أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

المطورون يؤيدون استمرار انخفاض نسب البناء بالمدن الجديدة


كريم عادل
 
أدت الاشتراطات المشددة لسداد ثمن الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة إلي فتح باب النقاش حول الاشتراطات البنائية، خاصة أنها تتدخل في تسعير الأراضي وحساب سعر المتر الذي يتحمله العملاء في النهاية، حيث يزيد سعر متر الأرض بالنسبة للمطور بمقدار الضعف في حال ما إذا كانت الاشتراطات تحدد نسبة البناء بـ%50 من مساحة الأرض.

 
 
ورغم شكوي بعض المطورين من ارتفاع أسعار الأراضي وتأثير برامج السداد المشددة، علي 4 سنوات بأقساط ربع سنوية، علي اقتصادات المشروع، لكنهم شددوا في الوقت نفسه علي أهمية اشتراطات البناء الموضوعة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية، والتي تخفض من الكثافة السكانية وتعالج عدداً من السلبيات التي تعاني منها المدن القديمة.
 
واتفق متعاملون بالسوق العقارية وخبراء علي أهمية الارتقاء بالبنية العمرانية في مصر من خلال ترك مساحات كافية بين كل عقار وآخر والالتزام بعدد محدود من الطوابق من أجل الحد من معاناة المواطنين من العشوائية في البناء والتي أدت إلي الضغط علي المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي مما أدي إلي سوء حالة الخدمات فضلاً عن مشكلتي التكدس المروري وانتشار القمامة والتي أصبحت من المشكلات التي يصعب حلها.

 
ونفي معظم الخبراء أن تؤدي هذه السياسة في البناء إلي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية علي أساس أن الأراضي تطرح علي المستثمرين من خلال مزايدات علنية، وأن البناء يتم علي جزء من مساحة الأرض قد يصل إلي %50 منها فقط وبعدد طوابق محدود حيث يرون أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ليس له أي علاقة بهذه السياسة في البناء وأن أسعارها تحدد بالقيمة السوقية العادلة علي أساس العرض والطلب.

 
وطالب الخبراء وزارة الإسكان بطرح المزيد من الأراضي حتي لا يؤدي انخفاض المعروض إلي زيادة أسعار الأراضي بسبب اشتداد المنافسة بين المستثمرين خاصة أن التوسع الأفقي هو أفضل وسيلة لمواجهة الزيادة السكانية وليس التوسع الرأسي مع وجود مخزون كبير من الأراضي التي تحتاج إلي تعمير.

 
وأوضح المهندس أسامة فريد، رئيس مجلس إدارة شر كة هندسة المشروعات، أن البناء علي جزء من الأرض وبعدد معين من الطوابق لابد أن يخضع إلي عدة اعتبارات أهمها طبيعة المشروع إذا كان إسكاناً فاخراً أو متوسطاً أو لمحدودي الدخل وتعد هذه الاشتراطات مناسبة في حال الإسكان الفاخر ولا تتناسب مع الإسكان المتوسط أو لمحدودي الدخل.
 
ولفت إلي أن هذا النموذج من المشروعات الإسكانية لابد ألا تكون له الريادة لأن كثافة الوحدات السكنية الكبيرة في مساحة صغيرة تتسبب في الضغط علي المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء فضلاً عن التسبب في ظاهرتي الازدحام المروري وانتشار القمامة، كما أن زيادة كثافة الوحدات السكنية لم تؤد إلي خفض أسعارها.
 
وتعد أحياء مدينة نصر والمهندسين والمعادي من أبرز النماذج علي الازدحام بعد أن كانت أحياء راقية أصبحت عشوائية، فضلاً عن أن الكثافة لم تؤد إلي انخفاض أسعار الوحدات السكنية بل ارتفعت لزيادة الطلب عليها.

 
ونفي أن تكون هذه الاشتراطات في البناء هي السبب وراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بل إن هناك أسبابا أخري متعلقة بضعف التمويل العقاري حيث تتشدد البنوك في منح التمويل للمشروعات العقارية فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة وقصر مدة تسليم الوحدات السكنية علاوة علي زيادة أسعار الحديد، والأسمنت، وهو ما يزيد من قيمة الوحدات السكنية.
 
ويري خبير الاقتصاد العمراني، د.سيف فرج، أن عدم تكديس قطع الأراضي بالعقارات يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالبنية العمرانية من خلال تقليل الكثافة السكانية في كل منطقة وأشار إلي أن انتهاج وزارة الإسكان لمثل هذه السياسة من شأنه خفض أسعار الأراضي لأنه في تلك الحالة ستكون هناك حاجة ماسة إلي طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب.
 
وشدد علي أهمية أن يكون الطرح بناء علي دراسات علمية لتحديد حاجة السوق من الأراضي وإذا تم ذلك بشكل دقيق فإن الوزارة ستطرح المزيد من الأراضي ومن ثم لا تشتد المنافسة في المزاد الخاص بكل قطعة أرض مما سيؤثر بالإيجاب في النهاية علي سعر الوحدة السكنية، كما أن قلة عدد الوحدات السكنية في كل قطعة أرض مع تزايد عدد الأراضي سيقلل من الطلب عليها وهذا لن يؤدي إلي رفع سعرها.
 
وأكد أنه من المستحيل أن يحدث أي ركود في السوق العقارية مهما ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بسبب استمرار عمليات الإحلال والتجديد للعقارات القديمة بغرض الصيانة فضلاً عن الحاجة الشديدة للجديد منها خاصة الشباب المقبلين علي الزواج.
 
وأشار خالد محمد سعيد، خبير التقييم العقاري إلي أن الخصوصية لا يمكن أن تتاح إلا من خلال ترك مساحات كافية بين العقارات وبغير ذلك ستنتشر العشوائية التي يعاني منها أغلب سكان مصر، واستبعد أن تؤدي تلك السياسة إلي رفع أسعار الوحدات السكنية لأنها تخضع لقانون العرض والطلب ونفس الأمر بالنسبة لقطع الأراضي حيث تقدر بقيمتها السوقية العادلة، ومن ثم ليس هناك أي حاجة بأن تمنح الحكومة الأراضي بعيداً عن نظام المزايدات تجنباً لارتفاع أسعار الوحدات السكنية، خاصة أن ذلك يضمن الشفافية ولفت سعيد إلي أن هذه السياسة في البناء أصبحت أمراً واقعاً في المشروعات القومية للإسكان وإن كانت تطبق بصورة أقل تجنباً للعشوائية.
 
ويري طه سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة دار العقارية، أنه إذا تم بيع الأراضي بهذه الاشتراطات عبر طرحها في مزادات علنية، فإن ذلك سيرفع سعر الوحدة السكنية بشكل كبير.
 
ولفت سلطان إلي أن التوسع العمراني الأفقي أفضل بكثير من التوسع الرأسي، وهذا يتحقق في بناء وحدات سكنية مساحتها أقل من مساحة الأرض علي أن تتوافر الخدمات في المساحة المتبقية لأن ذلك هو أساس أي عمران ولكن بشرط أن تطرح الدولة المزيد من الأراضي بأسعار معقولة مع تشديد الرقابة علي شركات الاستثمار العقاري حتي لا تغالي في أسعار الوحدات السكنية.
 
وأشار إلي أنه إذا استمرت وزارة الإسكان في نفس السياسة فإن أسعار الوحدات السكنية ستتجه إلي المزيد من الارتفاع وستوجه إلي فئة معينة ولن يستطيع تنفيذ هذه المشروعات السكنية إلا الشركات الكبري، ومما سيصيب السوق العقارية بحالة من الركود.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة