جريدة المال - « البنك العقارى» يسعى لخلع عباءة الماضى باقتحام «المعاملات التجارية» و «التجزئة»
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

« البنك العقارى» يسعى لخلع عباءة الماضى باقتحام «المعاملات التجارية» و «التجزئة»



عبد المجيد محيى الدين
محمد سالم ـ هبة محمد :

قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن مصرفه يسعى لخلع عباءة الماضى المتمثلة فى التركيز على توفير التمويلات لقطاع العقارات فقط، وذلك من خلال توفير جميع الخدمات المصرفية التى يحتاج إليها عملاء البنك.

وكشف محيى الدين فى حوار مع «المال» عن تدشين إدارة للخدمات التجارية تبدأ عملها الشهر الحالى، لمساندة الشركات الراغبة فى إجراء عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة الى طرح برنامج جديد لعملاء التجزئة.

وأشار إلى صعوبة توقع حجم الأعمال من تلك الاعتمادات، إلا أن البنك يخطط لاجتذاب كل عملائه للعمل مع هذا القطاع رغم العوائق التى تواجهها البنوك حالياً لتدبير العملة الخضراء اللازمة للاستيراد.

وسيطرح البنك أيضاً قروضاً للأفراد أبرزها القرض الشخصى بضمان تحويل الراتب لموظفى الشركات قبل يونيو المقبل بمحفظة مستهدفة تصل الى 150 مليون جنيه فى غضون عام.

وأضاف أن البنك يسعى للتركيز على قطاع التجزئة المصرفية فى الفترة المقبلة لتوظيف ما لديه من مدخرات.

كما قال إن البنك يعتزم تاسيس ادارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد استكمال منظومة توفير منتجات التجزئة المصرفية والمعاملات التجارية.

وأشار إلى إن مصرفه يستهدف زيادة الودائع بـ %10 لتصل إلى 17.6 مليار جنيه نهاية يونيو مقابل 16 مليارًا لكل فروع البنك داخل وخارج مصر، كما بلغت المدخرات بالسوق المحلية 14 مليار جنيه.

وأوضح أن البنك يهتم بعمليات تدريب الموظفين بالتعاون مع المعهد المصرفى بشكل رئيسى، فى الدورات التدريبية، بالإضافة إلى الجمعية العربية للعلوم المصرفية واتحاد البنوك.

وعلى صعيد اعتماد القوائم المالية للبنك، قال «محيى الدين» إن هناك خلافاً محاسبياً حول اعتماد القوائم المالية منذ ثلاث سنوات ماضية بين الجهاز المركزى للمحاسبات من جهة وإدارة البنك وقيادات البنك المركزى من جهة أخرى.

وأضاف أن إدارة البنك عالجت جزءًا من الخلاف فى الميزانية السابقة، أثناء فترة تولى محمد الأتربى رئاسة مجلس الإدارة، إلا أنها لم تتمكن من الاتفاق على معالجة الجزء الآخر بما أدى إلى توقف جميع المناقشات، لافتاً إلى أنه يأمل فى اعتمادها العام الحالى.

وعن مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى بقيمة 10 مليارات جنيه ، قال «محيى الدين» إنها مبادرة جيدة وستحرك السوق العقارية بشكل قوى، نظرا لما توفره من تمويلات آجال طويلة تصل الى 20 عاما ، مشيرا الى ان مصرفه يبحث الاستفادة من المبادرة فى تسويق أصول سكنية آلت إليه من تسويات، وذلك عبر بروتوكولات تعاون مع البنوك التى ستشارك فى المبادرة، تشمل المبادرة عرض تلك الأصول على المؤهلين للاستفادة منها.

وتوقع منافسة مصرفه على حصة من القروض التى سيتم طرحها عبر المبادرة ، خاصة أن البنك لديه بالفعل منتج للتمويل العقارى بمحفظة قائمة تصل إلى 570 مليون جنيه.

وقال إن هناك 6 إلى 7 بنوك جاهزة بالفعل للمشاركة، أبرزها الأهلى ومصر والتعمير والإسكان ، ولديها برامج جاهزة للتمويل العقارى كما تمتلك انتشاراً جغرافياً جيداً.

وأشار إلى إن مجلس الإدارة السابق أعد خطة خمسية بدأت منذ عام 2010، ويتم تحديثها كل عام بسبب أحداث السوق التى تجعل البنك غير قادر على تحقيق أهدافه السنوية، وقال إن هناك مشكلتين مهمتين تواجهان البنك، وهما صعوبة تسوية الديون وبيع الأصول العقارية.

وأضاف أن إدارة البنك لا تتردد فى إجراء تسويات للعملاء المتعثرين ولديها رغبة جادة فى التسوية، إلا أن ظروف السوق تحول دون تنفيذ تلك الاجراءات ، وأكد وجود عملاء تعثروا منذ أكثر من 10 سنوات.

قال إن محفظة التعثر أقل من 6 مليارات جنيه موزعة بواقع 4.5 مليار مستحقة على 200 شركة والباقى يخص عملاء أفراداً، لافتاً إلى البنك لديه قائمة بأكبر 50 شركة قى قطاع العملاء المتعثرين ويقوم بالتواصل معها بشكل دورى للتفاوض على تسويات من شأنها استرداد حقوق البنك.

وأشار إلى إن التسويات التى أجراها البنك وصلت لـ 400 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ويسعى لتسوية قيمة مماثلة قبل يونيو بشرط جدية العملاء ليصل إجمالى تسويات الديون الرديئة إلى 800 مليون جنيه فى العام المالى الحالى 2014/2013.

وأوضح أن التسويات الودية تمكن البنك من تحقيق مستهدفاته، عكس نظيرتها المتعلقة بالجهات القضائية التى تستغرق سنوات ويعوقها التباطؤ فى تنفيذ الأحكام بسبب الاضطرابات الأمنية.

وأشار الى ان البنك لديه أحكام قضائية فى انتظار التنفيذ للاستحواذ على أصول بقيمة 300 مليون جنيه تساهم فى تراجع فجوة المخصصات بالقيمة نفسها لتصل الى 3.5 مليار جنيه الفترة المقبلة مقابل 3.8 مليار الآن.

وعن إمكانية اطلاق مبادرة لجذب عملاء البنك المتعثرين لطاولة المفاوضات ، قال ان مصرفه درس ذلك بالفعل لكنه تراجع نظرا لاختلاف حالة كل عميل عن الآخر ، مشيرا الى انه تم قبل فترة قريبة منح مديرى فروع البنك صلاحية إعفاء العميل المتعثر من نصف فوائد القرض فى حال جدية التسوية، ولكن الاستجابة لا تزال ضعيفة.

وأكد أن إدارة البنك لا تتردد فى الموافقة على أى تسوية عادلة يتقدم بها العميل طالما حافظت على حقوق المودعين ، لافتا الى ان بعض العملاء يطلبون إعفاءهم من نسبة كبيرة من فوائد القروض وذلك بعد استمرار اجراءات التقاضى لفترات زمنية طويلة.

وقال ان «المركزى» وافق قبل أيام على استمرار الوديعة المساندة الممنوحة لمصرفنا بقيمة 7 مليارات جنيه لحين انهاء كامل فجوة المخصصات.

واستبعد طرح البنك للبيع كأحد الحلول للتخلص من هذه التركة الثقيلة، وقال إن هذا السيناريو الأسوأ الذى تم مع بنك الإسكندرية ، مؤكدا عدم وجود أى عروض فى هذا الاطار ، كما استبعد ايضا عودة فكرة دمج «العقارى» مع بنك التعمير والإسكان بعد التخلى عنها فى سبتمبر 2011 ، مشيرا الى ان مصرفه لا يزال يحمل خسائر لن يوافق أحد على تحملها.

وعن محفظة الأصول التى آلت للبنك من عمليات التسوية ، قال انها تصل الى 2.7 مليار جنيه ولدينا توقعات بالحصول على أصول جديدة من التسويات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتشترط تعليمات البنك المركزى التخلص من أصول التسويات فى مدة أقصاها 5 سنوات تبدأ من وقت انتقال ملكية الأصل للبنك.

فيما أوضح محيى الدين أن مصرفه حصل على استثناء أكثر من مرة من تلك القواعد نظرا لحدة الركود التى ضربت السوق المحلية إبان ثورة 25 يناير ، وقال إنه يعرض على البنك المركزى سنويا قائمة بالأصول التى يسعى لتسويقها.

وأضاف: لدينا خطة للتعامل مع تلك الأصول تقوم على عدة محاور، أولها اسناد تسويق بعضها مثل قرية لونج بيتش لشركة الأهلية العقارية للاستثمارات، حيث يمتلك المصرف نسبة %88.89 من القرية والبنك الأهلى نسبة %9، ويملك بعض الأفراد النسبة الباقية.

وأوضح ان البنك اقتصر على اسناد عملية التسويق مع عدم نقل الملكية الذى يتطلب اجراء دراسات مستفيضة وتوفير سيولة للشركة إما عبر زيادة رأسمالها وإما اقراضها.. متوقعاً الانتهاء من جميع أعمال التشطيب بالقرية وتسويقها بعد يونيو المقبل.

فيما يقوم المحور الثانى على التسويق المباشر عبر البنك ، مشيرا الى قيام مستثمرين مصريين وأجانب مؤخرا بابداء الرغبة فى الاستحواذ على فندق هيلتون لونج بيتش الذى تصل قيمته لنحو 500 مليون جنيه وفى انتظار التقدم بعرض رسمى للشراء لتقييمه.

وأوضح أن البنك يدرس تحقيق أعلى معدل استفادة من هذا العرض، لذا يفاضل بين اتخاذ قرار البيع والحصول على أموال لإعادة توظيفها أو ترقب تطور السوق والبيع بأسعار مرتفعة مستقبلاً.

وأضاف أن البنك يعتزم تنظيم عدد من المزادات، لبيع أصول مملوكة له بالمناطق السياحية كالغردقة والساحل الشمالى بقيمة تبلغ 130 مليون جنيه.

وهناك اتجاه أيضاً للاعتماد على شركات التسويق الدولية لبيع جانب من تلك الأصول، حيث وقع البنك قبل ايام اتفاقاً بالأحرف الأولى مع إحدى شركات التسويق الإماراتية بهدف الترويج لأصول البنك بدول الخليج.

وتابع: سنوقع ايضا بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتسويق جزء من وحداتنا السكنية على عملاء البنك الحكومى الذى سيتولى تمويل أى عمليات شراء قد تتم عبر برنامجه للتمويل العقارى ، مشيرا الى ان البنك الحكومى يقوم حالياً باختيار عدد من تلك الوحدات السكنية لتسويقها وفقاً لمتطلباته وشريحة العملاء التى يسعى لمخاطبتها.

ؤأكد أن الإدارة تحث موظفيها على سرعة تسويق الأصول التى تؤول للبنك من عمليات التسوية ، مشيرا الى ان السوق بدأت تشهد إقبالا، وإن كان ضعيفا، على اقتناء تلك الأصول.

وعن مساهمات البنك المختلفة، قال «محيى الدين» إن مصرفه يساهم فى أكثر من 30 شركة بقيمة مليار جنيه ووصفها بأنها مساهمات غير منتجة لتركزها فى القطاع العقارى والسياحى وهما من أكثر القطاعات تضررا بعد ثورة 25 يناير ، مشيرا إلى ان البنك يبحث خطة للتخارج منها الفترة المقبلة للتوافق مع قانون البنك المركزى الذى يحظر على البنوك المساهمة فى رأسمال الشركات غير المالية بنسبة أكثر من %40.

وأضاف أن أبرز المساهمات التى يفضل البنك الاحتفاظ بها فى الفترة الحالية تتمثل فى شركة هايد بارك بنسبة مساهمة بلغت %23، مفسراً ذلك بطول الفترة الزمنية التى تستغرقها «هايد بارك» لتحقيق عائد مناسب يجذب مستثمرين جدداً.

وأشار «محيى الدين» إلى أن البنك عكف فى الفترة الماضية على تمويل القطاع السياحى لتتعدى محفظة القطاع حاجز الـ 4 مليارات جنيه، موضحاً أن %50 من عملائه استفادوا من المبادرة التى أطلقها «المركزى» لدعم القطاع وقام البنك بتأجيل أقساط بنحو 2 مليار جنيه للعملاء الجادين فقط.

واستبعد أن يتجه مصرفه لإنشاء شركة جديدة للتمويل المتناهى الصغر أو التأجير التمويلى، لافتاً إلى استعداده للمساهمة فى رأسمال إحدى الشركات فى حال عرض شراكة جيد فى بعض المجالات التى تضيف للبنك.

وقال إن البنك ساهم فى هيكل ملكية عدد محدود من الشركات، التى لها أغراض بنكية مع البنوك الأخرى منها الشركة المصرية للتمويل العقارى وشركة سكن.

كما شارك فى كل القروض التنموية الكبيرة التى تم ترتيبها خلال الأعوام الثلاثة الماضية منها قرض الهيئة العامة للبترول ورتبه بنك الشركة العربية المصرفية، وقرض شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وقرض حديد المصريين كما سنقوم بالمشاركة فى قرض الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول الذى يرتبه بنك القاهرة ووافق مجلس الإدارة على المشاركة فى قرض شركة النوران للسكر، إلا أن الموافقة لم يتم تفعيلها حتى الآن.

وأشار إلى إن البنك منح التسهيلات الائتمانية التجارية بشكل محدود حيث لم يتوسع فى الفترة الماضية، نظراً لتركيزه على تمويل القطاع العقارى، إلا أن مجلس الإدراة فضل التوسع فى منح القروض بشكل عام خاصةً أن القانون يسمح بذلك.

وفى الشأن العام، أكد رئيس البنك العقارى، قدرة الأنشطة الاقتصادية على استيعاب المعوقات التى تواجهها السوق المحلية فى الفترة الحالية.

وقال إن المساعدات الخليجية التى تم ضخها فى الفترة الماضية ساندت الأنشطة الاقتصادية، لكنها ليست الحل الجذرى للقضاء على المشكلات، الأمر الذى ينبئ بإمكانية ظهورها مجدداً فى المستقبل.

وتلقت مصر أكثر من 12 مليار دولار، مساعدات خليجية بعد الاطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسى المنتمى لجماعة الاخوان فى 3 يوليو الماضى.

وأوضح نائب رئيس البنك العقارى المصرى ان مؤشرات نمو القطاعات الاقتصادية انتعشت مؤخراً نتيجة التفاؤل الذى صاحب إقرار الدستور الذى اعتبره البعض بداية الاستقرار السياسى والاقتصادى.

وتوقع حدوث حركة ايجابية فى السوق بعد منتصف العام الحالى عقب تولى الرئيس الجديد، لينعكس على حركة الاستثمار وتوافد مزيد من السائحين نهاية العام الحالى.

وفيما يتعلق بتأثير استمرار الصراع السياسى مع جماعة الاخوان على الوضع السياسى والاقتصادى، قال «محيى الدين» إن هذا الصراع يعتبر مشكلة اجتماعية، لن تستمر طويلا وسيتم الانتهاء منها بعد فترة زمنية معينة ، موضحاً أن كثيراً من المواطنين المثقفين يتفهمون ذلك وقادرون على التفرقة فى التعامل بين أفراد جماعة الاخوان العاديين، ونظرائهم المؤثرين فى قرارات الجماعة.

واستبعد استمرار تأثير تلك الاضطرابات على الوضع الاقتصادى فى الفترة المقبلة، خاصةً مع تراجع عدد المظاهرات، لافتاً إلى أن صعود أزمة الاضطرابات العمالية يعتبر أكثر المشكلات التى تعرقل قدرة القادة على اتخاذ قرارات سياسية حاسمة فى الوقت الحالى

وأشاد بدور القطاع المصرفى الذى يعتبر من أقوى القطاعات فى الدولة، مضيفاً أنه اكتسب قوته من الضوابط التى وضعها البنك المركزى خلال ولاية المحافظ السابق الدكتور فاروق العقدة.

وتابع: تغلب القطاع المصرفى على تبعات الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأكد صموده بعد ثورة يناير من خلال مساندته للعملاء الجادين الذين لم يتوقفوا عن العمل، مشيراً إلى أن ضوابط «المركزى» ساهمت فى تطوير أدائه، وأصبح الآن يواكب القواعد العالمية المتمثلة فى انتهاء تطبيق معايير بازل 2 فى عدد كبير من البنوك.

وقال إن «المركزى» استطاع تلبية احتياجات البنوك من خلال اتخاذ عدد من القرارات على رأسها خفض نسبة الاحتياطى أكثر من مرة، ومبادرته لمساندة عملاء قطاع السياحة، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقارى التى طرحها مؤخراً، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتقب طرحها فى العام الحالى أو المقبل، فضلاً عن إدارته الجيدة للسياسة النقدية وسعر الصرف، بما يشير إلى إن «المركزى» يدعم البنوك بصورة واضحة. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة