أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬غالي‮« ‬أعلن عنها لزيادة المعروض ‮»‬روشتة التجار«لإنجاح أسواق الفقراء


مها أبوودن
 
يبدو أن الحكومة لم تجد مخرجا ينقذها من الانتقادات الموجهة إليها بسبب ارتفاع الأسعار سوي بالإعلان عن إنشاء أسواق للفقراء داخل المجمعات الاستهلاكية واختيار 1112 مجمعاً لبيع السلع الأساسية بأسعار تقل عن معدلاتها لدي التجار بنحو %30 وهو الأمر الذي اعتبره الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أثناء اجتماع لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري بديلاً عن التسعيرة الجبرية التي لا يمكن السيطرة عليها بسبب اتساع السوق وانفتاحها، كما أنها تؤثر علي معدلات الإنتاج بالسلب وبالتالي تعمل علي رفع الأسعار ورغم ترحيب المجتمع التجاري بالفكرة التي تنقذ المستهلك من ارتفاع الأسعار تزامناً مع تقديم التعديلات الجديدة علي قانون حماية المستهلك والتي تكفل القضاء علي الغش التجاري، ومحاولات رفع الأسعار، فإن التجار أكدوا، وجود عدد من التحفظات المتعلقة بضبط السوق وإحكام السيطرة علي هذه التجمعات من أجل وصول السلع إلي مستحقيها.


 
 
يوسف بطرس غالى 
ورغم اتساع الفكرة وعدم تحديد ضوابطها بشكل دقيق فإن إنشاء هذه الأسواق لن يتم اتباعه بتجديد شرائح بعينها من المستفيدين بهذه الخدمات مما يعني تحول الفكرة إلي مجرد أسواق تشبه المجتمعات الاستهلاكية التي لم تسهم في أي وقت من الأوقات في الحد من ارتفاع الأسعار.

 
أكد اللواء محمد أبوشادي، رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن السوق مفتوحة ولا يمكن تحديد فئات بعينها للاستفادة من هذه الخدمات كما أن الفكرة في الأساس تهدف إلي قيام هذه المجمعات الاستهلاكية بالتركيز علي عدد من السلع الاستراتيجية الأكثر أهمية بالنسبة للمستهلكين والتي يمكن التلاعب في أسعارها لأهميتها القصوي في السوق ولدي المتسهلكين، وأبرزها اللحوم البيضاء والحمراء، والدقيق، والأرز، والسكر، والحبوب.

 
وأضاف »أبوشادي« أن انفتاح السوق يقلل عمليات التحكم أو وضع ضوابط في التوزيع، إضافة إلي أن فرض الرقابة الصارمة علي هذه الأسواق أمر حتمي لضمان انضباط الأسعار إلا أن أي مواطن مهما بلغ دخله لن يقوم بالشراء من خلال هذه الأسواق لأن تحديد شرائح بعينها لن يتسبب إلا في المزيد من عدم الانضباط في الأسواق.

 
وأشار الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلي فكرة إنشاء أسواق تبيع المنتجات الأساسية بأسعار أقل من معدلاتها مع التحفظ علي الشكل الذي ستصبح عليه هذه الأسواق حتي لا ينتهي بها الأمر إلي مصير المجمعات الاستهلاكية التي فشلت حتي الآن في السيطرة علي الأسعار بسبب إدارتها الفاشلة في جذب المستهلكين.

 
وطالب »السيد« بالعمل علي ضبط الأسواق إذا صدقت الحكومة في تصريحاتها وإحكام الرقابة الصارمة عليها إضافة إلي تحديث أساليب إدارتها وعرضها للسلع حتي تصبح مثل سلاسل محال السوبر ماركت التي تحقق مكاسب خيالية من خلال العروض التي تقدمها للمستهلكين.

 
وأشار »السيد« إلي أن إنشاء هذه الأسواق سيعمل علي تقديم أسعار عادلة للمستهلكين داخل السوق نفسها، لكنها لن تستطيع السيطرة علي الغلاء، لأن بحث أسباب الغلاء والقضاء عليها هو السبيل الوحيد لخفض الأسعار وليس إنشاء أسواق جديدة كما أن الحكومة بذلك ستتحمل تكلفة الدعم بصفة مستمرة لعزوفها عن بحث أسباب الغلاء واقترح عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة تجارة القاهرة، أن يقوم المنتجون بتخفيض هوامش أرباحهم قدر المستطاع للسيطرة علي الأزمة ومساهمة منهم في تخطي موجة الغلاء إضافة إلي الضغط علي موردي الخامات ومستلزمات الإنتاج من المنتجين الأجانب لتخفيض أسعار مدخلاتهم التي تمثل حوالي %80 من إجمالي الخامات المستخدمة في التصنيع وهو ما يرفع أسعار المنتجات النهائية.

 
وقال »عصفور« إن تخفيض هوامش الربح وتقليل أسعار الخامات هما الحل الوحيد للسيطرة علي الغلاء ثم يأتي اللجوء إلي إنشاء أسواق خاصة تساعد ذوي الدخول المنخفضة في الحصول علي متطلباتهم.

 
علي جانب آخر، نفي الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، وجود أي نية لخفض الدعم عن السلع التموينية والمواد البترولية في موازنة العام المقبل 2012/2011، مؤكداً أن الخطة التي تبحث الحكومة حالياً سبل تنفيذها هي تنظيم عملية تقديم الدعم لمستحقيه بأفضل صورة ممكنة.

 
وقال إن دعم السلع التموينية والمنتجات البترولية سيصبح أكثر كفاءة وسيصل لمستحقيه الفعليين، خاصة مع البدء في استخدام البطاقات الذكية وتفعيل نظام توزيع اسطوانات البوتوجاز بالكوبونات، مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من تحديد ضوابط توزيع اسطوانات البوتوجاز بهذه الطريقة.

 
وتابع »غالي«: إن العام المقبل قد يشهد تقلبات في أسعار السلع الأساسية في أسواق العالم، ولذلك تم وضع احتياطي إضافي لتوفير الأموال اللازمة لحماية الشعب المصري من التقلبات إذا ارتفعت هذه الأسعار.

 
وأوضح أن التوجه العام سيكون لزيادة هذا الدعم في حال وجود ضرورة تقتضي ذلك مثلما حدث في بداية العام الحالي مع ارتفاع أسعار القمح عالمياً.
 
وأشار »غالي« إلي أن استعراض مخصصات الموازنة العامة الحالية يؤكد حرص الحكومة علي مراعاة البعد الاجتماعي في الإنفاق العام، حيث تخصص %40 من الموازنة لتحسين معيشة المواطن، مؤكداً أن الحكومة تستهدف مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليو مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لأكثر من 116 مليار جنيه.
 
ولفت وزير المالية إلي أن الموازنة الحالية حافظت علي المخصصات المالية لدعم إسكان محدودي الدخل، وتوقع الدكتور »غالي« أن تساعد معاودة ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد وتعافيه علي خفض العجز والدين العام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة