أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

نجاح الـ‮»‬LTE‮« ‬في تحسين معدلات نقل البيانات‮.. ‬شرارة انطلاق المشغل الرابع للمحمول‮


إسلام أحمد

حققت اسواق شمال أفريقيا معدلات اختراق مرتفعة لخدمات الاتصالات، والتي وصلت في مصر إلي نحو %65، والجزائر إلي %85.51، وليبيا %159، وموريتانيا %71، والمغرب %81.2، وتونس %87.9 بنهاية العام الماضي. وتعد خدمات الجيل الثالث في منطقة شمال افريقيا هي التكنولوجيا السائدة التي وصلت بمعدلات الاختراق الي تلك المستويات المرتفعة.


 
وقد تزامن مع وصول معدل اختراق خدمات الاتصالات في السوق المصرية الي %73 خلال عام 2010، تصريحات سابقة من الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات بأن هناك نية لطرح رخصة خدمات الاتصالات الرابعة بعد انتهاء عام 2013 وربطها بخدمات تكنولوجيا الجيل »LTE «، حيث تتوقع الوزارة الوصول الي معدل اختراق %100 في عام 2012، حيث تساهم تلك التكنولوجيا الجديدة في تقديم خدمات اضافية تساعد في دفع معدلات نمو القطاع والتغلب علي وصول الشركات بخدماتها الحالية الي مرحلة التشبع، وتخلق تكنولوجيا الجيل الرابع تطبيقات جديدة تتفوق بذلك علي تكنولوجيا الجيل الثالث والتي لم يتجاوز مستخدموها %1.2 من مستخدمي التليفون المحمول علي الرغم من أن مستخدمي التليفون المحمول في مصر الآن قد تعدوا الـ60 مليون مشترك.

وأثار هذا الأمر العديد من التساؤلات حول فرص طرح خدمات الجيل الرابع بأسواق شمال افريقيا المتشابهة مع السوق المصرية في ظل معدلات اختراق تقترب وتزيد علي %100، وحول وجود معايير موحدة لطرح رخصة لخدمات جديدة ومشغلين جدد وما الطفرة المتوقعة من استخدام تكنولوجيا الـ»LTE «، وتحديد العلاقة بين تكنولوجيا الجيل الرابع وتكنولوجيا الجيل الثالث من كونها بديلاً أم مكملاً، وكذلك التطبيقات المطلوب توافرها في اجهزة المحمول من أجل ملاءمة تلك التكنولوجيا الجديدة ونسبة تلك التطبيقات.

أوضح محمد أبو قريش »امين عام الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات« أن مصطلح الـ»4G « أو الجيل الرابع يطلق علي مواصفات تكنولوجية لانظمة التليفون المحمول تعدت بها الامكانيات المستخدمة للجيل الثالث، وأن تقنية الجيل الرابع ستساهم في رفع معدل نقل البيانات ليصل إلي100  ميجا بايت في الثانية الواحدة وذلك أثناء حركة المستخدم أما في وضعية الثبات فسيصل معدل نقل البيانات إلي 1 جيجا بايت في الثانية الواحدة، وفي حالة السرعة القصوي سيتمكن المستخدم من تنزيل فيلم كامل في زمن لن يتراوح 5 أو 6 ثوان وسيقوم المستخدم بإرسال نحو100  أغنية، تساهم تكنولوجيا الجيل الرابع في حدوث طفرة في صناعة الهواتف المحمولة والمحتوي الالكتروني وتجذب المزيد من العملاء وهو ما يؤدي الي دفع حركة معدلات النمو وإقبال المشتركين مرة اخري علي خدمات جديدة، تعتمد علي نقل البيانات.

وقال إن تكنولوجيا الجيل الرابع توفر جميع خدمات نقل البيانات علي الخط الثابت منها الاتصالات الصوتية ونقل الصورة أو الفيديو مدعومة بسرعات هائلة وهو ما يفسح الطريق امام العديد من الخدمات الترفيهية الاخري والتي تتمثل في الرسائل متعددة الوسائط، والمحادثات المرئية والبث التليفزيوني عبر الموبايل، مؤكدا أنه يمكن القول بأن مسألة النمو ترتبط بتوظيف التكنولوجيا وانخفاض اسعارها، فالتوظيف يحدد المنفعة الاجتماعية ومن ثم درجة الانتشار وتغلغله في القطاعات الاستراتيجية الاخري.

وأوضح عبدالعزيز البسيوني، »رئيس قسم ادارة الأعمال بشركة تلي تك«، أنه تم الربط  في تصريحات وزير الاتصالات المصري بين طرح رخصة رابعة للمحمول في مصر بتحقيق المشغل الثالث »اتصالات مصر« أقصي حد لها من المشتركين وكذلك تحقيق أعلي معدل من الإيرادات، وهو ما اعتبره الآن ليس له داع خاصة في ظل ما أذاعته تلك الشركة مؤخراً عن وصول عدد عملائها إلي 15 مليون عميل حتي العام الحالي، ولكن هناك تناقضاً بين اعلان عدد العملاء حيث ان الجهاز القومي للاتصالات أصدر تقريراً ذكر فيه أن عدد عملاء شركة »اتصالات مصر« الآن هم 8 ملايين عميل، وفي كلتا الحالتين يحصل الجهاز القومي للاتصالات علي 100 جنيه مقابل كل عميل وبحد ادني يكون إجمالي ما يحصل عليه الجهاز من الشركة حوالي 800 مليون جنيه، ويقول البسيوني: ربما يري الجهاز القومي ان الرقم الذي يحصل عليه غير كاف لذا يتم تأجيل طرح الرخصة الرابعة.

وارجع عبدالعزيز البسيوني فكرة عدم طرح رخصة رابعة الآن في مصر إلي تمكين شركة »اتصالات مصر« من استرجاع استثماراتها والتي بلغت عام 2006 حوالي 21 مليار جنيه، لكن في حالة وصول عدد العملاء إلي15  مليوناً في تلك الحالة تكون الشركة قد تمكنت بالفعل من استرجاع استثماراتها، خاصة أن الإعلان هو وثيقة مهمة اخرجتها الشركة لتؤكد وصولها إلي عدد عملاء كبير.

ويري أن تكنولوجيا الجيل الرابع أيضا مهمة لتشجيع دخول رخصة رابعة، حيث لابد من التوصل إلي جدوي اقتصادية كافية من أجل الاستثمار في هذا المجال، وتتوقف تلك الجدوي علي معدل الطلب علي تلك الخدمات وكيفية التسويق لها، وذلك في ظل انحسار تكنولوجيا الجيل الثالث »3G «  واقتصار العملاء والمستخدمين علي الخدمات المعتادة والتي تتمثل في الخدمات الصوتية.

وقال عبدالعزيز البسيوني، إنه علي الرغم من تزايد استخدام تطبيقات الانترنت الثابت واسع النطاق والتي وصلت إلي مليون مستخدم، فإنه لابد من التزايد المستمر وعدم التوقف عند هذا الحد، لافتاً إلي أن معدل استخدام التطبيقات الجديدة الخاصة بالتليفونات المحمولة في الدول المتقدمة، وصل الآن إلي %50 بينما في الدول النامية وصل إلي %10، وفي السوق المصرية ودول شمال افريقيا ايضا فينحسر معدل استخدام تلك التطبيقات بها في تلك النسبة والتي لا تعد كافية لدخول تكنولوجيا الجيل الرابع والمعروفة بال »LTE «.

وأكد عبدالعزيز البسيوني أن مقدمي خدمات الاتصالات في شمال افريقيا وصلت الي مرحلة تشبع عالية من العملاء لدرجة ان هناك شراكات وعمليات بيع تتم في السوق منها المحادثات حول بيع شركة »فودافون مصر« أسهماً للشركة »المصرية للاتصالات«، وايضا اتجاه اوراسكوم للاندماج مع شركة »فيمبلكوم الروسية« حيث تمتلك الاولي شركة جيزي الجزائرية، وهو مؤشر علي اهمية السوق واعتباره عنصر جذب للاستثمارات وبالتالي هناك فرصة لدخول مشغلين جدد وطرح رخص جديدة، كما ان هناك اسواقاً مازالت لم تتشبع بخدمات الجيل الثالث بعد مثل السوق الموريتانية.

ونوه عبدالعزيز البسيوني بأن دخول تلك الخدمات الجديدة لم يضف أي أعباء علي البنية الأساسية، ولكن سيتم تطويرعملية التصنيع في أجهزة التليفون المحمول بنسبة صغيرة، وذلك من اجل مواكبة تلك التطورات التي تضيفها خدمات الجيل الرابع.

وقال حمدي الليثي، رئيس مجلس ادارة شركة »لينا تل«، إن التشبع الأساسي من خدمات الجيل الثالث وكذلك عملاء الرخصة الثالثة، سيبدأ من عام 2012، وبعدها تظهر خدمات جديدة ويصبح طرح رخصة رابعة أمراً ضرورياً بعد الوصول للتشبع المطلوب لكن التوسع سيكون بالطريقة الرأسية أي خلق ما يتطلبه وجود تلك التكنولوجيا من أجل الانتشار، حيث إن وصول الاسواق الي مرحلة التشبع يقصد به فيما يخص الخدمات الأساسية فقط »خدمات الصوت«، وتعتبر السوق في شمال افريقيا غير مهيأة لانتشار خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع، في ظل عدم انتشار خدمات تكنولوجيا الجيل الثالث في المنطقة بالشكل المتكامل حتي ان ما استغل من الجيل الثالث في مصر لا يتعدي %1.

وأضاف حمدي الليثي أن طرح رخصة جديدة مثل المشغل الرابع للمحمول في مصر يعتمد علي عناصر الجدوي الاقتصادية والقدرة علي تقديم خدمات جديدة تجتذب شريحة من المستخدمين.

ومن جهة اخري طالب حمدي الليثي بضرورة إصدار تصاريح وتشريعات من قبل جهاز الاتصالات من أجل تسهيل عمل الرخصة الرابعة حتي تتيح الفرصة للافراد لاستخدام التكنولوجيا الجديدة التي تصحبها خدمات الجيل الرابع، مؤكدا أن خدمات الجيل الرابع ستكون مكملاً لتكنولوجيا الجيل الثالث وليس بديلاً لها فهي تأتي من أجل اكمال الجودة.

وأشار إلي أن التحول في خدمات الجيل الرابع يتمثل في القدرة علي التعامل مع البيانات ونقل الصورة بطريقة أكثر سهولة وسرعة، وكذلك المواقع الاجتماعية مثل »الفيس بوك« وتطبيقات المحادثات الصوتية والمرئية عبر انترنت الهواتف المحمولة، حيث يصبح التعامل معها فعالاً وايسر من الآن، وأكد أهمية حدوث تطور في تصنيع التليفونات المحمولة لكي تصبح اكثر قدرة علي التعامل مع تكنولوجيا الجيل الرابع، وبالفعل ظهر عدد من التليفونات مثل الـ »I PAD « و»HTBC « القادرة علي التعامل مع خدمات الجيل الرابع لكن الطلب عليها حتي الآن محدود.

ورأي خالد حجازي، مدير العلاقات الخارجية المتحدث الرسمي في فودافون-مصر، أن الوقت الآن غير ملائم لطرح رخصة رابعة لأن الامر يتوقف علي معدل واختلاف الترددات وهذا سيكون منذ عام 2015 حتي يمكن التواصل مع الرخصة الرابعة وكذلك خدمات الجيل الرابع، أما الآن فالأمر غير مجد اقتصاديا، حيث إن خدمات الجيل الرابع تحتاج إلي ترددات وامكانات، والتكنولوجيا المتواجدة الآن غير مؤهلة لقبولها، وذلك لانها لا تتعامل مع الخدمات الصوتية ولكن التعامل يكون علي مستوي نقل البيانات الأمر الذي يتطلب تطوراً هائلاً في مسار تلك التكنولوجيا.

وأوضح ان التطبيقات المستخدمة علي شبكات الهواتف المحمولة غير منتشرة بالشكل الذي يخلق طلباً علي تكنولوجيا الجيل الرابع، وهو شرط لاستيعاب اسواق ناشئة مثل منطقة شمال افريقيا لطرح رخص جديدة فالجدوي الاقتصادية تكون اكبر وكذلك المستوي التنافسي.

وأقر بأنه حين تظهر تلك التكنولوجيا في مصر وفي اطار التزام شركة فودافون بأن تقدم للمستخدمين أفضل الشبكات سنتقدم لها، وربط القرار النهائي بالاطلاع علي قواعد العمل التي ستحكم ذلك في جهاز تنظيم الاتصالات وأيضا علي ما ستقوله إدارة فودافون العالمية.

وذكر أن جهاز تنظيم الاتصالات يعطي ترددات خاصة لشركات المحمول، وهي تمثل قناة تقديم الخدمة الرئيسية وتتحكم هذه الترددات في جودة الخدمة وفي استيعاب مشتركين أكثر وخدمات أكثر، وأن مسألة طرح تراخيص للجيل الرابع تحتاج مزيدا من الوقت للنظر فيها ودراستها مع الشركات وتحديد احتياجات السوق الحقيقة قبل الإقدام علي تلك الخطوة. وأكد أن حصول شركات المحمول علي ترددات إضافية سيتم نظير رسوم اضافية عما تسدده الآن الشركات للجهاز القومي للاتصالات.

وأكد طلعت عمر، »نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات«، ان هناك العديد من مشغلي خدمات المحمول في منطقة شمال افريقيا وهي قادرة علي تفعيل وتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع، باعتبارها شركات عالمية ومتعددة الجنسيات مثل »فودافون العالمية« و»اورانج تليكوم« و»اوراسكوم تليكوم« وغيرها، لافتاً إلي عدم وجود ضرورة للربط بين تشغيل وتفعيل تلك التكنولوجيا أمام دخول رخصة رابعة للمحمول في مصر فالسوق لا تتطلب ظهور رخصة رابعة الآن.

وأوضح طلعت عمر أن الطفرة المتوقع حدوثها في خدمات الجيل الرابع لابد ان تتخطي الخدمات الصوتية وتركز علي عملية نقل البيانات وكذلك التسويق الجيد لها حتي لا تواجه مامرت به خدمات الجيل الثالث والتي كان انتشارها بين الأفراد بنسبة لا تتجاور %2.

ورأي أن هناك نقطة ضعف في السوق المصرية تتمثل في عدم وجود شبكة محمول خاصة بشركة »المصرية للاتصالات« والتي أصبح هناك تناقص مستمر في عدد عملائها، بسبب استحواذ شركات المحمول علي جميع خدمات نقل البيانات وأصبح الإقبال عليها شديداً، لذا بدلا من التفكير في طرح رخصة رابعة لابد من التفكير في طرح شبكة للمحمول خاصة »بالمصرية للاتصالات«.

وأضاف طلعت عمر انه ليس من المنطقي أن يتم وضع حد أقصي للعملاء بالنسبة لأي شركة من شركات المحمول وذلك لان الفرد يمكن ان يحمل أكثر من خط ويكون عميلاً للثلاث شركات، وأن عدد العملاء يتزايد كل فترة تبعا للزيادة السكانية لذا فلا يري أن هناك علاقة بين عدم طرح الرخصة الرابعة للمحمول ووصول شركة »اتصالات مصر« لحد معين من العملاء أو الإيرادات فالأمر يرجع في النهاية إلي الجدوي الاقتصادية، والقدرة علي التعامل مع الشبكات الأربع بعد وجود الرخصة الرابعة، كذلك فكرة طرح تكنولوجيا الجيل الرابع لابد ان يصاحبها تطور في تصنيع التليفون المحمول حتي تتمكن من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، وكذلك القدرة التسويقية حتي يكون الطلب عليها فعالاً بصورة اكثر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة