أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«النقد» يحذر من تغيير مستهدفات مؤشرات الاقتصاد خلال 2013/2012


كتبت ـ هاجر عمران:

رهن صندوق النقد الدولى فى بيان له أمس تقديم الدعم المالى لمصر بتنفيذ الحكومة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى ألزمت نفسها بها ضمن برنامجها الإصلاحى.

قالت مصادر فى الصندوق لـ«المال» إن «التوصل لاتفاق نهائى مع المجلس التنفيذى للصندوق، يتطلب عدم وجود تغيير كبير فى توقعات مؤشرات نمو الاقتصاد وتنفيذ الخطط الموضوعة، بما فيها مراجعة موازنة العام المالى الحالى بما يعكس تعديل نظام الضرائب وتدابير الانفاق».

وأضافت المصادر أن الإجراءات السابقة تضمن وفاء شركاء مصر بوعود توفير تمويل وشيك للبرنامج الاقتصادى.

وردا على سؤال لـ«المال» حول تأثير المستجدات السياسية الحالية من تبعات إصدار الرئيس محمد مرسى إعلانا دستوريا وانفجار حالة رفض شعبى ورسمى ضده على تأجيل منح الصندوق مصر قرض الـ4.8 مليار دولار، قالت المصادر إن الصندوق لم يتطرق للأحداث السياسية الراهنة.

من جانبه قال السفير جمال بيومى، مدير إدارة أوروبا بوزارة التخطيط والتعاون الدولى، إن رد مصادر الصندوق على «المال» هو رد فنى ولم يتجاهل السياسة رغم ذكرها.

وأوضح بيومى أن تحقيق معدلات نمو تصل الى %4 بنهاية العام المالى الحالى حسب ما هو مستهدف لن يتم مع استمرار حالة الانقسام فى الشارع لتأثير ذلك على تراجع معدلات الاستثمار وتوقف عجلة الانتاج.

وتراجعت معدلات الاستثمار بنسبة %1.6 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى الى نحو 50 مليار جنيه مقارنة بالربع نفسه خلال العام المالى 2012/2011، وأشارت أحدث بيانات وزارة التخطيط عن مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الأول أن الاستثمارات الكلية مازالت محدودة نسبيا ولا ترقى الى المستوى المنشود لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خاصة أنها تعكس قيمة سالبة اذا تم التعبير عنها بالأسعار الثابتة.

وأضاف بيومى أن معدلات العجز لن تستمر بالوتيرة نفسها خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى، لافتا الى وصولها الى 69 مليار جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى بسبب التزامات أقساط الديون، مشيرا الى أن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات يرضى الصندوق عنها، وفق تعبيره، ومنها رفع الدعم عن «بنزين 95» وتعديل النظام الضريبى على الدخل وإضافة البوتاجاز الى البطاقات الذكية، لافتا الى أن التحدى الأكبر على الحكومة الحالية الآن هو العودة الى الانتاج.

وقال مصدر رفيع المستوى بمركز الدراسات الاقتصادية إن أى تأخير فى إجراءات تقليص الانفاق بسبب الوضع السياسى فى الشارع، من شأنه التأثير بشكل سلبى على التزام الحكومة بما تعهدت به فى برنامجها للاصلاح الاقتصادى مع الصندوق، لافتا الى ارتفاع العجز خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مع استهداف %10.4 عجزا بنهاية العام، مؤكدا صعوبة الالتزام بتحقيق معدلات نمو %4 خلال 2013/2012.

واستبعد المصدر أى تفاوض مع الصندوق فى تحقيق مستهدفات النمو والعجز خلال الفترة الراهنة، لافتا الى أن أهمية القرض تكمن فى المساعدات المالية التى وعد بها الشركاء الأجانب والإقليميون لمصر بعد التوقيع النهائى على القرض، إذ قدرت الحكومة احتياجاتها من المساعدات بـ14.5 مليار دولار خلال عامين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة