اقتصاد وأسواق

‮»‬الكهرباء‮« ‬تلجأ لرفع الأحمال بزيادة الأكشاك والمحولات وتغيير الكابلات


نسمة بيومي
 
يستهدف قطاع الكهرباء، تنفيذ خطة طموح خلال العام المالي الحالي، تتضمن زيادة عدد المحولات والأكشاك، التي تقوم بتوصيل الكهرباء للمدن، لمواجهة التوسعات العمرانية والنمو السكاني.


طالب عدد من المهتمين بقطاع الكهرباء والطاقة بالإسرع في صيانة وتطوير واستكمال إنشاء التوصيلات والبنية التحتية اللازمة لتوصيل الكهرباء إلي المدن والقري ومحافظات الصعيد، وأوضحوا أن الزيادة السكانية تحتم مراجعة وإصلاح العيوب والتلفيات، التي تطرأ علي محولات التوصيل لزيادة الضغط علي هذه المحولات والكابلات. وأوضحوا أن أغلب الكابلات الكهربائية، تفتقد الصيانة، الأمر الذي يعطل مصالح المستهلكين، نتيجة الأعطال الكهربائية، مشيرين إلي أن تدعيم المدن وبنيتها التحتية لا يقل أهمية عن رفع إنتاج الكهرباء وإقامة المزيد من محطات التوليد.
 
أكد مصدر مسئول من قطاع الكهرباء أن القطاع يولي مسألة تدعيم المدن وشبكاتها الأرضية اهتماماً بالغاً. وأوضح أن أكشاك الكهرباء وجميع الكابلات والمحولات تخضع إلي رقابة دورية من الشركات والهيئات المسئولة، موضحاً أن عملية الصيانة لا تقل أهمية عن المشرعات، التي تتضمن زيادة عدد محطات التوليد.
 
وأشار إلي أن خطة القطاع للعام المالي، تتضمن استكمال عدد من خطوط التوصيل ومنها خط أسوان ـ شلاتين، جهد 220 ك.ف بطول 345 كيلومتراً، بالإضافة إلي خط سيدي براني ـ السلوم جهد 66 ك.ف وبطول 80 كيلومتراً، بالإضافة إلي بدئه إنشاء وتطوير العديد من الكابلات الكهربائية بالمدن وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة بالريف.
 
وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة بإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير شبكات الكهرباء ذات الجهد المنخفض والموجودة بالمدن والريف، باستخدام الأسلاك المعزولة لحماية المواطنين ولتقليل نسبة الأعطال دون مضاعفة الأعباء المالية علي المستهلكين.
 
وأكد المهندس يحيي حسين، استشاري بشركة خدمات الكهرباء الإلكترونية، أن الاهتمام بتطوير البنية التحتية لتوصيل الكهرباء، وضخ استثمارات جديدة لإنشاء المزيد من المحولات والأكشاك من شأنها الحفاظ علي معدلات سلامة واستقرار التوصيل دون حدوث أي أزمات. وأوضح أن المدن تحديداً يرتفع فيها الاستهلاك عن الريف، نظراً لتركز أغلب الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الحكومية فيها.
 
وأشار إلي أن الفترة الماضية، شهدت أزمة حقيقية عطلت من مصالح المستهلكين وجميع القطاعات الاقتصادية، ومنع تكرار تلك الأزمة يعتمد علي أمرين أولهما العمل علي رفع طاقة مصر الإنتاجية من الكهرباء، بالإضافة إلي اتباع القطاع منظومة صيانة دورية تتضمن إصلاح التلفيات التي تحدث بمحولات ووصلات التوصيل والتوزيع، بالإضافة إلي زيادة عددها حتي لا يتم الاعتماد علي العدد الحالي المحدود منها، ومن ثم حدوث أزمات ومشكلات تنتج عنها خسائر ضخمة.
 
وقال إن تكلفة صيانة الأكشاك والمحولات وإنشاء المزيد من لوحات التوصيل تعتبر تكلفة بسيطة، بالمقارنة بالتكلفة التي تنتج عن خسائر انقطاع التيار، مشيراً إلي أن ذلك الاتجاه يجب ألا يتم بالمدن فقط، بل بجميع محافظات الجمهورية من قري ومدن.
 
وأكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن الأزمة التي حدثت مؤخراً بقطاع الكهرباء، لابد أن تتم دراستها والتعلم منها والاستعداد للمرحلة المقبلة، التي ستشهد توسعاً في معدل الاستثمارات الصناعية والتجارية، وزيادة مرتقبة في أعداد السكان.
 
وأوضح أن تخصص الوزارة لشركات وفرق تتولي الصيانة والمتابعة الدورية للأكشاك ولوحات التوزيع بكل محافظة وحي، سيحد من تكرار الأزمات حتي تحدث أزمات مستقبلية، خاصة عندما يقوم المستهلكون بزيادة استهلاك الكهرباء بصورة مبالغ فيها تضر شبكات التوزيع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة