جريدة المال - شبح التهريب يلاحق أسواق الملابس الجاهزة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شبح التهريب يلاحق أسواق الملابس الجاهزة


إيهاب العبسي ـ السيد فؤاد:
 
بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع من شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر، يتحول الطلب بدرجة كبيرة من التركيز علي السلع الغذائية إلي منتجات الملابس الجاهزة، التي يفترض ان تشهد رواجاً كبيراً خلال هذه الأيام، ربما يدرجة تتجاوز حجم الرواج المواكب لفترة بداية العام الدراسي من كل عام ورغم اختلاف التقديرات نسبياً بشأن الرواج المنتظر، فإن الجميع (أصحاب مصانع ــ تجار ــ منافذ بيع، يراودهم الأمل في الحصول علي أكبر حصة ممكنة من الكعكة: «كعكة ملابس العيد» إلا ان الثوب الأبيض يبدو مهدداً علي ما يبدو ببعض «البقع الرمادية» وهي في حالتنا هذه «الملابس المهربة»، التي تجد طريقها بصورة أو أخري إلي الأرفف في عدد كبير من منافذ البيع.

 
في هذا الإطار، يتزايد الاعتقاد في أوساط أصحاب مصانع الملابس بالذات بأن ظاهرة الملابس المهربة باتت تهدد الصناعة المحلية والسبب يعود كما يؤكدون إلي ان الملابس المهربة تشكل مصدر منافسة غير عادلة لأصحاب المصانع المصرية.
 
محمد القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسجية يقول: إن موسم عيد الفطر يعد من أكثر المواسم التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين علي شراء الملابس الجاهزة ولذا فهو يطالب بضرورة تعميم ضريبة المبيعات علي جميع التجار المتعاملين في منافذ البيع وذلك بهدف احتواء الزيادة المتنامية بأنشطة تهريب الملابس وأشار القليوبي إلي انه تجري حالياً بهذا الصدد مشاورات مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية فضلاً عن مصلحة الضرائب.
 
وأشار قليوبي إلي انه بالرغم من ان اللائحة الجديدة للاستيراد والتصدير أبقت علي رسوم جمركية مرتفعة بنسبة %40 علي الملابس الجاهزة المستوردة وهو ما يصفه بأنه مصدر حماية لمصانع الملابس المصرية، فإن ظاهرة السلع المهربة وخاصة الملابس الجاهزة مازالت تفرض نفسها علي الأسواق.
 
ومن جانبه أكد السيد أبو القمصان وكيل أول وزارة التجارة انه بالرغم من فتح باب استيراد الملابس الجاهزة منذ عام 2002 إلا ان الضوابط والاشتراطات المفروضة حالت دون دخول كميات يعتد بها من الملابس الجاهزة فيما عدا المهربة وأشار في المقابل إلي ان اللائحة الجديدة ألغت هذه القيود ووضعت شرطاً واحداً لاستيرادها وهو ان تكون مشحونة من بلد المنشأ أو من أحد المراكز الرئيسية للشركات المنتجة.
 
يري إيهاب المسيري صاحب أحد مصانع الملابس الجاهزة ان اللائحة حاولت ان توائم بين مصالح الشركات والمستهلكين حيث سمحت بدخول الملابس الجاهزة ولكنها أبقت علي رسوم جمركية قدرها %40 وهي الآن مصدر الحماية الوحيد لمصانع الملابس المصرية إلا ان المسيري حذر من المخاطر التي قد تنجم عن استمرار عمليات التهريب، مشيراً إلي انه حتي بالنسبة لاشتراط وضع بيانات علي كل قطعة ملابس باللغة العربية فإن ذلك ليس بالأمر الصعب الذي يعوق انشطة التهريب.
 
وأكد المسيري ان هذه الاشتراطات ستقابل من جانب المهربين باحتراف اداة طباعية جديدة وهي «طباعة التكيت» ــ أو الملصق ــ الدال علي المواصفات المحددة الواردة باللائحة طبقاً لما هو معمول به مثلاً في المناطق الحرة بدبي ثم ادخالها إلي مصر بصورة خفية وان كانت مطابقة للمواصفات من ناحية الشكل.
 
وتشير تقارير وزارة التجارة الخارجية والصناعة إلي ان صناعة المنسوجات تشكل نسبة %27 من إجمالي حجم صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات بقيمة بلغت 20 مليار جنيه في عام 2003 وتستهدف الحكومة الارتقاء بهذه الصناعة حتي تصل إلي 3 مليارات دولار في الفترة بين عامي 2006 و2010.
 
وفي السياق ذاته يؤكد محمد الدعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة ضرورة وجود تشريعات قانونية أكثر صرامة لمنع ظاهرة تهريب الملابس التي باتت تهدد الصناعة الوطنية وتحرم المصانع المصرية من حصصها التسويقية التقليدية وفي رأيه ان الأمر سيختلف كثيراً بالنسبة لحجم المبيعات التي ستحققها المصانع الوطنية خلال موسم العيد لو ان هناك ردعاً لهذه الظاهرة وارجع دعور بشكل صريح ــ تدهور صناعة الملابس الوطنية وانتشار الملابس المهربة إلي قصور الموانئ المصرية وتفشي البيروقراطية في الهيئات الحكومية المعنية بالاضافة إلي الرشاوي التي تقدم بشكل أو آخر لضمان تهريب الملابس.
 
ومن جانبه أوضح أحمد الزعفراني رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية ان الملابس المستوردة عن طريق الجهات الرسمية وبطرق مشروعة لا تؤثر سلباً علي الصناعة الوطنية لانها تدخل في منافسة حقيقية تؤدي في النهاية لزيادة جودة الملابس المحلية اما الملابس المهربة التي تدخل إلي السوق بطرق غير قانونية فهي التي تمثل خطورة حقيقية علي صناعة الملابس في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة