعار السلع التي تهلك المصريين، فإن خبراء الاقتصاد ـ وبعضهم ضمن تشكيلة البنك المركزي ـ والذين يتابعون بيانات البنك فيما يختص بالتضخم »المتذبذب« النسب ما بين %11 خلال سبتمبر الماضي مقابل %10.9 في اغسطس ـ يرون ضرورة أن يقوم المركزي بتعديل الأوزان النسبية لسلة أسعار السلع الأساسية« وادخال ذلك التعديل ضمن مؤشره الأساسي للحساب لتصبح بذلك تقارير البنك عن التضخم أكثر تعبيرا عن حقيقة التضخم الذي يعاني منه الجميع، وإن كانت بيانات تدني التضخم ـ غير الحقيقية ـ التي تعد الحكومة وتعفي البنك ـ ولو مؤقتا ـ من ضرورة النظر في رفع فوائد البنوك علي ودائع العملات، وهو ما ينتظره كل المصريين!
 
ويري خبراء آخرون أن خفض الوزن النسبي للحوم والدواجن والخضروات والفواكه يؤدي ـ بالقطع ـ الي »تشويه« صورة مؤشر البنك المركزي خاصة أن هذا الخفض يرتبط بمؤشر التضخم الأساسي لدي البنك مع عدم ادخال تأثيراته في الحسبان رغم أن الارتفاع المتوالي لتلك الأسعار لم يعد موسميا، بل تستمر علي المدي المتوسط، وهو نفس المدي الذي يستهدفه المركزي، لذا فإن إعادة النظر في القياسات النسبية وترجيحات الأسعار في سلة التضخم الأساسي أصبحت ضرورة وحتمية بما لا يسمح باستبعاد أسعار الخضروات واللحوم والفواكه من حسابات المؤشر الرئيسي للتضخم، حيث من المفترض أن يعمل المركزي لصالح كل القطاعات الاقتصادية، وليس في صالح قطاع الأعمال وحده، خاصة أن المعايير الحالية التي يتخذها البنك عند حساب التضخم تستبعد جميع السلع الضرورية التي ينفق المواطن عليها قرابة الـ%90 من دخله بما يقطع بتهميش البنك للقطاع العائلي عند تثبيته العوائد علي الايداع والاقراض بما يؤدي الي تآكل عائد الأموال المدخرة في شهادات بنكية يراها المدخرون لا تتمشي مع معدلات التضخم، وقالوا إن قصر التشجيع علي القطاعات الاقتصادية واستبعاد القطاع العائلي عن الاستفادة هو من »الأخطاء الفادحة«، وذلك أن مردود الرواج الصناعي يرجع أساسا الي حجم الاستهلاك الذي يقوده القطاع العائلي بما يحقق دوران رأس المال، وتحريك عجلة الاقتصاد القومي بما يسمح بتحقيق اقتصاد متوازي يقوم علي نمو جميع القطاعات بشكل تكاملي!
 
وطالب آخرون بإيجاد جسور بين الوزارة المسئولة عن السياسات المالية والبنك لتعمل مع البنك المركزي في شكل تكاملي باعتباره الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات النقدية بما يستهدف التضخم ومعدلات البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، لتأتي كل قرارات الدولة متوازنة تأخذ في اعتبارها كل العوامل المؤثرة علي هذا التضخم خاصة معدلات النمو رفعا ومعدلات البطالة خفضا.
 
ويتوقع الكثير من المحللين الاقتصاديين أن يرتفع معدل التضخم الأساسي خلال الشهرين المقبلين بدعم من موجة تحرير الأسعار التي تعتزم الحكومة انتهاجها لتقليل عجز الموازنة، وطالب هؤلاء بضرورة تفعيل الدولة لكل أدواتها الرقابية ومعها أدوات البنك المركزي ضمن محاولة بالغة الضرورة لوقف موجة جشع التجار الذين يستغلون كل فرصة لنهب الناس في ظل الغياب الكامل للدولة!
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة