أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

التكامل بين‮ »‬الجهات الحكومية‮« ‬و»صناديق رأس المال المخاطر‮« ..‬أفضل السيناريوهات


إيمان القاضي
 
رغم تعطش قطاع تكنولوجيا المعلومات الي مصادر التمويل منذ فترة طويلة لامداد الشركات بالدعم المالي اللازم لتوسيع وتنمية انشطتها، فإن اغلب صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تجنبت الاستثمار في القطاع، وفضلت توجيه أموالها الي القطاعات الاخري، يأتي ذلك في الوقت الذي تؤهل فيه حداثة عهد قطاع تكنولوجيا المعلومات بالسوق المحلية لتصدر قائمة القطاعات الجاذبة لرأس المال المخاطر.

 
 
وفي مبادرة من الجهات الحكومية لتنشيط وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات،طرحت وزارة الاتصالات فكرة انشاء الحضانات التكنولوجية، لتبني افكار مشروعات التكنولوجيا وتنفيذها مع امدادها بالتمويل اللازم.

 
وفرضت المبادرة المشار إليها تساؤلاً مهماً حول السيناريو الامثل لتنمية قطاع التكنولوجيا، فضلا عن الدور الحقيقي لصناديق رأس المال المخاطر في تنمية شركات تكنولوجيا المعلومات، علاوة علي امكانية قيام صناديق رأس المال المخاطر نفسها بتطبيق فكرة الحضانات التكنولوجية من خلال تبني فكرة مشروع وتنفيذها من البداية مع تحمل مخاطرة نجاح او فشل هذا المشروع.

 
ويري عدد من خبراء صناديق رأس المال المخاطر أن عملية تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات يجب ان تتم من خلال التكامل بين مشروعات الحضانات التكنولوجية وصناديق رأس المال المخاطر، بحيث تقوم الاولي بتأهيل الشركات وتدعيمها لتثبت تواجدها بالسوق، ثم ياتي دور صناديق رأس المال المخاطر لامداد الشركات بالتمويل والدعم الاداري اللازم للتوسع.

 
واكد الخبراء نجاح فكرة الحضانات في العديد من الدول الخارجية مثل ماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة الامريكية.

 
واستبعدوا أن تتلاءم مشروعات الحضانات التكنولوجية مع أهداف وسياسات صناديق راس المال المخاطر والتي ترتكز علي تحقيق ربحية بشكل اساسي، في حين ترتكز الأهداف الاساسية للحضانات التكنولوجية علي الجانب التنموي لقطاع تكنولوجيا المعلومات.. كما اكدوا ارتفاع معدل مخاطرة الاستثمار بالحضانات التكنولوجية علي المعدلات الطبيعية التي يتحملها اي صندوق رأسمال مخاطر.

 
وألقي الخبراء مهمة خلق الفرص الاستثمارية لجذب مصادر التمويل عبر تأسيس حضانات تكنولوجية علي عاتق الجهات الحكومية فقط، علي اعتبار أنها المعنية بتنمية قطاع التكنولوجيا، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه الي تعاظم حجم القيمة المضافة التي ستعود علي شركات الاتصالات والتكنولوجيا الكبيرة من تأسيس حضانات تكنولوجيا، خاصة ان هذا الامر سيمكن الشركات من الاستثمار بنشاط مبتكر الي جانب نشاطها الاساسي.

 
كما تطرق الخبراء الي عدد من العقبات التي تقلل من جاذبية قطاع تكنولوجيا المعلومات لصناديق رأس المال المخاطر، في مقدمتها غياب القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية عن السوق المحلية، فضلا عن اعتماد نشاط شركات التكنولوجيا علي الافكار المبتكرة في ظل تفضيل اغلب صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، توجيه أموالها للشركات التي تعتمد علي اصول مادية ملموسة، علاوة علي محدودية نشاط شركات الاستشارات وتقييم الافكار في السوق المحلية، مما يصعب عملية اختيار الشركات التي يتم الاستثمار بها علي صناديق رأس المال المخاطر.

 
من جانبه، استبعد عماد الازهري رئيس القطاع التجاري بشركة »المصرية للاتصالات«، توجه صناديق رأس المال المخاطر للاستثمار في مشروعات الحضانات التكنولوجية نظرا لتركز الأهداف الاساسية لتلك المشروعات علي الجانب التنموي لقطاع التكنولوجيا بشكل اكبر من تركيزها علي تحقيق ربحية للجهة الممولة، وهو ما يتعارض مع أهداف صناديق رأس المال المخاطر التي تستهدف تحقيق عوائد جيدة خلال مدة الاستثمار.

 
واكد الازهري أن صناديق رأس المال المخاطر تفضل توجيه استثماراتها الي قطاع التكنولوجيا من خلال امداد الشركات القائمة فعليا بالتمويل اللازم للتوسعات، مما يترتب عليه تحملها معدل مخاطرة محدوداً، نظرا لان صناديق رأس المال المخاطر تفضل الاستثمار بالشركات التي اثبتت قدرتها علي النجاح فعليا، في حين ان انشاء الحضانات التكنولوجية سيترتب عليه تحمل صناديق الاستثمار مخاطرة اكبر، نظرا لان الجهات الممولة للحضانات التكنولوجية تقوم بتبني فكرة معينة لمشروع ما بقطاع تكنولوجيا المعلومات ثم تقوم بتأسيس الشركة المنفذة للمشروع من البداية، مما يترتب عليه تحمل الجهة الممولة مخاطرة نجاح او فشل الفكرة القائم عليها المشروع.

 
وأكد الازهري أن مهمة تأسيس وتمويل الحضانات التكنولوجية تقع علي عاتق الجهات الحكومية، نظرا لان هدف تلك المشروعات الاساسي هو تنمية قطاع التكنولوجيا وخلق فرص استثمارية جاذبة لمصادر التمويل فقط، دون التطرق لتكبير وتوسيع الشركات المبتدئة.

 
ولفت رئيس القطاع التجاري »بالمصرية للاتصالات« الي تعاظم حجم القيمة المضافة العائدة علي شركات التكنولوجيا والاتصالات القائمة فعليا من تأسيس حضانات تكنولوجية، نظر لان هذا الامر سيتيح للشركات امكانية تأسيس مشروعات صغيرة بافكار مبتكرة الي جانب نشاطها الاساسي، خاصة ان الشركات التي ستقوم بتأسيس حضانات الي جانب نشاطها الاساسي، ستهتم بتكبير وتوسيع الشركات المبتدئة او الحضانات بشكل اكبر من اهتمامها بتعظيم قيمة الحضانة، بغرض تحقيق عوائد مرتفعة عند التخارج.

 
كما اشار رئيس القطاع التجاري »بالمصرية للاتصالات« الي نجاح فكرة الحضانات التكنولوجية في العديد من الدول الخارجية مثل سنغافورة، وماليزيا، مشيرا الي ان قطاعات التكنولوجيا في تلك الدول حققت أداء متميزا وطفرة في ادائها بعد ان تم تطبيق فكرة الحضانات التكنولوجية، متوقعا نمو وتوسع قطاع التكنولوجيا المحلي اذا تم توجيه الدعم الحكومي للحضانات التكنولوجية بشكل كاف.

 
ومن جانبه اوضح طارق اسعد مدير استثمار بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمار المباشر، ان أهداف صناديق رأس المال المخاطر تختلف عن أهداف مشروعات الحضانات التكنولوجية فصناديق رأس المال المخاطر تفضل الاستثمار بالشركات التي نجحت فعليا في تحقيق اداء ايجابي يبشر بفرص نمو قوية مستقبلا، في حين تتولي الحضانات التكنولوجية المرحلة السابقة لذلك بحيث تقوم بتاسيس المشروع نفسه من البداية، مؤكدا ان عملية تنمية قطاع التكنولوجيا تحتاج لكلا النشاطين بالتناوب.

 
واكد اسعد ان الاستراتيجية الاساسية لصناديق رأس المال المخاطر المتمثلة في تمويل الشركات ثم التخارج منها بعد انتهاء اجل الاستثمار وتحقيق الصندوق عوائد جيدة من استثماره بالشركات.. كل ذلك يمثل عائقاً قوياً أمام استثمار صناديق رأس المال المخاطر في الحضانات التكنولوجية التي تحتاج لفترات طويلة جدا لتحقيق عوائد جيدة للصناديق عند التخارج.

 
واشار في الوقت نفسه الي احتمالية قيام صناديق رأس المال المخاطر بتطبيق فكرة الحضانات التكنولوجية من خلال تبني افكار لمشروعات معينة، ثم القيام بتأسيسها وتنفيذها وتحمل مخاطرة نجاحها او فشلها ولكن في حالات محدودة جدا، فالصناديق تكون حذرة جدا في اختيار الافكار التي يتم تبنيها، ولا تقوم بهذا الامر سوي في حالة ان تكون الافكار متميزة ومضمونة النجاح نسبيا.

 
كما لفت مدير الاستثمار بشركة المجموعة المالية »هيرمس« للاستثمار المباشر الي ان عمليات التخارج من شركات تكنولوجيا المعلومات، تواجه صعوبات في بعض الاحيان نظرا لانخفاض الاقبال من المؤسسات المحلية علي الاستثمار بالقطاع.

 
واكد اسعد في الوقت ذاته تعاظم الجدوي الاستثمارية العائدة علي صناديق رأس المال المخاطر من الاستثمار بقطاع التكنولوجيا، نظرا لارتفاع فرص نمو القطاع مستقبلا، فضلا عن حداثة عهد مشروعات التكنولوجيا بالسوق المحلية مما يعزز من احتياجها لمصادر التمويل، لكنه اشار الي احتياج السوق المحلية لظهور تجارب ناجحة لنماذج صناديق استثمار مباشر حققت عوائد جيدة من الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتشجيع باقي الصناديق علي الاستثمار بالقطاع.

 
من جهته ارجع باسل حسين رئيس قطاع الاستثمار المدير العام لشركة نايل كابيتال، انخفاض اقبال صناديق رأس المال المخاطر علي الاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات الي عدة عوامل، في مقدمتها تفضيل الصناديق المحلية الاستثمار في الشركات ذات الاصول المادية الملموسة لتشكل ضماناً لأموال الصندوق، في حين ان الرهان في تمويل شركات تكنولوجيا المعلومات يكون علي الافكار التي يبتكرها القائمون علي تلك الشركات، مما ينعكس علي ارتفاع معدل مخاطرة الاستثمار من وجهة نظر مديري صناديق رأس المال المخاطر.

 
واضاف حسين ان غياب القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية يعتبر أحد العوامل المؤثرة سلبا علي جاذبية القطاع بالنسبة لشركات الاستثمار المباشر، فضلا عن صعوبة تصدير منتجات شركات تكنولوجيا المعلومات الي الأسواق الخارجية في ظل تعذر التحكم في جودة المنتجات التي يتم تصديرها، مما يقلل من فرص توسع شركات التكنولوجيا المحلية ويقلل جاذبيتها لصناديق الاستثمار المباشر.

 
كما اشار حسين الي ان محدودية نشاط شركات الابحاث وتقييم الافكار في السوق المحلية، يعتبران أحد أهم عوائق استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات، علاوة علي ان احجام البنوك عن تمويل شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات بسبب عدم اعتماد نشاطها علي اصول مادية ملموسة يمكن الحجز عليها في حالة تعثر الشركات في سداد اقساط القروض البنكية، كل ذلك يمثل قيداً أمام استثمارات صناديق رأس المال المخاطر في شركات تكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل تفضيل بعض الصناديق الاستثمار الشركات من خلال المساهمة في هياكل ملكيتها بالتزامن مع توفير جزء من التمويل من خلال القروض البنكية.

 
واكد رئيس قطاع الاستثمار المدير العام لشركة نايل كابيتال ان كل العوائق السالفة ساهمت في انخفاض عدد صناديق رأس المال المخاطر التكنولوجية في السوق المحلية مقارنة بالعديد من الدول العربية التي يتشابه وضعها الاقتصادي مع السوق المحلية مثل الاردن والمغرب وتونس ولبنان، حيث لا يتعدي عدد صناديق الاستثمار بقطاع التكنولوجيا في السوق المحلية اكثر من صندوق واحد، في حين يصل عدد صناديق رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات إلي 7 أو 8 صناديق في السوق الاردنية.

 
ويري حسين أن تأسيس الحضانات التكنولوجية يعتبر اولي خطوات الطريق الصحيح لتنمية قطاع التكنولوجيا المحلي الذي يعتبر ضعيفا اذا ما تمت مقارنته بقطاعات التكنولوجيا في العديد من الدول العربية، رغم توافر مقومات تأهيل القطاع للنمو، مثل ارتفاع عدد السكان.. بالاضافة الي التوزيع الديموجرافي للشعب المصري.

 
واشار الي نجاح فكرة الحضانات في تنمية قطاعات التكنولوجيا بشكل كبير في العديد من الدول الخارجية مثل الولايات المتحدة الامريكية، وشرق اسيا.

 
لكنه أكد في الوقت نفسه ان الحضانات لا تعتبر الوعاء الاستثماري الامثل لصناديق رأس المال المخاطر، نتيجة ارتفاع مخاطرة الاستثمار في الحضانات علي الحد الاقصي الممكن بالنسبة للصندوق، حيث لا تتعدي نسبة نجاح الحضانات التكنولوجية %10 في بعض الاحيان، فضلا عن ان تمويل الحضانات التكنولوجية يتم عادة بالتعاون بين الجهات الحكومية والافراد ذوي الملاءات المالية الضخمة المهتمين بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وايضا المؤسسات الهادفة للتنمية دون مشاركة صناديق رأس المال المخاطر.

 
 وأوضح حسين ان صناديق رأس المال المخاطر تقوم باستثمار أموالها في ثمرة عمل الحضانات، بحيث تقوم الصناديق بتمويل توسعات شركات تكنولوجيا المعلومات بعد خروجها من مرحلة التأهيل المسماة بالحضانات، مؤكدا ان الهدف من مشروعات الحضانات في الاساس هو خلق الفرص الاستثمارية الجاذبة لدخول صناديق رأس المال المخاطر.

 
ومن جانبه اوضح احمد جمعة، المدير السابق لصندوق دعم وتنمية التكنولوجيا ان عملية تنمية قطاع التكنولوجيا يجب ان تتم من خلال التكامل بين الحضانات وصناديق رأس المال المخاطر، بحيث تبدأ عملية التنمية بخلق فرص استثمارية لجذب مصادر التمويل التي تمثل الركيزة الاساسية في عملية تنمية القطاع،وذلك من خلال تأسيس الجهات الحكومية الحضانات التكنولوجية، بغرض خلق كيان صغير يمكنه التوجه لصناديق رأس المال المخاطر للحصول علي مصدر لتمويل توسعاته فيما بعد.

 
واشار جمعة الي ان دور الجهات المؤسسة للحضانات التكنولوجية يقتصر علي خلق كيانات صغيرة من فرق العمل صاحبة افكار المشروعات وتأكيد تواجد تلك الكيانات في السوق فقط، دون التطرق لاستكمال رحلة الاستثمار لحين توسيع الشركات وتكبيرها، حيث تتخارج الجهات الممولة للحضانات التكنولوجية من الشركات بعد فترة من التأسيس، لتتولي الشركات مسئولية نفسها عبر التوجه لصناديق الاستثمار المباشر او رأس المال المخاطر للحصول علي مصادر تمويل لتوسعاتها.

 
كما اشار المدير السابق لصندوق دعم وتنمية التكنولوجيا الي عنصر اخر يقلل من جدوي توجه صناديق راس المال المخاطر للحضانات التكنولوجية يكمن في احتياج هذا النوع من الاستثمار لتوافر كوادر علي درجة عالية من الخبرة الفنية لدي الجهة المؤسسة، لكي تقوم تلك الكوادر بتقييم افكار المشروعات، ووضع الاستراتيجيات الفنية المستقبلية للشركات.. الأمر الذي يتعارض مع دور صناديق رأس المال المخاطر الذي يرتكز علي التمويل بشكل اساسي مع تدعيم الشركات في النواحي الادارية والتسويقية.

 
وفيما يتعلق بوجود عقبات تواجه صناديق رأس المال المخاطر لقطاع تكنولوجيا المعلومات، اكد جمعة ان اهم عقبة تواجه الاستثمار المباشر في قطاع التكنولوجيا هو غياب القوانين المنظمة لعملية مساهمة صناديق رأس المال المخاطر بشركات تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد بشكل اساسي علي افكار المشروعات، والتي تفتقر إلي القوانين المحلية لوجود الية منظمة ومحددة لكيفية تسعيرها، مما يترتب عليه حدوث بعض المشاكل بين الصناديق وشركات تكنولوجيا المعلومات حول نسب المساهمة والقيم السوقية للافكار.

 
وأضاف جمعة ان هناك بعض العوائق الأخري المتعلقة بافتقاد القوانين المصرية وجود آلية منظمة لحقوق الصندوق الممول في الشركات، مشيرا الي وجود بعض القوانين في الأسواق العالمية التي تعطي صناديق الاستثمار المباشر المساهمة في شركات التكنولوجيا حقوقا اضافية علي اعتبار انها تحملت معدل مخاطرة مرتفعاً عند تمويلها تلك الشركات وهو ما تفتقده ايضا القوانين المحلية.

 
من جانبه اوضح عمر بديوي مدير استثمار بشركة »العربي الافريقي للاستثمارات المالية «ان قطاع تكنولوجيا المعلومات، يعتبر أحد أهم القطاعات المرشحة لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة نظرا لحداثة عهد القطاع واحتياجه للتمويل، مما يعزز من جاذبيته لصناديق رأس المال المخاطر في المستقبل .
 
لكنه حدد في الوقت نفسه عدداً من العوائق التي ادت الي احجام صناديق الاستثمار المباشر عن الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، علي رأسها انخفاض درجة خبرة ودراية صناديق الاستثمار المباشر المحلية بأنشطة القطاع وبطرق تقييمه، فضلا عن ارتفاع معدل مخاطرة الاستثمار في القطاع نظرا لاعتماد نشاط شركات التكنولوجيا علي الافكار المبتكرة بشكل اكبر من اعتمادها علي الاصول المادية، وذلك بالتزامن مع غياب قوانين حماية الملكية الفكرية في السوق المصرية، مما يرفع من مخاطرة الاستثمار بالمشروعات المعتمدة علي الافكار داخل السوق المحلية .
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة