جريدة المال - الهيئة تتمسك بشرط موافقتها علي الوثائق قبل طرحها.. والعاملون يرحبون
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الهيئة تتمسك بشرط موافقتها علي الوثائق قبل طرحها.. والعاملون يرحبون


نهال سعد:
 
في الوقت الذي أصرت فيه الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية علي إلغاء شرط موافقة الهيئات الرقابية علي بنود وثائق التأمين قبل طرحها.. مازالت الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين تتمسك بهذا الشرط رغم كون إلغائه أحد أشكال تحرير السوق.

 
وعلي عكس ما هو متوقع.. رحب العاملون داخل قطاع التأمين بموقف الهيئة في هذا الشأن في ظل احتدام المنافسة بين الشركات علي طرح تغطيات جديدة ربما قد تتسم بالغموض، ما يعني ان تمسك الهيئة بموقفها جاء مدعوماً بالوضع الحالي الذي تمر به السوق.
 
ومن جانبه شدد صلاح عبدالفتاح مدير عام تأمينات الحياة في شركة الدلتا للتأمين علي ضرورة وجود دور ملموس للهيئة في مراقبة الوثائق التأمينية التي تطرحها الشركات واستند إلي سببين أولهما صعوبة فهم بنود الوثائق التأمينية التي تطرحها الشركات الأجنبية بالذات وفهم التغطيات التي تطرحها الوثيقة لكثرتها ولوجود مفاهيم فنية لا يستطيع فهمها كل العملاء مما يؤدي إلي وجود نزاعات كثيرة بين العملاء وشركات التأمين والتي غالباً ما تتصاعد لتصل إلي المحاكم لان العملاء في حالة عدم فهمهم يعتمدون علي ثقتهم بوساطء التأمين ممن قد تقل معرفتهم ببنود الوثيقة.
 
واضاف ان السبب الثاني هو عدم وجود وعي تأميني لفهم ما اذا كانت الوثيقة التي يقوم بشرائها العميل تغطي الأخطار المطلوبة أم لا.
 
ويري صلاح عبدالفتاح ان دور الرقابة لابد ان يزداد علي القطاع التأميني وان يتركز علي تبسيط بنود الوثائق التأمينية المختلفة التي أصبحت عبارة عن كتيبات يصعب فهمها ولابد ان يظهر أيضاً ليس في الرقابة فقط ولكن في المراجعة أيضاً، فيجب ان تتم مراجعة الوثائق من الناحية القانونية والفنية لتحديد الصالح منها ليطرح في السوق المصرية بما يلائم اختبارات الحاجة الاقتصادية ومدي تحقيق النجاح للوثائق المطروحة في ظل مناخ السوق المحلية.
 
اما بالنسبة لدور هيئات الرقابة علي التأمين في الدول الأجنبية فيقول صلاح عبدالفتاح: إن دورها يختلف جزئياً عن دور الرقابة هنا ولكن ذلك له اسبابه أولها ان السوق التأمينية في الدول الأجنبية وصلت لمرحلة متقدمة من النضج لم تصل لها السوق المصرية إلي الآن واصبحت الوثائق التأمينية من الضروريات في حياة الفرد ولذلك فتقليص دور الرقابة علي الشركات طبيعي في ظل وجود هذا التقدم وهذا الوعي التأميني في الدول الأخري.
 
واضاف انه أبسط مثال علي تقدم السوق الأجنبية هو ان العميل يستطيع بكل سهولة تحديد الشركة التي يريد ان يشتري منها الوثيقة التأمينية عن طريق الإنترنت، إلا ان نفس الخدمة ليست متوفرة في مصر مما يدل علي ان التأمين دخل في كل مجالات الحياة في تلك الدول.
 
ومن جانبه قال سمير وهبة رئيس قطاع تأمينات الحياة المركزي في الشرق للتأمين: إن دور الهيئة في الرقابة ليس مشدداً إلي الحد الذي يضطر الدول الأجنبية إلي المطالبة بتقليصه فبالنسبة لأسعار الوثائق تم تحريرها وإلغاء التعريفة بالكامل عام 2000 في تعديلات القانون 91 لسنة 95.
 
واضاف انه بالنسبة لصلاحية الوثيقة لطرحها في السوق المحلية فإن الهيئة لا تضع شروطا تعجيزية علي الشركات حيث انها تشترط شرطا واحدا وهو وجود احتياطي كاف وملاءة مالية قوية لتقابل أموال حقوق حملة الوثائق في حالة حدوث الضرورة اما بالنسبة لنصوص أو بنود الوثيقة فإن الهيئة تدع مهمة تحديد الأسس الفنية المتبعة للشركات الكبري ويكون دورها فقط هو الإشراف علي تنفيذ ما وضعته تلك الشركات.
 
ولذلك يري سمير وهبة ان مزيداً من التحرر معناه القضاء نهائياً علي دور الهيئة حيث ان دورها في مصر يكمن في الإشراف والرقابة وليس اصدار القرارات.
 
وبدوره يري ممدوح حمزة الخبير التأميني أن السوق المحلية تختلف كلياً وجزئياً عن السوق العالمية، ولذلك يجب ان تؤخذ سياسة التحرر بشيء من التدرج بمعني عدم فتح السوق التأمينية بالكامل لمواجهة الأسواق العالمية بل يجب ان يكون الانفتاح تدريجيا حتي لا تصطدم السوق المحلية بما لا تستطيع منافسته.
 
وأشار إلي ان هناك الكثير من المشاكل التي تحدث في مختلف الدول العربية لعدم وجود دور ملموس لهيئات الرقابة علي التأمين، ولذلك يجب ان تتفادي الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين تكرار نفس الأخطاء وان تشدد مراقبتها علي توكيلات الشركات الأجنبية ولي الوثائق التي تطرحها تلك الشركات لاحتوائها علي مصطلحات فنية يصعب علي المواطن العادي فهمها.
 
وأشار إلي ان دور الهيئة لابد ان يمتد ليشمل تنظيم المنافسة بين الشركات والقضاء علي المنافسة السعرية الضارة التي قضت علي الكثير من الشركات.
 
ونري ان العاملين بالقطاع يؤيدون قرار الهيئة في رفضها طلب منظمة التجارة العالمية بالغاء الرقابة علي الوثائق التأمينية، بل أيضاً يرون ان دور الهيئة لابد ان يمتد ليشمل قرارات كثيرة مثل مراجعة توكيلات الشركات الأجنبية، وتبسيط وثائق التأمين التي أصبحت بنودها صعبة الفهم تؤدي إلي الكثير من المنازعات التي قد تشكك في مصداقية شركات التأمين في عقول الكثير من العملاء
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة