أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

التصويت‮ »‬العرفي‮« ‬باب ملكي لتزوير الانتخابات


فيولا فهمي
 
بالرغم من المساعي الحثيثة، التي يجريها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، لتسهيل أداء مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر المقبل، فإن تلك المساعي لم تلق التأييد المطلوب من قبل العديد من الجمعيات الحقوقية، حيث شكك الحقوقيون في إمكانية تنفيذ تعهدات »القومي لحقوق الإنسان«، وإصدار »العليا للانتخابات« لجميع تصاريح مراقبة الانتخابات.

 
وانتقد العديد من النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين، تصريحات اللواء رفعت أبوقمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، خلال المؤتمر الذي عقده »القومي لحقوق الإنسان«، بالتعاون مع »العليا للانتخابات«، أمس الأول، عن أن ادلاء الناخبين بأصواتهم سوف يكون متاحاً حتي دون استخدام البطاقات الانتخابية أو الرقم القومي، لأن تواجد اسم الناخب في الكشوف الانتخابية وتعرف مندوبي المرشحين عليه داخل اللجان الفرعية، سوف يكون كافياً للتصويت، وهو ما اعتبره العديد من المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين باباً ملكياً لتزوير الانتخابات، يتم فتح ضلفتيه بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، وتحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان.
 
يري نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، أن التسهيلات التي تتعهد بها وزارة الداخلية لتعزيز المشاركة السياسية، تفتح باب التزوير في الانتخابات علي مصراعيه، لأن إعمال مبدأ التعارف علي الناخبين دون الاستعانة ببطاقات اثبات الهوية لا يمكن اعتماده رسمياً، بالرغم من أن هذا المبدأ منصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية، بهدف تعزيز المشاركة السياسية للنساء في الانتخابات، لاسيما في المناطق الريفية، التي يتعذر فيها استخراج أوراق ثبوتية للنساء ـ لأسباب اجتماعية ـ وبالتالي فإن تعرف مندوبي المرشحين علي الناخب، قد يكون إحدي آليات التصويت في الانتخابات، إلا أن إعمال هذا المبدأ في الوقت الحالي سوف يعكس النوايا المبيتة للتزوير، لأن القانون لا يشترط فتح لجان الانتخاب بوجود مندوبي المرشحين، ومن ثم فإن رئيس اللجنة يمتلك صلاحية اختيار مندوبي ووكلاء المرشحين، الذين يتم السماح لهم بالتواجد داخل اللجان، وهو ما قد يحاط بالشبهات لإمكانية تواطؤ المندوبين من خلال الاتفاق علي أحد الناخبين للادلاء بصوته لصالح أحد مرشحين.
 
وأكد حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص علي إمكانية تعارف مندوبي المرشحين علي الناخبين ـ في حال عدم وجود أوراق ثبوتية ـ أما إذا اختلف المندوبون أو وكلاء المرشحين علي الناخب يتم منعه من الادلاء بصوته منعاً للتزوير أو التلاعب، موضحاً أن تلك المادة القانونية تيسر عملية التصويت للنساء الريفيات اللاتي لم يستخرجن بطاقات الرقم القومي أو البطاقات الانتخابية.
 
وحول المخاوف من استغلال هذا البند للتلاعب والتزوير في الانتخابات، قال »أبوسعدة« إن جميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بالانتخابات، يمكن أن يتم الالتفاف عليها بهدف التزوير.
 
وهاجم محمد أنور عصمت السادات، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، تصريحات مديرة الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، مؤكداً أن التصويت في الانتخابات بأوراق رسمية غير انتخابية، ومنها كارنيهات النوادي أو الأحزاب أو رخصة القيادة وغيرها، قد يساهم في تفاقم ظاهرة تزوير الانتخابات، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بضرورة الاهتمام بهذا العوار القانوني وسرعة إصدار قرار بمنع التصويت من خلال تعارف مندوبي المرشحين علي الناخبين، وذلك لمنع استخدام الأساليب العرفية في التصويت التي يستخدمها أصحاب الحظوة لتعزيز فرص فوزهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة