أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أقرأ لهؤلاء

هرب الجناة.. لا ينفى وقوع الجريمة


محمود گامل :

لا يعنى الهرب من موقع الجريمة أن الجريمة لم تقع ولم تحدث، ذلك أن وجود الكثير من الدماء على أسفلت الطريق يؤكد ما حدث، كما أن شهود الجريمة - وإن أنكر وجودهم الجانى - قد شاهدوا - مع احتمال تسجيل ما شاهدوه دليلاً على الجريمة.. والجانى، تقدم أدلته لجهات التحقيق، ويتصور بعض الانتهازيين السياسيين هذه الأيام، أن توجيه الاتهامات العديدة لجهات التحقيق تلك قد يخفيها من الاقتراب أو التحقيق، ولأن التحقيق فى موقعة الجمل القديمة قد بدأ، فإن «الجِمال والحمير والبغال»، التى شاركت فى الموقعة وقد أحست باقتراب توجيه اتهامات موثقة إليها، فإن أول ما فعلوه هو «لخفنة» المواقف بالتشويش على جهات التحقيق بحثاً عن مخرج آمن، وإن سدت فى سبيل الهروب.. كل السبل!

ولعل «الفورة» الدائرة الآن حول الموضوع تؤكد أن الضالعين «ناس أكابر» - فى الحجم وليس فى القيمة - وأن كشف التحقيقات التى سوف تبدأ عن عوراتهم التى نجحوا فى مداراتها لشهور طويلة ضمن ادعاء ببطولة «حماية الثوار والوقوف معهم» قبل الاستشهاد، سوف يسقطهم من فوق «جبال البطولة المزعومة» بتوجيه تهمة «قتل الثوار» إليهم - صوتًا وصورة وشهوداً - أى أن الجهة التى سوف توجه إليهم الاتهام هى الجهة نفسها التى حققت فى بلاغاتهم السابقة ضد القتلة الوهميين للثوار، دراء للشبهات التى تحيط بهم من كل جانب، ومعهم كبار رجال أعمال مبارك، وكبار سياسييه الذين خططوا ومولوا «لموقعة الجمل»!

وعندما اكتشف هؤلاء الفاعلون الأصليون للجريمة أن أصابع الاتهام قد بدأت - على هدى كل التحقيقات الأولية - تتجه إليهم من مكتب النائب العام، أصبحت مهاجمة النائب العام وكل رجاله هى الوسيلة الوحيدة «للغوشة» عليه وعلى رجاله، فاخترعوا له مع إخوانهم المتأسلمين وظيفة السفير، بهدف إزاحته مع إعداد «نائب عام إخوانى» لتولى المهمة التى يضمنون بها ألا يفتح أحد ملفاتهم القديمة، إعمالاً لمقولة فاسدة هي: عفا الله عما سلف، مع أن الله باعتباره العدل المطلق يأبى أن يستخدم اسمه - سبحانه وتعالى - فى التدليس على عباده!

وبتصورهم - الواهم والفاضح - أن أمر مصر قد أصبح تحت أصابعهم، فإنهم لم يتنبهوا إلى أن النائب العام ليس قابلاً للإغراء، كما أنه غير قابل للعزل، وإن كان لنا فى بعض تاريخه القديم بعض القول، غير أن ما يثير الكثير من القرف إعلان «حزب الحرية والعدالة» الإخوانى عن بالغ حزنه، وبكائه الدائم على أولئك الذين سقطوا فى ميدان التحرير، رغم أنهم بشهادة كل الشهود، قادة معاركه، وهو ما أدى بالموجودين فى الميدان إلى حرق أتوبيسات الأقاليم التى جاءت بأنصاره من بعض المحافظات المصرية - دعمًا ومشاركة - رغم أن هؤلاء القادمين للدعم كانوا أول الهاربين من الميدان لحظة إشعال النيران فى وسيلة النقل التى حملتهم إلى ذلك الميدان، وبعضهم كانوا من إخوان الغربية القادمين من «مدينة المحلة الكبرى»!

ولقد أوقعت تلك المناوشات بين أطراف كثيرة مؤسسة الرئاسة المصرية - إخوانية الأصل والمنبع - جموع المصريين الذين ليسوا إخوانًا.. فى أزمة كبيرة أكلت الجزء المتبقى من الثقة بين الناس والذين يقودون الدولة، وهو ما دعا تلك المؤسسة إلى مناشدة بعض الأطراف القضائية والسياسية مساندتها للخروج، إلا أن كثيراً من هؤلاء قد رفضوا إخراج مؤسسة مرسى العياط من أزمة كان رجاله أهم الفاعلين فيها، وإن كانوا لم يتصوروا أن تحدث لهم مثل تلك الأزمة أبدًا، ذلك أنهم عندما أرادوا - مثلما هو القول الشعبى القديم - إنقاذ الرئاسة فإنهم عندما «جاءوا يكحلوها.. أصابوها بالعمى» ذلك أنه «لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله»!
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة