أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

‮»‬الوعي الجماهيري‮« ‬و»البنية التحتية‮« ‬أهم متطلبات تطور الدفع الإلكتروني


إسلام أحمد
 
قال عدد من مسئولي شركات الاتصالات وخدمات الدفع الإلكتروني إن قدرة أسواق منطقة شمال أفريقيا علي تطوير انماط الدفع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة مرهونة بنجاح تلك الأسواق في الوصول لعدد من المقومات اهمها دعم الوعي الجماهيري وتطوير البنية التحتية للشبكات السلكية واللاسلكية بجانب البنية التحتية للقطاع المصرفي الذي يعد اكثر القطاعات استفادة من نمو استخدامات خدمات الدفع الإلكتروني.

 
 
  مجدى خير الله
وأضافوا إن من أبرز مقومات تطوير أنماط الدفع الإلكتروني: مستوي البنية التحتية للشبكات والبنوك وجميع القطاعات الحكومية في الدولة، وادراك المواطنين لاهمية الدفع الإلكتروني، ووجود حسابات في البنوك، وكذلك توافر أفرع لجميع البنوك تنتشر في جميع أنحاء الدولة، ومؤهلات تساعد في نشر خدمات الدفع الإلكتروني، وتصل بها إلي مرحلة متطورة أكثر مما عليه الآن في مصر ومعظم دول شمال أفريقيا.
 
وأوضحوا أنه بعد تغير المشهد المصرفي الإلكتروني في شمال أفريقيا خلال السنوات العشر الماضية، أصبحت المغرب من أكثر البلدان تقدماً في أفريقيا من حيث تطور وسائل الدفع الإلكترونية، ووصلت لمرحلة القيام بالخدمات المصرفية عن بعد من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتحاول باقي الدول الافريقية جاهدة ادخال تلك الخدمة وتطويرها، حيث تقوم مصر بذلك من خلال عدد من الشركات مثل شركتي »فوري« و»اي فاينانس«، وتسعي تونس وليبيا وباقي دول شمال أفريقيا لتوسيع شبكة الانترنت واقامة البنية التحتية اللازمة لانتشار تلك الخدمة بصورة تسهل علي المواطنين  وتوفر الوقت والجهد.

 
 ويعرف مسئولو شركات خدمات الدفع الإلكتروني الخدمة علي أنها منظومة متكاملة من النظم والبرامج التي توفرها الحكومات، بهدف تسهيل إجراء عمليات الدفع الإلكتروني الآمنة، وتعمل هذه المنظومة تحت مظلة من القواعد والقوانين التي تضمن سرية تأمين وحماية إجراءات الشراء وضمان وصول الخدمة. وتدعم خاصية الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية الرئيسية، وبطاقات الحكومة الإلكترونية.

 
وأوضحوا ان هناك العديد من الوسائل للدفع الإلكتروني تتمثل في البطاقات مسبقة الدفع وهي أداة دفع وسحب نقدي، يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية، تمكِّن حاملها من الشراء بالأجل علي ذمة مصدرها، ومن الحصول علي النقد اقتراضاً من مصدرها أو من غيره بضمانه، وتمكنه من الحصول علي خدمات خاصة.

 
والبطاقة مسبقة الدفع هي بطاقة ابتدائية تقوم فكرتها علي أساس أن تُودع مبلغاً محدداً في حساب البطاقة مسبقة الدفع،  وخلال الشراء باستخدام البطاقة يتم الخصم من الرصيد الائتماني المتوافر بها.

 
وبجانب بطاقات الدفع هناك الحوالات المصرفية : »bank transfers « وهي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني ونوع من الخدمات التي تقوم بها البنوك في العصر الحاضر. ويقصد بها العملية التي تتم بناء علي طلب العميل لنقل مبلغ معين إلي شخص أو جهة أخـري، وذلك سواء تم النقل من حساب إلي حساب داخل نفس البنك أو فروعه، أو كان النقل بين بنكين مختلفين كلاهما من نفس البلد أو حصل بين بنكين في دولتين مختلفتين. وفي هذه الحالة الأخيرة يترتب علي العملية صرف العملة المحلية بالأجنبية المراد تسليمها للمستفيد.

 
ويمكن الدفع الإلكتروني عن طريق شركات التحويل، وهو عبارة عن نظام الدفع النقدي السريع الذي يتيح امكانية تسلم الدفعات من خلال خدمات تحويل الأموال العالمية. وذلك بتحصيلها من الوكيل المحلي للشركة المتعامل معها، وذلك في ظرف يوم علي الاكثر. وهذا يعني ان العميل لن يضطر لانتظار وصول الشيك عبر البريد وايضا هناك ميزات اخري، وهي ان رسومه المصرفية منخفضة.

 
كما توفر له الشركة التي يتعامل معها اختيار الدفع النقدي بالعملة التي يريدها سواء بالدولار الامريكي او بالعملة المحلية.

 
وعن مفهوم الدفع الإلكتروني أوضح سيد إسماعيل »عضو لجنة التجارة الإلكترونية لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات« أنها عملية تسهل علي العميل الوقت والجهد، وكذلك الإجراءات المتبعة لسداد الأموال، واقترن انتشارها بالاستخدام الموسع للانترنت وأجهزة التليفون المحمول، بالإضافة إلي انتشار أجهزة الصراف الإلكتروني والمعروفة بالـ»ATM «.

 
واكد »اسماعيل« انتشار تلك الخدمة في العديد من دول شمال أفريقيا منها مصر، التي بدأت تنتشر عملية الدفع الإلكتروني فيها بصورة كبيرة وموسعة خلال الفترة الاخيرة، وتونس والمغرب حيث قطعتا شوطا كبيرا في تلك الخدمة، وعلي الرغم من حداثة تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في معظم دول شمال أفريقيا فإن ليبيا والجزائر بدأتا في تقديمها قبل مصر.

 
رأي »اسماعيل« أن هناك العديد من الترتيبات التي يجب علي الدول اتخاذها من أجل اتمام وتقديم تلك الخدمة بجميع جوانبها للعملاء، حتي لا تنشأ ما تسمي بمعوقات عملية الدفع الإلكتروني، رافضاً تسمية تلك الترتيبات بالمعوقات، حيث إنها عملية مركبة وتطرح في كل دولة حسب ظروفها.

 
وأوضح أن تلك الظروف تختلف من دولة لأخري، حيث إن مصر مثلاً لديها البنية التحتية التي تؤهلها للبدء في تقديم تلك الخدمة، لكن في نفس الوقت لابد من توافر الشركات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني مثل شركتي »فوري« و»اي فاينانس« اللتين قدمتا تلك الخدمة سواء لقطاع الاتصالات والبنوك اوللقطاعات الحكومية، بالاضافة إلي ضرورة انتشار اجهزة الصراف الإلكترونية والمعروفة بالـ»ATM «، وكذلك ضرورة توافر عنصر الأمان، لكي تكتمل فاعلية وجودة أداء تلك الخدمة.

 
وقال »اسماعيل« ان أسواق شمال أفريقيا شهدت تغيراً في المشهد المصرفي خلال العشر سنوات الماضية، لكن هذه الخدمات وتقديمها لا تشهد منافسة، حيث إنها خدمات طبيعية وضرورية لازمة للمجتمع في ظل الاحتياجات المجتمعية التي أوجدتها الثورة التكنولوجية، وانه علي كل دولة ان تضع التشريعات والقواعد، التي تنظم تلك العملية حتي تصبح عنصر ثقة يقبل جميع أطياف المجتمع التعامل معها، لكنها تحتاج إلي وقت وتظهر وتنتشر تدريجياً.

 
وفسر اقتصار أداء تلك الخدمة واستفادة قطاعات معينة منها مثل البنوك بأنه أمر طبيعي لانها هي الطرف الوسيط لإكمال تلك الخدمة، لكن علي الجانب الآخر هناك العديد من القطاعات الأخري التي يمكنها الاستفادة من أداء تلك الخدمة مثل قطاعي البريد والجمارك وكذلك معظم القطاعات الحكومية في الدولة، مما يخلق نوعاً من الرفاهية للعميل والمواطن ويسهل تحصيل جميع المستحقات المالية بصورة آمنة وفعالة.

 
ولفت اسماعيل إلي ضرورة تعامل كل قطاع مع عملية الدفع الإلكتروني وفق نظامه وتشريعاته التي يضعها، وبما يتوافق مع بنيته التحتية التي لابد من تطويرها، إلا ان هذا لا يحمل تلك القطاعات تكلفة استثمارية عالية، فما يحتاجه دخول وتوافر تلك الخدمة هو استثمارات معقولة خاصة في ظل توافر البنية التحتية.

 
أكد سامح بدير »مستشار وزير الدولة للتنمية الادارية« التطور الكبير الذي شهدته نظم الدفع الإلكتروني في الكثير من مناطق العالم وبصفة خاصة دول شمال أفريقيا، إلا أن تقديم تلك الخدمة يشوبه بعض المعوقات، التي تتمثل في عنصر الثقة، التي يمكن توفيرها من خلال حصول العميل علي ايصال مقابل تحصيل أموال الخدمة، وأن تكون لمعظم المواطنين ارصدة في البنوك، وتوافر فروع لهذه البنوك في جميع انحاء الدولة.

 
رأي »بدير« أن أسواق دول شمال أفريقيا مؤهلة لانتشار خدمة الدفع الإلكتروني بها، لكن لم يحدث اقبال من قبل المواطنين علي تلك الخدمة للاسباب التي سبق ذكرها، وعلي الجانب الاخر معدل انتشار خدمة الدفع الإلكتروني في مصر جيد لكن ليس بالشكل الكبير الذي يدعم من انتشارها والتوسع فيها، فهي تظهر في معظم المعاملات الاقتصادية الخاصة ببعض الشركات والقطاعات كالبنوك وشركات الاتصالات وتظهر في القطاعات الحكومية لكن بصورة أقل، نظراً لعدم ادراك المواطن لأهمية تلك العملية، وما توفره من جهد ووقت، وكذلك فقدان عنصر الثقة بالحكومة.

 
أوضح »بدير« أهمية التوعية بتلك العملية نظرا لما تقدمه من تسهيلات وحتي يصبح حجم المخاطرة أقل، لان المخاطرة في هذا المجال تساوي حجم الائتمان، ويمكن تفادي هذا مثلا بما يعرف بالبطاقات المشحونة مسبقاً، وذلك حتي يتعامل المواطن مع هذه الخدمة بثقة، حيث انه لايثق في هذا النوع من المعاملات مع الحكومة.

 
وقال إن الاستثمار لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لا يحتاج إلي أموال طائلة، فمصر الآن لديها البنية التحتية التي تؤهلها لإكمال تلك الخدمة علي جميع القطاعات، وتونس تحاول القيام بالخطوات الأولية لكن غير متوافرة لديها البنية الاساسية الكاملة.

 
ونوه بالعلاقة التكاملية بين عملية الدفع الإلكتروني وفكرة التوقيع الإلكتروني، حيث إنها مسهل لإتمام تلك العملية وكذلك تؤكد مصداقيتها من خلال التحقق من الشخصية.

 
ويري محمد عكاشة »عضو منتدب بشركة فوري« ان خدمة الدفع الإلكتروني قد وصلت لمرحلة متقدمة في معظم دول شمال أفريقيا وبشكل خاص مصر، حيث إن الأسواق المصرية تشهد تداركاً مستمراً لتلك الخدمة، ولعل سبب التأخر في تقديمها كان يرجع إلي ادراك العميل لها، وكذلك توافر عنصري الأمان والثقة.

 
أوضح عكاشة أن السبب الذي جعل المغرب من أولي دول شمال أفريقيا تقدما في هذا المجال أن الوضع بها مختلف من حيث ادراك المواطنين لتلك الخدمة وسرعة اصدار التشريعات التي تحكم وتنظم تلك العملية.

 
وأكد أهمية قطاع البنوك لاتمام عملية الدفع الإلكتروني، حيث إنها تلعب دور الوسيط في تلك العملية، ولابد أن تكون البنوك مهيأة وتكون علي درجة عالية من الاتصال والفحص المستمر لقواعد البيانات، وكذلك اهمية وعي المواطنين وثقتهم بخدمة الدفع الإلكتروني حتي يمكن أن نتخطي فكرة الوقت وسرعة انتشار تلك الخدمة.

 
ونوه مجدي خير الله »عضو بغرفة تكنولوجيا المعلومات« بأن خدمات الدفع الإلكتروني تشهد الآن طفرة في معظم دول شمال أفريقيا، حيث ظهر ما يعرف بالـ»MOBILE PAYMENT «، التي تنتشر الآن بصورة كبيرة، نظراً لما توفره تلك الخدمة من وقت وجهد.

 
ولفت خير الله إلي أن هناك العديد من تطبيقات الموبايل والانترنت تساعد علي تنفيذ تلك الخدمة، حيث إن هناك ما يعرف بالـ»DAWNLOAD CAPICITY « وهي محدودة، ويتم الحساب فيها علي اساس الدقيقة، وكذلك الـ»TRANSACTION BACE « ويتم  الحساب فيها بعد كل عملية، الأمر الذي يفتح المجال امام العملاء لاتمام تلك العملية بسهولة ويسر.
 
ورأي ان انتشار وسرعة التعامل مع خدمة الدفع الإلكتروني يتطلب توافر بنية تحتية، وتوافر حسابات للعملاء في البنوك وثقة العملاء في تلك البنوك بجانب محاولة تطوير جميع التطبيقات التي تسهل تلك الخدمة سواء علي الموبايل أو الانترنت، وايجاد التشريعات التي تنظم تلك العملية، ولابد من استعداد البنك المركزي لتلك العملية، وانتشار ما يعرف بالـ»CRIDTCARD « ووقتها يمكن حساب جميع الجهات في حال حدوث مخالفات او تقصير.
 
وفسر »خيرالله« سبب التأخر في تقديم تلك الخدمة في بعض دول أفريقيا بوجود معوقات جغرافية، حيث إن هناك صعوبات في نقل البيانات والأموال لقري ومناطق نائية، ولكن هذا لايمنع انتشار هذه الخدمة في بعض المناطق، فتونس تسعي إلي توسيع شبكة الانترنت علي نطاق واسع لربط الوزارات، وكذلك لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني للمواطنين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة