أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الإدارية العليا‮« ‬ترفض طعن الحكومة علي طرد الحرس الجامعي


كتب ـ مجاهد مليجي وإيمان عوف:
 
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبدالغني، رئيس مجلس الدولة، أمس السبت، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي، ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية، ضد حكم القضاء الإداري، الذي يلزم الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلاً من الحرس الجامعي، الذي يتبع وزارة الداخلية، مع عدم السماح بوجود قوات شرطة تابعة للداخلية داخل الأحرم الجامعية، خاصة أن استمرار تواجد الأمن يعتبر انتقاصاً لاستقلال الجامعات وتكميماً لأفواه الطلاب داخل الجامعة.

 
وعلي الفور ارسلت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات خطاباً أمس، بعلم الوصول إلي رؤساء الجامعات تطالبهم فيه بتنفيذ الحكم.
 
يذكر أن كلا من مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والداخلية تقدمت بطعن ضد حكم القضاء الإداري، الصادر لصالح عدد من أساتذة الجامعات في نوفمبر 2008، ويلزم الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي، تتولي مهمة حفظ الأمن والنظام وتحل محل الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.
 
وأكد الدكتور مدحت عاصم، أحد قيادات جماعة الإخوان بجامعة القاهرة، أن الدعوي القضائية تهدف إلي تحرير العمل الطلابي وتخليص إدارة الجامعة من القبضة الأمنية، معلناً عن تواصل الضغوط علي رؤساء الجامعات حتي يتم تنفيذ حكم الإدارية العليا، الذي يعد حكماً نهائياً.
 
وأشاد الدكتور عادل عبدالجواد، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة سابقاً، بالحكم، مشدداً علي ضرورة تنفيذ قانون الجامعات، الذي ينص علي أن يكون جهاز الأمن بالجامعات مدنيا ويتبع رئيس الجامعة، وليس وزير الداخلية، كما هي الحال.
 
وأكدت الدكتورة ليلي يوسف، أستاذ العلوم بجامعة القاهرة، العضو المؤسس بحركة 9 مارس، أن حكم »الإدارية العليا«، ألقي بالكرة في ملعب الدولة، لا سيما أن الأزمة تكمن في تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة التي تنتصر لحرية الرأي والتعبير.
 
ولفتت إلي أن وجود الحرص الجامعي داخل أسوار الجامعات، قد قيد حرية الرأي والتعبير، وتسبب في الكثير من الكوارث علي مدار الفترة الماضية، مدللة علي ذلك بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الطلاب المعارضون من قبل الحرس الجامعي داخل الجامعة خلال الفترة الماضية.
 
وأكدت أن الأساتذة والطلاب والباحثين سوف يشكلون قوي ضغط خلال الفترة المقبلة، لإجبار الدولة علي تنفيذ الحكم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة