أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

»‬تأخر المستحقات‮« ‬هاجس القطاع الخاص في مشروعات بناء المدارس بنظام‮ ‬P.P.P


بهاء رمضان
 
طالب الخبراء وممثلو اصحاب المدارس الخاصة الحكومة بتقديم عدد من الحوافز لدعم القطاع الخاص للتوسع في بناء المدارس بنظام »P.P.P « بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومنح رجال الاعمال الراغبين في بناء مدارس، اراضي مجانية واعفاء ضريبيا في ضوء تراجع الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع.

 
ووفقا لدراسة اعدها المجلس القومي للتعليم التابع للمجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية فإن تخوفات المستثمرين من تأخر سداد مستحقاتهم لدي هيئة الابنية التعليمية يهدد مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص »P.P.P « الذي يستهدف بناء 345 مدرسة كمرحلة اولي تجريبية.
 
واوضحت الدراسة ان نظام المشاركة يقوم علي اساس بناء القطاع الخاص للمدارس.. وتتولي وزارة التربية والتعليم الادارة التعليمية فقط، ويحصل المستثمر علي مستحقاته بشكل ربع سنوي علي مدار 15 عاما بعدها يسلم المدرسة لوزارة التربية والتعليم بحالة جيدة.
 
واضافت ان المجلس القومي يري ان تخوفات المستثمرين في غير محلها، خاصة ان هناك ضوابط قانونية تحكم عملية الشراكة، وتضمن ارباحا تصل الي %20 من اجمالي الاستثمارات التي سيضخها المستثمر.
 
وتشير الدراسة الي اننا بحاجة لبناء 21 الف مدرسة حتي 2017 لمجاراة زيادة اعداد الملتحقين بالتعليم في ظل عدم وجود توازن بين زيادة اعداد الملتحقين بالمدارس وعدد المدارس الموجودة والتي تصل الي 43 الف مدرسة فقط منها 16 الفا و58 مدرسة في المدن والباقي بالريف منها 1572 مدرسة بنظام الايجار.
 
وارجعت الدراسة سبب التراجع في بناء المدارس بشكل عام الي ضعف الاستثمارات المخصصة لبند بناء المدارس في موازنة وزارة التربية والتعليم وارتفاع اسعار الاراضي اللازمة لبناء المدارس.. بل وعدم توافر الاراضي لبناء المدارس الزراعية التي وصل عددها الي 177 مدرسة فقط نتيجة حاجة هذه المدارس عند انشائها الي تخصيص 30 فدانا كحقل ارشادي لتدريب الطلاب.. وهو ما يتعذر توفيره في بعض الاحيان.
 
ولا يقتصر الامر علي المدارس الزراعية فقط.. فالمدارس الصناعية »864 مدرسة فقط« تعاني من نفس المشكلة.. اضافة الي حاجتها لتكاليف مرتفعة لتوفير التجهيزات والآلات المطلوبة للمدرسة.
 
واوصت دراسة المجلس التابع لرئاسة الجمهورية بضرورة زيادة نصيب استثمارات بناء المدارس مقابل تخفيض حصة النفقات وتعظيم مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات والبنوك والجمعيات الاهلية ودعم الصندوق الانمائي للمباني المدرسية والسعي لزيادة مساهمات تمويل القطاع خاصة المنح الخارجية الي جانب مصادر جديدة للايرادات مثل الرسوم التي تحددها الدولة علي مشروعات وتراخيص وفرض ضريبة محددة لهذا الغرض علي المدارس والجامعات الخاصة والنظر في امكانية انشاء هيئات عامة للوقف التعليمي وتحفيز المواطنين علي التبرع بالاراضي اللازمة لانشاء المدارس والسماح باطلاق اسمائهم عليها.. الي جانب تخصيص جزء من عائد استثمار الاراضي المملوكة للمحافظات في انشاء الابنية التعليمية.
 
ومن جانبه كشف مصدر مسئول بهيئة الابنية التعليمية ان الهيئة وجهت دعوة للقطاع الخاص لمشاركتها في بناء المدارس منذ عام 2007.
 
ولكن نظرا لوجود بعض المشكلات الاجرائية الخاصة بالعقود والشروط تأخر انطلاق التجربة حتي الآن، مشيرا الي تباين مواقف المستثمرين ما بين متخوف من تأخر سداد مستحقاته ومرحب باعتبار ان ما سيجنيه المستثمر من ربح وفير سيجعله يتقبل التأخير في سداد المستحقات.
 
واشار المندوه الحسيني، رئيس جمعية اصحاب المدارس والمعاهد الخاصة، الي ان مشروع الشراكة يحتاج مزيدا من التوضيح لرجال الاعمال لاقناعهم به، مطالبا الدولة بمزيد من التسهيلات لرجال الاعمال الراغبين في بناء مدارس خاصة كتحديد مدة زمنية للاعفاء الضريبي الذي ستمنحه لهم وتحديد الاماكن التي تحتاج لبناء مدارس بها مع وجود خريطة واضحة لاحتياجاتنا من المدارس والعمل علي حث البنوك علي تقديم خدمات بنكية لمن سيبني مدرسة لانها تعتبر خدمة عامة وخدمة لخطة الدولة.
 
وطالب فؤاد اسكندر، خبير بالمجالس القومية المتخصصة، بفتح باب التبرعات لبناء المدارس. فمذيع التليفزيون قد يجمع في نصف ساعة نحو نصف مليون يورو تبرعات لاجراء عملية لمريض، فلماذا لا نفعل ذلك لمزيد من المشاركة المجتمعية؟
 
واكد اهمية دور القطاع الخاص في مساندة الحكومة لبناء المدارس، مشيرا الي ان شكل الفصول المكتظة بالتلاميذ يشير الي ان مصر لن تتحمل 4 سنوات اخري، ستفاجأ بعدها بعدم وجود امكان للتلاميذ الجدد في المدارس.
 
ومن جانبه اكد الدكتور محمد يوسف، رئيس جامعة بني سويف، اهمية تقديم الحوافز لرجال الاعمال لدفعهم للتوسع في بناء المدارس مثل منحهم اراضي مجانا وحوافز علي استيراد الاجهزة الخاصة بالمعامل.. الي جانب اعفائهم من الضرائب مقابل تعليم %50 من التلاميذ الملتحقين بجميع مراحل التعليم خاصة ان الاعتماد علي موازنة الدولة اصبح غير كاف للوفاء باحتياجاتنا من المدارس.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة