جريدة المال - مذكرة لتعديل مادتين من قانون الجمعيات الأهلية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مذكرة لتعديل مادتين من قانون الجمعيات الأهلية



كتب ـ مدحت إسماعيل:

يعقد الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لقاء مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، خلال الأسبوع الحالى لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وتعديل مادتين طالب الاتحاد بتعديلهما خلال فترة تولى الدكتور أحمد البرعى حقيبة «التضامن» فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى.

وقال عبدالقوى إن المذكرة تشمل تعديل المادة «6» والمادة «75» من قانون الجمعيات بهدف التوافق مع دستور 2014 فى المادة 75 واختصار الوقت فى تأسيس الجمعيات وتفعيل دور المجتمع المدنى بالنسبة لتعديل المادة رقم 6.

وأوضح أن تعديل نص المادة «6» من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 هو أن تأسيس الجمعيات الأهلية عن طريق الإخطار بعد تقديم المستندات اللازمة وموافقة الجهة الإدارية، وتقوم الجهة الإدارية بطلب تصحيح أوضاع الجمعية المزمع إنشاؤها حال عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون ويحق للجهة الإدارية - حال عدم استجابة الجمعية لتصحيح أوضاعها - تحويل أوراق الجمعية الى الجهات القضائية المختصة.

وقال إن المادة 42 التى ستدخل ضمن التعديل هى المادة الخاصة بحل الجمعيات الأهلية، لافتا الى النص الموجود فى القانون كالتالي: يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير التضامن الاجتماعى بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها فى أحوال التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها والحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال الى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة «17» من هذا القانون، ولفت الى أن التعديل وفقا لدستور 2014 سينص على حل الجمعيات بحكم قضائى، موضحا أن المادة 76 من دستور 2014 نصت على: أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.

فى سياق متصل، كشف الدكتور طلعت عبدالقوى أن الاتحاد العام لم يناقش بعد قرار الحد الأدنى للأجور وتطبيقه على الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية.

من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ستخضع فى التطبيق على القطاع الخاص الذى لم يحسم أمره حتى الآن، لافتا الى أن طبيعة عمل الجمعيات تعتبر من ضمن التعاقدات الخاصة وليس ضمن القطاع الحكومى. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة