أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

»‬التصنيف‮«.. ‬آلية مهمة لتطهير السوق العقارية


محمود إدريس
 
تزايدت المطالبات مؤخرًا بضرورة تصنيف الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرية من خلال »Ranking «، يتضمن إعداد قاعدة بيانات عن الشركات ومؤسسيها والملاءة المالية، وخبراتها السابقة وكوادرها الفنية ومدي التزامها بتطوير الاراضي التي سبق أن حصلت عليها وبموجبها يتم تخصيص الأراضي للشركات وإتاحته للعملاء بهدف المساهمة في زيادة وعيهم بالشركات التي يتعاملون معها وفق معلومات صحيحة ووافية.

 
 
 علاء الدين فكرى
الا أن عدداً من المتعاملين بالسوق عارضوا مثل هذا التصنيف لكونه سوف يتسبب في ارتباك القطاع العقاري، وكشف معلومات سرية من المفترض عدم اطلاع الشركات المنافسة عليها.
 
وأجمع الفريقان علي عدة معايير مبدئية يتم التصنيف بموجبها وتتمثل اهمها في الملاءة المالية وسابقة الأعمال وسمعة الشركة، وفريق العمل الإداري والفني ومدي وجود صف ثان مدرب، وقادر علي الحفاظ علي مستقبل الشركة واسمها ومحفظة الاراضي وجودة المنتج العقاري عوضا عن مراقبة وقياس هذه المعايير بصفة دورية.

 
أكد المهندس علاء الدين فكري، رئيس مجلس إدارة »بيتا ايجيبت«، ضرورة عمل التصنيف بهدف إعداد قاعدة بيانات عن الشركة ومؤسسيها تتيح لوزارة الاسكان تخصيص الاراضي للشركات الجادة منها فقط.

 
واقترح وضع قائمة سوداء للشركات غير الملتزمة بالتنفيذ والجدول الزمني الموضوع وعدم تخصيص أراض لها ومنعها من دخول المزادات حفاظا علي استقرار اسعار الوحدات والحد من تسقيع الاراضي.

 
واعتبر »فكري« ان التصنيف بمثابة آلية لقياس قوة الشركة العقارية لكنه لفت الي ضرورة ان يقوم التصنيف علي معايير اساسية مثل رأس المال وسابقة الأعمال وتاريخ الشركة وقوتها في القطاع.

 
واستبعد »فكري« اعتراض الشركات علي هذا التصنيف بداعي الاحتفاظ ببعض المعلومات السرية وضمان عدم معرفة الشركات المنافسة بها.

 
وأوضح أن شركات المقاولات المدرجة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد لم تعترض علي إمداد الاتحاد بالمعلومات اللازمة للتصنيف، لأنه يعلن التصنيف دون المعلومات الاساسية عن الشركات بالاضافة الي ثقتهم بالاتحاد، ودعا الي ضرورة اسناد مهمة عمل التصنيف الي جهة حكومية لضمان سرية البيانات وصحتها في الوقت نفسه مع إعلان التصنيف للجميع خاصة العملاء.

 
أوضح المهندس عبدالغني الجمال، رئيس مجموعة الجمال للاستثمار العقاري، ان التصنيف يعد خطوة ايجابية في مسيرة وزارة الاسكان الساعية لتنظيم السوق العقارية والسيطرة عليها، خاصة ان الغش والخداع الاعلاني بداية الطريق للنصب، واذا تم ضبط ومراقبة اعلانات الشركات العقارية، والتحقق من مصداقيتها ستختفي الشركات غير الجادة من السوق بما يساهم في تطهيرها من الغش والاعلانات المضللة.

 
كما حذر »الجمال« من الاعتماد علي هذا التصنيف كلياً في اعطاء الضمانات البنكية او كمؤشر للثقة بالشركات.

 
وقال إن التصنيف يجب أن يعتمد بالأساس علي الملاءة المالية للشركة، وسابقة أعمالها وسمعتها وغالبًا ما تغفل التصنيفات الفرص المستقبلية للشركة أو وضع سيناريو مستقبلي لها، مستدلاً بما حدث لشركة »داماك« التي تمتلك رأسمال قوياً جداً، وسابقة اعمال جيدة لكنها افلست وانسحبت من السوق تاركة العديد من المشكلات مع العملاء المصريين.

 
ونصح »الجمال« بعمل دوريات مراقبة بصفة مستمرة علي تنفيذ المشروعات ولمعرفة مدي قدرة الشركات علي استكمال المشروعات فضلا عن توعية العميل بالشركات الجادة، وغير الملتزمة لضبط ايقاع السوق العقارية وتطهيرها من جميع التلاعبات.

 
واقترح »الجمال« إنشاء جهة معنية بإجراء التصنيف ومتابعته وتحديثه علي ان تتكون هذه الجهة من ممثلين من وزارتي الاسكان والاستثمار، وبعض الاتحادات الناشطة وممثلين عن المحافظات.

 
وفي المقابل، أكد المهندس عفيفي فهمي، رئيس مجلس إدارة »رحاب أكتوبر« للاستثمار العقاري، أن مثل هذا التصنيف لن يضيف جديدا للسوق العقارية، وسوف يتسبب في ارتباكها، خاصة ان الهدف الواضح من التصنيف، خدمة العملاء ومساعدتهم في تعريفهم بالشركات الملتزمة وغيرها حتي يصبح قادرا علي اتخاذ قرار.

 
واضاف فهمي ان المعايير والمحددات التي سيتم تصنيف الشركات بموجبها لن تخرج علي  المعلومات المتوافرة عن الشركات المساهمة ستكون علنية، وستشمل هذه المحددات القوي المالية والفنية ورصد مدي قدرة الشركة علي البناء والهيكل التنظيمي، ووجود صف ثان من الكوادر المدربة، وسابقة الاعمال وقوتها الاستراتيجية في القطاع، اما الشق المالي يشتمل علي الملاءة والسيولة المتوافرة ومحفظة الاراضي.

 
وشدد »فهمي« علي ضرورة الفصل بين تصنيف الشركات وفق المحددات السابقة واثرها علي تسعير الاراضي المملوكة للشركة او الوحدات التي تتبنيها مستدلا علي ذلك بما حدث في مشروع مدينتي الواقع علي طريق السويس، والذي يتساوي في الامكانيات مثل المساحات الخضراء والتصميم الجيد، وتوافر المراكز الخدمية والتجارية وجودة المرافق، مع عدد من المشروعات في اكتوبر والتجمع الخامس ولكن سعر المتر في »مدينتي« اضعاف السعر في المدن الاقرب نتيجة مجرد ملكية المشروع مجموعة طلعت مصطفي.

 
ومن جانبه، اعرب المهندس ابو الحسن نصار »خبير عقاري« عن تأييده لهذا التصنيف وأكد اهميته القصوي في تنظيم السوق العقارية، وتحجيم الشركات غير الملتزمة، واعادة الثقة للعملاء، فضلا عن سلسلة من الايجابيات التي سوف تكتشف بعد التطبيق.

 
وقال إن التصنيف سوف يعتمد علي معايير تشمل الملاءة المالية للشركة، وسابقة أعمالها خاصة المشروعات التي تم تسليمها دون مشاكل، وفريق العمل الفني والاداري وتوافر فريق عمل بديل، فضلا عن سمعة الشركة في السوق بناء علي مستوي المشروعات وجودة المنتج العقاري والتميز المعماري في التصميم والبناء.

 
وتوقع »نصار« معارضة عدد من الشركات إمداد الجهة المعنية بالتصنيف والمعلومات في البداية، وقال إن هذه المشكلة يمكن التغلب عليها بوضع معلومات تقديرية للشركات عن طريق حجم مشروعاتها ومستوياتها وسؤال بعض عملائها عن مدي التزامها.

 
واشار نصار الي عدم اهمية تحديد هوية الجهة المعنية بالتصنيف فضلا عن وضع المعايير الدقيقة، وتطبيقها بحيادية كاملة، مما يستلزم مشاركة جهات اخري مثل نقابة المهندسين ووزارة الاسكان وبعض خبراء القطاع لوضع التصنيف وتحديثه، واستبعاد وجود مستثمرين عقاريين ضمن الفريق القائم بعملية التصنيف لنفي الشبهات والحفاظ علي الاستقلالية والشفافية المطلوبة للجهة القائمة علي التصنيف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة