أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تمويل الطاقة والمشروعات الصغيرة يجتذب المؤسسات الدولية


تغطية- علاء مدبولي
 
قال مصرفيون ومديرون لمؤسسات مالية عالمية، إن تمويل مشروعات الطاقة ومكافحة التلوث، إضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحتل اهتماماً كبيراً خلال الفترة الحالية نظراً لتوافر فرص الاستثمار في هذه القطاعات التي تلعب دوراً حيوياً في دفع عمليات النمو.

 
واستعرض المصرفيون خلال مشاركتهم في مؤتمر الأورومتوسطي الثاني للتمويل، الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي، تجارب مؤسساتهم في تمويل هذه القطاعات، بالإضافة للفرص التمويلية التي يمكن إتاحتها مستقبلاً.
 
وأكد شاهين سراج الدين، رئيس بنك التنمية والعمال، أهمية دعم البنوك لقطاعات الاقتصاد الصغيرة والمتوسطة، لأنها تستوعب عدداً كبيراً من العمالة نظراً لقيامها علي أساليب الإنتاج التقليدية، التي يلعب العامل فيها دوراً كبيراً، مشيراً إلي أن هذه القطاعات تسهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي وبالتالي ينبغي علي جميع المؤسسات المحلية والدولية العمل علي دمجها في دائرة الاقتصاد الرسمية.

 
وقال جينز ماكينسين، مدير مؤسسة التنمية الألمانية »KFW « في القاهرة، وهي مؤسسة مالية حكومية ألمانية، تم إنشاؤها لإعادة إعمار ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، إن مؤسسته تلعب دوراً تمويلياً بارزاً مع الحكومة المصرية في إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح متوقعاً أن يصل حجم إنتاجها إلي 2 مليون وات.

 
وأشار ماكينسين، إلي أن مشروعات الطاقة تعد واحدة من الأسواق التمويلية الرائجة في مصر نظراً لأنها تخدم قطاعات البنية الأساسية التي تشهد نشاطاً استثمارياً كبيراً الفترة الحالية.

 
وأوضح مدير المؤسسة الألمانية أن »KFW « تعمل عبر أحد أذرعها التمويلية في مجالات الحفاظ علي البيئة والمناخ إلي جانب مشروعات الطاقة، لافتاً إلي أن المؤسسة قدمت تمويلات دولية لهذه القطاعات بنحو 1.8 مليار يورو في الفترة ما بين 2007/2003، وما يقترب من 1.7 مليار يورو في 2009/2008، كان نصيب دول الشرق الأوسط منها 800 مليون يورو لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة عبر الرياح والمياه والشمس.

 
وأضاف ماكينسين أن المؤسسة تعتمد في التمويل علي السيولة المقبلة من الحكومة الألمانية وصناديق رأسمال المخاطر، مشيراً إلي أن العائد علي هذه التمويلات التي تقدمها لا يتجاوز %0.75 لخطوط التمويل الخاصة بالبحوث والدراسات و%5 لمشروعات التنمية.

 
وقال ديجو جوميس، المدير التنفيذي لمكتب SOFID ، وهي مؤسسة مالية برتغالية تعمل عبر البنك المركزي هناك، أنه يجري التعاون الآن مع الحكومة المصرية لتدشين مشروع خليج الزيات لتوليد الكهرباء من الرياح بتكلفة استثمارية تصل إلي 340 مليون يورو لإنتاج 200 ميجا وات، لافتاً إلي أن المؤسسة تسعي لدعم الشراكة بين المؤسسات البرتغالية ومثيلتها في دول المنطقة، بهدف تدشين مشروعات تنموية، وأنها تقدم التمويل مباشرة إلي الشركات البرتغالية التي تعمل بهذه الدول ومنها مصر، فضلاً عن اهتمامها بمشروعات الطاقة المتجددة والزراعة والبنية الأساسية والسياحة، التي لها تأثيرات اجتماعية ذات جدوي اقتصادية ويجري تنفيذها عبر برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 
وقالت جاين ماكفرسون، المدير الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة الأدني »FEMIP «، إن البنك قدم عمليات تمويلية في مصر تصل إلي 2.413 مليار يورو منذ أكتوبر 2002 وحتي نهاية العام الماضي وتتعامل مع عدد كبير من المؤسسات المالية محلياً، مشيرة أن البنك قدم أكثر من 70 مليون يورو لنحو 39 شركة تستثمر بالسوق المحلية إضافة إلي أن له حصص ملكية في 470 كياناً استثمارياً، مما ساعد علي جذب استثمارات ضخمة إلي السوق المحلية، مشيراً إلي أن البنك استثمر ما يقرب من 10 مليارات يورو في منطقة البحر المتوسط منذ 2002 من خلال تمويله لأكثر من 1900 شركة متوسطة وصغيرة.

 
وأشارت »ماكفرسون« إلي أن تأخر القطاع الخاص في منطقة البحر المتوسط سيشكل عقبة أساسية في التنمية الاقتصادية للمنطقة علي المدي الطويل.

 
وقال »جيان مارشلي«، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، إن وكالته تسعي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المساعدات للشباب لتنمية قدراتهم للقيام بأعمالهم الخاصة إلي جانب تمويل مشروعات تنمية البيئة، وأضاف أن وكالته تسعي لتحقيق 5 أهداف رئيسية في منطقة المتوسط، وهي تعزيز تنافسية الاقتصادات الناشئة بالتكامل مع الاتحاد الأوروبي، ودعم التكامل الاجتماعي للحد من الفقر، وزيادة معدلات التنمية المستدامة، وخلق إدارة جيدة للأراضي ودعم المناطق السكنية ومد الخدمات إليها.

 
وأضاف أن وكالته للتنمية تقدم مجموعة من الأدوات المالية الأخري مثل الوساطة التجارية وتقوم بتوفير 11 خطاً ائتمانياً من خلال البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المشروعات الصناعية التي تحتاج إلي المزيد من الدعم الفني لمشروعاتها، وأشار إلي أن وكالته تقترح أدوات تقاسم من خلالها في المخاطرة مع العميل بمعدل يزيد علي %50، وتصل أحياناً إلي %70 للمشروعات متناهية الصغر.

 
قال كامل سلام، رئيس مجموعة برامج التمويل والمنح الدولية بالبنك التجاري الدولي »CIB «، إن مصرفه عقد مؤخراً شراكة مع شركة »ريفي« المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، والمتخصصة في منح التمويلات الصغيرة والمتوسطة، التي تولت تمويل أكثر من 80 ألف قرض بقيمة تفوق 300 مليون جنيه.

 
وتولي التجاري الدولي في السنوات الثلاث الماضية إدارة قروض متناهية بنحو 332.5 مليون جنيه استهدفت %67 منها المناطق الريفية، واستحوذت النساء علي %18.5 منها.

 
وأضاف »سلام« أن مصرفه يستعد لإطلاق أول برنامج لتمويل عمليات البيع بالجملة لتمكين أصحاب الأعمال من الوصول إلي المناطق المستهدفة.

 
وأشار إلي أن التجاري الدولي لعب دوراً في إدارة نحو %90 من خطوط الائتمان الأجنبية والبرامج التمويلية والصناديق التي تتيحها المؤسسات الدولية والدول المانحة لمصر، وأوضح أن إجمالي قيمة التمويل الذي »أداره البنك« حتي الآن يبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، تم استثمارها في قطاعين أساسيين، هما القطاع الزراعي والمشروعات المتناهية الصغر.

 
ويدير البنك برامج تمويلية لمؤسسات مانحة هي البنك الدولي »W.B « والمعونة الأمريكية »USAID « والاتحاد الأوروبي واليابان، وبنك التعمير الألماني »KFW « وهيئة التنمية الفرنسية »AFD «، والوكالة الألمانية للدعم الفني »GTZ «، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة »UNDB « واليونيدو »UNIDO «.

 
قالت هناء الهلالي، مدير عام مجموعة التخطيط والتعاون الدولي بالصندوق الاجتماعي للتنمية، إن الصندوق يتولي تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأنها أساس الاقتصادات القوية القادرة علي مقاومة الصدمات، وأكدت أن محاولة الصندوق تغطية هذه المشروعات الحيوية ودمجها في القطاعات الرسمية للدولة يدعم أرقام ومؤشرات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

 
وأضافت أن الصندوق يحدد المشروعات الصغيرة بأنها التي يزيد رأسمالها المدفوع علي 50 ألف جنيه مصري، وأقل من مليون جنيه، وأن المشروعات متناهية الصغر هي التي يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه، لافتة إلي أن الصندوق حصل علي موافقة بعض جهات المنح الدولية لتمويل مشروعات تصل رؤوس أموالها إلي 2 مليون جنيه في خطوة تدعم من انتشار عمليات الصندوق وتغطيتها شريحة كبيرة من مشروعات القطاع.

 
وأوضحت أن الصندوق يستهدف عدداً من القطاعات الرئيسية في المجتمع وبلغت التمويلات الممنوحة لقطاع التجارة %39 من حجم أمواله يليه قطاع الزراعة، الذي حصلت علي حجم تمويلات وصلت إلي %23، ثم قطاع الخدمات الذي حصل علي %22 من الموارد، ثم الصناعة وكان نصيبها %15، وأشارت إلي أن الصندوق يعمل كداعم رئيسي للخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع روح المبادرة لدي هذه المشروعات ودعم البنية التحتية التكنولوجية في المجتمع المحلي، ولهذه الشركات من خلال فرع مكتب الصندوق في القرية الذكية، بالإضافة إلي محاولة تخصيص الحكومة نسبة %10 من مشترياتها من المشروعات الصغيرة، وتخصيص ما نسبته %10 من أراضي الدولة التي يتم طرحها لهذه المشروعات، حيث يستهدف الصندوق تقديم الخدمات غير المالية إلي %55 من المشروعات متناهية الصغر حتي 2013، حيث خدم الصندوق 23 ألف مشروع متناهي الصغر في 2006، ومن المستهدف أن يصل هذا العدد إلي 165 ألف مشروع في 2013.
 
وقالت »الهلالي« إن الصندوق الاجتماعي قدم تمويلات بلغت 13.8 مليار جنيه في الفترة من عام 1992 حتي نهاية فبراير 2010 بما يعادل 2.5 مليار دولار في مختلف المجالات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة