أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

القضاة يؤگدون فشل الاجتماع مع الرئيس ويعلنون استمرار اعتصامهم وتعليق العمل بالمحاگم


تصاعد غضب القضاة ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى يوم الخميس الماضى، مؤكدين استمرار اعتصامهم وتعليق العمل بالمحاكم.

أعلن المستشار محمود الشريف، سكرتير نادى القضاة، أن رجال القضاء نظموا اعتصاماً مفتوحاً داخل النادى، مؤكداً استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم والذى وصل إلى نسبة %90 حتى عدول الرئيس عن إعلانه الدستورى.

وقال الشريف إن القضاة غير راضين عن الاجتماع الذى تم بين الرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والذى لم يشهد أى تقدم فى الوصول إلى حل للأزمة، مؤكداً أن الاجتماع محاولة للمراوغة هدفها الالتفاف حول نص الإعلان الدستورى الفاقد لمضمونه ومعناه.

وأوضح الشريف أن تفسير الإعلان الدستورى بأنه لتحصين قرارات الرئيس السيادية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن القرارات السيادية محصنة بطبيعتها وتصدر من الرئيس دون مشاركة أى سلطة أخرى، ولذلك لا داعى لإعلان دستورى لتحصينها، مؤكداً أن تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الطعن يعد تعدياً سافراً على السلطة القضائية.

ووصف المستشار الشريف فكرة تحصين قرارات الرئيس حتى نفاد الدستور بأنه أمر فى ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب، متسائلاً ما الضامن أن الدستور سوف يصدر بعد شهرين إلا إذا كانت لدينا نتيجة مسبقة بأن الشعب قال «نعم» لمواد الدستور الجديد.

وأضاف أن الشعب إذا قال لا للدستور سنضطر لمد فترة إعداد الدستور مرة أخرى ونصل فى النهاية لحلقة مفرغة بين رئيس محصن من الأحكام القضائية وهيئات لا يجوز الطعن عليها.

من جانبها لفتت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مع الرئيس محاولة لتجميل وجه الإعلان الدستوري، مضيفة أن القضاة ليسوا بحاجة إلى تفسير الإعلان الدستورى فهو يفسر نفسه بنفسه، وأن التراجع النسبى فى مساحات معينة من هذا الإعلان لا يمكن قبوله، فالمحاكمات لا يمكن إعادتها إلا بوجود أدلة جديدة، وما يسمى بأعمال السيادة، وهى القرارات المتعلقة بسيادة الدولة مثل قرارات الحرب والاتفاقيات الدولية والتى تكون محصنة ضد الطعن عليها، أمر مستقر فقها وقضاءً، ولا يحتاج إلى إصدار إعلان دستورى لها.

ووصفت المستشارة تهانى الجبالى الإعلان الدستورى بأنه يمثل عدواناً على السلطة القضائية لأنه يمنع المواطنين من إقامة الدعاوى أمام الجهات القضائية ضد قرارات الرئيس منذ توليه الحكم، مشيرة إلى أن تدخل الرئيس بعزل النائب العام من منصبه أمر غير جائز لأن القانون ينص على أن القاضى لا يعزل من منصبه، كما أن تحصين مؤسسات معينة من الطعن والرقابة عليها وإلغاء دعاوى قضائية مرفوعة أمام القضاء ضدها، يمثل عدواناً على السلطة القضائية.

وأكدت تهانى الجبالى ضرورة إلغاء الإعلان الدستورى لأنه يعنى هدم دولة القانون وليس كما يتصور البعض يمثل فقط أزمة بين القضاة والرئيس.

وقالت تهانى إن الرئيس بهذا الإعلان قسم الوطن إلى شعبين مؤيد ومعارض، وأحدث حالة من الاحتقان غير مسبوقة تنذر بتفاقم الموقف إلى نتيجة لا تحمد عاقبتها قد تصل إلى انهيار الدولة المصرية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة