استثمار

دفع الاستثمارات المصرية الليبية مرهون بآلية فض المنازعات


المال ـ خاص
 
قال ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الاعمال الامين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن وفدا يتكون من 30 من قيادات رجال الاعمال سيقوم بزيارة الي الجماهيرية الليبية منتصف نوفمبر المقبل لبحث الفرص الاستثمارية في السوق الليبية وفتح مجالات الاستثمار هناك.

 
 
 ناصر بيان
وتصل حجم الاستثمارات الليبية في مصر الي 3 مليارات دولار، ومن المنتظر ان ترتفع الي 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة بعد تعميق العلاقات المصرية الاقتصادية بين البلدين من خلال تفعيل اداء اللجنة العليا المصرية المشتركة من اجل دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين والتوسع في انشاء الشركات المشتركة التي يتجاوز عددها 350 شركة تعمل في الانشطة الخدمية والسياحية ومختلف القطاعات وازالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه جميع رجال الاعمال في جميع المجالات وتفعيل دور الاتحاد المصري لجمعيات المصريين ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة.

 
واشار »بيان« الي ان اهم القطاعات الواعدة للاستثمار المصري في ليبيا تتمثل في المنسوجات ومواد البناء وفق قوله.

 
وطالب رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري المنيا بضرورة دراسة القوانين التي تحكم العلاقات الاستثمارية في الجماهيرية الليبية، فضلا عن وجود اطار حكومي مصري لحماية الاستثمارات المصرية من خلال التنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والقوي العاملة في كلا البلدين وتحديد جهة لفض المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين المصريين والجهات الليبية، لتلافي بعض المشاكل التي قد تحدث علي نحو ما حدث للاستثمارات المصرية في الجزائر.

 
ومن جانبه شدد عبدالرؤوف عبدالعظيم، رئيس الفروع الخارجية بالشركة القومية للتشييد والتعمير، علي ضرورة ايجاد آلية واضحة لتنسيق وتشكيل عمل الشركات المشتركة بين البلدين، علي غرار الاقتراح الذي تقدمت به الشركة خلال اجتماعات اللجنة المصرية السعودية لوضع آلية لتشكيل التحالفات بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية.

 
وبدأت بعض الشركات المصرية العاملة في السوق الليبية تعاني من التأخر في استخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات.. فعلي سبي المثال بدأت شركات المقاولات العاملة في السوق الليبية تعاني من صعوبة استخراج التراخيص.

 
وقال مصدر مسئول في شركة »العبد« التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إن الشركة تعمل في عدد واسع من المشروعات، مشيرا الي ان الشركة تسعي لتنفيذ مشروع سكني في الجماهيرية الليبية يستهدف انشاء 740 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية اجمالية تصل الي 465 مليون جنيه.

 
لكن المصدر اوضح ان الشركة تواجه عقبات في تخصيص الاراضي اللازمة لبدء تنفيذ المشروع خلال العام المالي الحالي. ولفت المصدر الي ان الشركة ارجأت بدء تنفيذ الاعمال الاولية في المشروع السكني بسبب وجود مشاكل في استخراج تراخيص الارض.

 
وايد اسامة بطاح، رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة »هايديليكو« السابق كلام المصدر، مؤكدا ان الشركة تنفذ عددا واسعا من المشروعات في السوق الليبية.. إلا أنها تواجه مشكلة في التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات.
 
وردا علي ذلك اكد ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية ان صعوبة استخراج التراخيص ناتج عن ان تخصيص جميع الاراضي في السوق الليبية بنظام حق الانتفاع وهو ما يؤدي الي تأخر التراخيص وفق قوله.
 
واشار اسامة التابعي، رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري دمياط الجديدة الي تفعيل دور الجهات المختصة في هذا المجال مثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ووزارتي التجارة والصناعة والاستثمار لتنشيط حجم التبادل الاقتصادي بين الدولتين خلال الفترة المقبلة، خاصة ان السوق الليبية تمتاز بكونها قريبة من الحدود المصرية وهو ما يفعل من حجم التبادل الاقتصادي.
 
يذكر ان وزارة الاستثمار قامت خلال الفترة الاخيرة بالعديد من الزيارات لبحث الفرص الاستثمارية بين مصر وليبيا خلال الفترة الاخيرة وعرض الفرص الاستثمارية علي الجانب الليبي في مجالات البنية الاساسية والمشروعات الانتاجية والخدمية وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الليبي بشأن التعاون الاستثماري، وكذلك دفع العمل علي انشاء المنطقة الحرة المصرية الليبية المقرر ان تشمل انشطة سياحية وخدمية وتجارية وصناعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة