أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون‮: ‬القطاع گان قادراً‮ ‬علي مضاعفة معدلات نموه لولا التداعيات المتلاحقة


إسماعيل حماد
 
اتفقت قيادات مصرفية علي أن البنوك المحلية لا تزال تعاني تبعات الأزمة المالية العالمية بعد مرورعامين علي اشتعلها، رغم معدلات النمو الجيدة التي حققها القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلي أنه كان بإمكانها مضاعفة نشاطها لولا اندلاع الأزمة قبل عامين تقريباً.

 
وأكدت هذه القيادات أن التأثيرات قائمة ومستمرة وتدل عليها التعليمات الجديدة التي وضعها البنك المركزي لتوظيفات البنوك في الخارج، وأرجعوا محدودية هذه التأثيرات لعدة أسباب أبرزها ضعف الصلة بين القطاع المصرفي المحلي والخارجي وإجراء البنك المركزي حزمة من الإصلاحات في الفترة من 2004 وحتي نهاية 2008 ما ساهم في تقوية المراكز المالية للبنوك وتجويد أصولها، فضلا عن أن هذه التأثيرات قادمة من الاقتصاد الحقيقي وليس القطاع المصرفي ذاته.

 
وتتحدد التأثيرات المستمرة للأزمة المالية علي البنوك في حرمانها من التوسع في الاستفادة من بعض أدوات الاستثمار المهمة مثل سوق المال والائتمان بضمان الأسهم أيضاً إدارة الأصول التي آلت ملكيتها إليها جراء تسوية لمديونيات عملائها المتعثرين إلي جانب التوسع في الاستثمار في ودائع البنوك الخارجية فضلاً عن الاستثمار في الائتمان والتمويل وهو مجال عملها الأساسي.

 
من جانبه قال رمضان أنور، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني الإماراتي - مصر، إن هناك وجهين لتأثر المؤسسات المصرفية بالأزمة المالية العالمية الأول معني بالتأثيرات المباشرة لتداعياتها بينما يتركز الثاني - غير المباشر - في تأثر القطاعات الاقتصادية المحلية بالأزمة والتي تؤثر بدورها علي أداء العمل المصرفي المحلي.

 
وأضاف أن البنوك العاملة في السوق المصرية لم تشهد تداعيات قوية لأوجه التأثيرات المباشرة علي غرار أغلب الأجهزة المصرفية العالمية، نظرا لأن البنوك المصرية لم تكن تتعامل علي المشتقات والرهونات العقارية العالمية التي كانت بمثابة القنبلة الموقوتة التي فجرت أزمة مالية تحولت إلي أزمة علي مستوي الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلي محدودية تعاملاتها بالنقد الأجنبي في الأسواق العالمية والتي لم تكن تحتوي علي محافظ استثمارية كبيرة في أسهم المؤسسات التي تعرضت لانهيارات خلال الفترات الماضية أو حتي ودائع لديها.

 
وأرجع جودة استثمارات البنوك المحلية لدي البنوك الأجنبية في الخارج إلي المتابعة الدقيقة و التوجيه الجيد والمستمر من البنك المركزي الذي تابع ملفات استثمارات البنوك المحلية لدي البنوك في الخارج، إضافة إلي انتهاج وحدات الجهاز المصرفي المحلي سياسات انتقائية لاستثماراتها الخارجية.

 
ورغم تأكيدات »أنور« علي عدم تأثر الجهاز المصرفي المصري بالأزمة المالية العالمية علي مستوي تداعياتها المباشرة، فإنه أشار إلي تأثر أدائه بتداعياتها غير المباشرة والتي تكمن في تراجع معدلات نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتحديداً التي لها علاقة وطيدة بالعالم الخارجي مثل »السياحة - التصدير بما فيها البترول - إيرادات قناة السويس - تحويلات المصريين في الخارج.. وغيرها«.

 
وأكد »أنور« أنه رغم تحسن معدلات نمو القطاع المصرفي خلال العام الحالي فإنه لا يمكن الجزم بخروج الجهاز المصرفي من شرك تداعيات الأزمة المالية العالمية حتي الآن ويدل علي ذلك التعليمات الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي لضبط توظيفات البنوك في الخارج، مشيراً إلي أن الاقتصاد الحقيقي لم يستعد معدلات نموه التي سبق الوصول إليها قبل الأزمة المالية العالمية في العامين 2007 و2008، متوقعاً أن يتخطي الجهاز المصرفي تداعيات الأزمة ويصل إلي مرحلة التعافي النهائي مع نهاية العام 2011، مشيراً إلي موجة التحسن التي أظهرتها المراكز المالية للجهاز المصرفي خلال الشهور القليلة الماضية، والتي ستظهر بشكل أوضح خلال نتائج أعمال البنوك للعام الحالي.

 
وقال إن الجهاز المصرفي خلال الفترة الأخيرة ركز بشكل أساسي علي تمويل المشروعات التنموية الضخمة والتي تركزت في مشروعات البنية الأساسية التي تم طرحها خلال تلك الفترة عبر ترتيب القروض المشتركة أو المساهمة فيها، إضافة إلي الاتجاه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد بمثابة أهم مقومات الاقتصاد الناجح والتي تحتاج إلي تمويلات ضخمة تقدر بمليارات، فضلا عن التركيز القوي علي التوسع في برامج ا لتجزئة المصرفية - معتبرها - إحدي آليات خلق قيمة مضافة في السوق المحلية لأنها تدفع معدلات نمو القوي الشرائية وبالتالي تدفع معدلات الإنتاج إلي النمو فضلا عن تحقيقها عوائد جيدة علي المؤسسات المصرفية.

 
وراهن »أنور« علي استمرار الجهاز المصرفي علي نفس وتيرة التوظيف خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن البنوك ستستمر في التركيز علي تمويل الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن الشركات والمشروعات الضخمة »البنية التحتية في شتي القطاعات«، خاصة مع ترقب إعلان الحكومة عن طرح مشروعات علي مستوي البنية الأساسية تحتاج إلي استثمارات وتمويلات ضخمة تصل إلي مليارات الجنيهات والدولارات خلال الفترة القليلة المقبلة.

 
ويري ماجد فهمي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن تأثير الأزمة المالية العالمية علي الجهاز المصرفي لم يكن قوياً مثلما هو الحال مع البنوك الخارجية مؤكداً أن السوق المحلية كانت ضمن أقل الأسواق العالمية تأثرا بإعصار الأزمة الذي ابتلع عددا كبيرا من المؤسسات المالية والاقتصادية التي أعلنت إفلاسها علي مدار الفترة الماضية.

 
وقال إن هناك عدة عوامل قادت الجهاز المصرفي إلي الابتعاد عن التأثيرات القوية والمباشرة للأزمة المالية العالمية ومنها المرحلة الأولي من الإصلاح المصرفي التي وصلت البنوك إلي نهايتها - وقت الأزمة - والتي اهتمت بتوفيق أوضاع البنوك المحلية من حيث كفاية رأس المال وإغلاق ملف الديون المتعثرة ودعم مخصصاتها، إضافة إلي الثبات النسبي الذي شهده سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترات الماضية، بفضل سياسات البنك المركزي، مما أدي إلي استقرار التعاملات علي الدولار داخل السوق المحلية وانتهاء ظاهرة الدولرة.

 
وأضاف أن حجم الأموال التي كا نت تستثمرها المؤسسات المصرفية المصرية في الخارج لم تكن أغلبها إن لم تكن جميعها لدي مؤسسات تعرضت لانيهارات أو خسائر، لافتاً إلي الدور القوي الذي يلعبه البنك المركزي في متابعة الاستثمارات الخارجية للبنوك المحلية وتوجيهها للابتعاد عن براثن الخطر، إضافة إلي ابتعاد البنوك المحلية عن المشتقات المالية السبب الرئيسي لاندلاع الأزمة.

 
وأكد أن عدم تأثير الأزمة بشكل مباشر علي الجهاز المصرفي المصري لا يعني عدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية، لافتا إلي أن الأزمة أثرت علي الجهاز المصرفي المحلي بشكل غير مباشر عبر القطاعات الاقتصادية التي تراجعت معدلات نموها بسبب الأزمة وعلي رأسها القطاع السياحي، والصناعات التصديرية، والتجارة البينية، وبالتالي قطاع النقل، خاصة البحري، والغزل والنسيج، فضلا عن تراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين للخارج.

 
وأوضح أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي القطاع المصرفي ظهرت في هبوط حجم تداولات سوق الأوراق المالية المحلية والعالمية والتي ألمحت إليها فروق التقييم بميزانيات البنوك، اضافة الي تراجع حجم أرصدة البنوك المحلية لدي البنوك في الاسواق الاخري الي النصف تقريبا خلال فترة الازمة.

 
واكد نائب رئيس مجلس الإدارة انه لولا الازمة المالية العالمية لكانت معدلات نمو الجهاز المصرفي في تطوير أكبر من الفترات السابقة لافتا الي انه رغم نمو المراكز المالية للبنوك وعمليات التطوير والاصلاحات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية لكن تأثير الازمة غير المباشر علي البنوك المحلية اكبر من الذي شهدته خلال الفترة الاخيرة.

 
واشار الي ان البنوك لا تزال تعاني حتي الآن من تداعيات الازمة العالمية رغم التحسنات التي شهدتها خلال الشهور الاولي من العام الحالي وحتي الآن التي تشير الي تطور في معدلات النمو والاداء، راهنا الخروج من بوتقة الازمة بتعافي الاسواق العالمية، ومتوقعا عودة البنوك المحلية لتحقيق معدلات اداء قوية مطلع عام 2012.

 
ولفت الي ان البنوك في الفترة الاخيرة توسعت في تمويل ادوات الدين الآمنة لما تتمتع به من عوائد اصبحت توازي عوائد تمويل الشركات وانخفاض المخاطر التي تقترب من الصفر، موضحا انه يتعين علي البنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية انتهاج سياسات نقدية وتفعيل آليات لها قدرة وجاذبية لدفع البنوك لتمويل النشاط الاقتصادي بشكل مباشر.

 
وعلي مستوي السياسات التي يجب علي الجهاز المصرفي المحلي اتباعها خلال الفترتين الحالية والمقبلة للخروج من الازمة قال يتعين علي الجهاز المصرفي متابعة عمليات الإصلاح بوتيرة متسارعة ووفقا لدرجة عالية من الحرفية والدقة والتي ترتكز في مرحلتها الثانية علي تطوير ادارات وكوادر المخاطر بالبنوك والانتهاء من دعم المخصصات بالكامل، خاصة مع وجود عدد قليل من الكيانات المصرفية لم تنته منها حتي الآن فضلا عن دعم القواعد الرأسمالية لها عبر زيادات جديدة في رؤوس اموالها وعدم الاكتفاء بتجاوز الحد الادني الذي اقره البنك المركزي، اضافة الي انتهاز الفترة الحالية في الانتهاء من ترتيب البيوك من الداخل والتوسع الجغرافي عبر تأسيس فروع جديدة وتعديل السياسات التوسعية والائتمانية بما يتمشي مع الفترات المقبلة والدخول بتعمق في تمويل الاقتصاد الحقيقي فضلا عن التطوير المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والارتقاء بمستوي الخدمة التي تقدمها المؤسسة للعميل.

 
ولان السوق لاتزال تعاني آثار الازمة المالية العالمية لذا لابد من ان تنظر البنوك والمؤسسات المالية الأصغر داخل السوق وفقا لرؤي طويلة الاجل وتبدأ في دعم قواعدها الرأسمالية لزيادة قدراتها التنافسية والتي تتمثل في مساحة اكبر من التوسعات الجغرافية والقدرات التمويلية والمنافسة داخل السوق عبر الوصول الي قاعدة اكبر من العملاء، لافتا الي ان السوق تخضع لمبدأ »البقاء للاقوي« لذا فإنها لابد ان تمتلك ادوات السباق المصرفي خاصة مع ما تشهده السوق حاليا من منافسة شرسة وما يتوقع لها ان تشهده من منافسة اشد شراسة خلال الفترة المقبلة.

 
وقالت نيرة امين، الرئيس التنفيذي لبنك بيرويوس ـ مصر، إن البنوك المحلية بالفعل تأثرت بتداعيات الازمة المالية بشكل غير مباشر عبر تأثر القطاعات الرئيسية للاقتصاد بها، لافتة الي ان عمل البنوك في الاساس مبني علي نمو تلك القطاعات، نظرا لتعاملاتها الادخارية او التمويلية معها، مشيرة الي ان الجهاز المصرفي لايزال يعاني من التبعات وإن كانت بشكل نسبي اقل من فترات لاحقة، وحددت ابرز التبعات التي مازالت مستمرة في حرمان البنوك من التوسع والاستفادة من بعض ادوات الاستثمار المهمة مثل سوق المال والائتمان بضمان الاسهم ايضا تدوير الأصول التي آلت ملكيتها اليها جراء تسوية مديونيات عملائها المتعثرين الي جانب التوسع في الاستثمار في ودائع البنوك الخارجية، فضلا عن الاستثمار في الائتمان والتمويل وهو مجال عملها الاساسي والذي لاشك لايزال متأثرا جراء استمرار تراجع معدلات النمو الاقتصادي والتوسع في مجال التجزئة المصرفية المتأثر ايضا بضعف القوة الشرائية للافراد مع تراجع مستوي الدخل.

 
وتوقعت »نيرة« الخروج تماما من الازمة واستعادة قدرة البنوك علي تحقيق معدلات قوية من النشاط خلال فترة عامين علي اقصي تقدير.
 
واوضحت ان ما ساعد البنوك المحلية علي مجابهة الأزمة المالية العالمية نسبة السيولة المرتفعة التي تتمتع بها، اضافة الي عدم تعاملاتها علي المشتقات المالية التي تسببت في وقوع الازمة وعدم وجود ودائع او استثمارات قائمة لدي البنوك العالمية التي تعرضت لانهيارات وافلاس خلال الفترة الاخيرة، مشيرة الي ان الدور الكبير الذي لعبته اصلاحات البنك المركزي في هذا الاطار وفي مقدمتها الاهتمام بخلق كيانات قوية عبر اشتراطه ألايقل رأس المال المدفوع لاي بنك عامل عن 500 مليون جنيه ايضا الضوابط الخاصة بمنح الائتمان وإدارة الأصول، كتأكيده علي تخصيص البنك نسبة %10 احتياطياً سنوياً من قيمة الأصول غير المالية لديه ووضع نسب قصوي للاستثمار في القروض والأوراق المالية والتمويل العقاري ومتابعته الدائمة لتوظيفات البنوك في الخارج واشتراطه نسبياً محددة ايضا في هذا المجال كذلك اهتمامه بإدارة المخاطر وتكوين المخصصات لكل من القروض والالتزامات العرضية والارتباطات والقروض لاغراض استهلاكية ولاغراض عقارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة