جريدة المال - دليل «المالية» للرقابة على الصرف جاهز للتعميم بجميع الجهات الإدارية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دليل «المالية» للرقابة على الصرف جاهز للتعميم بجميع الجهات الإدارية



مها أبوودن :

أصدرت وزارة المالية برئاسة هانى قدرى دليلا موحدا لإجراءات الرقابة المالية قبل الصرف إحكام الرقابة على عمليات الصرف فى مؤسسات الدولة بالتعاون مع البنك الدولى.

وذكرت الوزارة أن الدليل يهدف الى مراجعة عمليات الصرف وتدعيم الرقابة المالية فى عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، من خلال عدد من الآليات للحد من الفساد المالى وتوفير مزيد من الشفافية على أعمال الحكومة.

قال عماد الجهلان، أحد أعضاء فريق العمل فى الدليل، إن الدليل جاهز للتعميم فى جميع المؤسسات الحكومية بعد أن انتهى العمل به مع فريق عمل من البنك الدولى، مشيرا الى أنه خطوة مهمة فى مجال الرقابة على مؤسسات الدولة وأساليب الصرف فيها.

وقد أورد الدليل أساليب موحدة للرقابة المالية على الصرف فى حالات الانفاق الاستثمارى وفقا لأساليب معالجة محاسبية موحدة، تتمثل فى أن نظام التمويل الخاص بتلك العمليات الاستثمارية يعتمد على إصدار حدود السحب لجهات الإسناد على أن يتم اعتبار حجم المسحوبات اليومية بشيكات بنك الاستثمار القومى التى تتم فى حدود الاعتماد بمثابة إقراض طرف أجهزة موازنة الخزانة العامة للدولة.

ووفقا لهذه الآلية يقوم بنك الاستثمار القومى بإصدار حدود سحب لكل جهة إدارية رئيسية أو جهة فرعية، ويحدد فيها الحد الأقصى لما ينبغى لكل جهة إدارية أن تسحبه من شيكات على ألا تمثل حدود السحب هذه تمويلا متاحا للجهة ولا يترتب عليها أى قيود محاسبية فى دفاتر الجهة الإدارية، ولا يؤثر على حسابات الوحدة ببنك الاستثمار أو حسابات البنك بدفاتر الوحدة، على أن يقوم البنك فور تسلمه الشيكات الصادرة من الجهات الإدارية بإتاحة التمويل لهذه الجهات بقيمة الشيكات إضافة لحسابها.

أما بالنسبة للرقابة على الحساب الختامى لموازنة الدولة فقد شدد الدليل على ضرورة أن يتم ارفاق عدد من البيانات مع الحساب الختامى لكى يتم اعتماده، وأبرز هذه المرفقات هى بيان الاعتمادات المالية الأصلية وما طرأ عليها من تعديلات خارجية وداخلية، وصولا للاعتماد المالى المعدل مع مقارنته بالمنصرف الفعلى وأيضا الوفر أو التجاوز وتوضيح أسبابه.

ونص الدليل على ضرورة ارفاق بيان بالخسائر التى وقعت على أموال الحكومة وممتلكاتها بسبب اختلاس أو إهمال أو سرقة أو غير ذلك، فضلا عن بيان بالتعويضات التى دفعتها الحكومة نتيجة أحكام أو اتفاقات، فضلا عن محضر جرد خزينة وبيان بالممتلكات والموجودات والديون المستحقة وبيان بالأرصدة الختامية للمبالغ الدائنة تحت التسوية وبيان ببواقى الشيكات المصرفية الصادرة وأذون الصرف التى لم تخصم على أرصدة الجهة الإدارية، وكذلك الحساب الختامى لكل حساب خاص أو صندوق أو وحدة ذات طابع خاص.

وحدد الدليل عددا من الضوابط التى يجب مراعاتها فى إعداد الحساب الختامى للجهات الإدارية ومنها عدم جواز إصدار شيك أو أذن صرف بعد انتهاء العام المالى حتى لو بيوم واحد.

ووضع الدليل إرشادات عامة تلتزم بها الجهات من أجل رقابة مالية فعالة، وأبرزها تصميم برنامج لاحتساب الأجور يسمح بعمل جميع الاستقطاعات من تأمينات ومعاشات وضرائب، فضلا عن السماح للمراقب المالى بالاطلاع على تطبيق نظام الميكنة الخاص بالإدارة المالية على الالتزامات الممنوحة فى بداية مرحلة الانفاق وتحذير الجهة الإدارية من أى خطأ، وكذلك إعداد برامج مهنية مستمرة لتنمية مهارات العاملين ووضع السياسات الخاصة بإدارة المخاطر. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة