أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تكوين الكوادر المصرفية وتسهيل الضمانات وزيادة الوعي تقود نمو‮ »‬الصغيرة والمتوسطة‮«‬



شدد المشاركون في أعمال الجلسة الاولي للمؤتمر السنوي الرابع للمعهد المصرفي علي ضرورة سد الفجوة الموجودة حاليا بين البنوك واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناتجة عن نقص الكوادر المصرفية المؤهلة للتعامل مع القطاع، والتشدد في ضمانات الائتمان المطلوبة من جهة وغياب الوعي الثقافي لدي اصحاب المشروعات في تلبية متطلبات القطاع المصرفي.

 
لبنى هلال 
وأكدوا ضرورة توفير الكوادر المصرفية المؤهلة للتعامل مع القطاع وتسهيل الضمانات المطلوبة كإحدي الدعائم الرئيسية لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشددين علي اهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسد احتياجات القطاع بما يساعده علي النمو وزيادة فاعليته داخل القطاع المصرفي.

كشفت لبني هلال، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التطوير المصرفي خلال الجلسة الاولي للمؤتمر السنوي الرابع للمعهد المصرفي عن ابرز ملامح مخطط البنك المركزي لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقرر الانتهاء من تنفيذها في ديسمبر 2011، مشيرة الي استهداف البنك المركزي الوصول الي تعريف محدد للقطاع وبناء كوادر مصرفية متخصصة، وذلك بالاستفادة من نتائج المسح الاحصائي الشامل الذي يجريه البنك المركزي ضمن مبادرة »من باب الي الباب« لحصر الشركات المسجلة في الشهر العقاري وعدد موظفين لا يقل عن 5 موظفين.

ويهدف المسح الي الوقوف علي حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم التوصل الي مفهوم محدد لها لدي البنوك، ولفتت »هلال« الي إشكالية تعدد تعريفات الــ»SME’s « التي تستند إليها البنوك، مشيرة الي الانتهاء من تغطية 10 محافظات حتي الآن.. ومن المتوقع الانتهاء من الاحصاء في يونيو 2011.

واضافت ان تبني مبدأ الكوادر المصرفية كأحد أهداف البنك المركزي خلال الفترة الحالية ووضع بنية اساسية ملائمة لمساعدة القطاع وتطوير ادوات ادارة المخاطر وتضييق الفجوة بين البنوك وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المعهد المصرفي.

أما المحور الثالث فحددته »هلال« في مراجعة الاطر التشريعية والمنظمة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفة عن تعاون البنك المركزي خلال الفترة الحالية مع بعض الجهات بهدف تعديل وتطوير عدد من القوانين داخل البنية التشريعية التي تحكم عمل قطاع الـSME’S منها قانون الافلاس والتشريعات المتعلقة بالضمانات المرهونة لتسهيل عمليات الحصول علي الضمانات واخيرا تنفيذ عدد من الخطط المتعلقة بضمانات الائتمان بالتنسيق مع البنوك.

واشارت »هلال« الي صعوبة التنبؤ بنتائج الخطة الحالية للبنك المركزي لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لكونها قصيرة الاجل، بالاضافة الي الحاجة الي تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية والبنك المركزي والقطاع الخاص لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعن القطاع المصرفي بصفة عامة كشفت »هلال« عن استهداف برنامج اصلاح القطاع المصرفي خلال السنوات الثلاث المقبلة تفعيل مبادئ حوكمة الشركات وترسيخ مبادئ ادارة المخاطر، اضافة الي تحقيق الشفافية داخل القطاع المصرفي.

واستعرضت وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التطوير المصرفي مراحل اصلاح القطاع المصرفي بمرحلتيها الاولي والثانية والتي ساهمت في تفعيل وتسهيل تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشارت الي تنفيذ المبادرة الشاملة لتشجيع البنوك علي تمويل القطاع واستشهدت باعلان صندوق النقد الدولي ان استقرار القطاع المالي في الاقتصاد المصرفي يعتبر دليلا واضحا علي نجاح برنامج الاصلاح الذي بدأ في 2004.

واوضحت ان المرحلة الاولي من برنامج الاصلاح المصرفي استندت إلي 4 دعوم رئيسية مما ساهم في بناء البيئة المناخية اللازمة لتطوير الصغيرة والمتوسطة اولها مرحلة خصخصة القطاع المصرفي، والتي تطلبت رفع رأسمال البنوك الي جانب اجراء عدة عمليات من الاندماجات والاستحواذات ونتج عنها انخفاض حجم القطاع بنسبة %30 ليتراجع اجمالي عدد البنوك من 57 الي 39 بنكا، الامر الذي ساهم في خروج البنوك الضعيفة من القطاع إضافة الي ان تغيير هيكل المساهمين داخل القطاع المصرفي ساهم في جذب 7 بنوك اجنبية ودولية الي السوق المحلية وزيادة المنافسة في السوق.

وأضافت ان اعادة الهيكلة الادارية بالتركيز علي تطبيق مجالات جديدة هي ادارة الموارد البشرية وادارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات تعتبر الداعم الثاني للمرحلة الاولي من الاصلاح، واشارت الي ان هذه الخطوة ساعدت علي تنقية المحافظ المالية للبنوك والوقوف علي النوعية الرديئة، مما ادي الي تسوية نحو %90 من القروض السلبية والاحتفاظ بنسبة مخصصات تكفي لتغطية النسبة المتبقية.

واشارت الي ان العنصر المالي في خطط اعادة الهيكلة ساعد في التعامل مع اغلب مشكلات القطاع المصرفي، كما ساهم في تطوير اقسام الاشراف بالبنوك واتمام اعادة هيكلة وحدة الاشراف المصرفي داخل البنك المركزي بالتعاون مع البنك المركزي الاوروبي.

وأشارت الي ابرز نتائج الاصلاح علي اداء القطاع المصرفي والمتمثلة في تراجع عدد البنوك الي 39 بنكا في عام 2010/2009 وزيادة حصة البنوك الخاصة من %42 الي %49 علي حساب تراجع حصة البنوك العامة الي %51 خلال نفس الفترة مقابل %58 في عام 2004، وتضاعف عدد فروع البنوك المنتشرة من 1795 فرعا الي 2499 فرعا وما تبعها من زيادة اعداد ماكينات الصراف الآلي من 1288 الي 4507 ماكينات.

بجانب ارتفاع معدل كفاءة رأسمال القطاع المصرفي الي %15 مقابل %12 في السابق وارتفاع اجمالي اصول البنوك من 594 مليار جنيه في عام 2004 الي 1033 مليار جنيه في العام المالي 2010/2009.

واوضحت »هلال« ان المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح المصرفي استهدفت تعميق وزيادة فاعلية القطاع بتطبيق قواعد »بازل2«، الي جانب تحسين قدرة القطاع علي ادارة المخاطر والقيام بدور الوسيط المالي.

ولفتت »هلال« الي تبني المرحلة الثانية للاصلاح المصرفي تنفيذ مبادرة شاملة لسد احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التمويل تستند إلي اعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي الالزامي والبالغة نحو %14 لدي البنك المركزي للائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واوضحت ان مبادرات البنك المركزي ساهمت في نمو حجم محفظة ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدي القطاع المصرفي وزيادة عدد البنوك المستفيدة من اعفاء نسبة الاحتياطي الالزامي من 25 بنكا الي 31 بنكا في الوقت الراهن.

وأكد د. كولين جاردنر، الاستاذ بجامعة بانجور ان الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر افضل الطرق المتاحة امام الدول للخروج من الآثار السلبية للازمة المالية العالمية، لافتا الي دور القطاع في تطوير الاقتصادات الكبيرة منها المملكة المتحدة والتي تستحوذ علي %57 من اجمالي قطاع الاعمال في المملكة المتحدة.

واشار الي التشابه بين الاقتصادين البريطاني والمصري في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستحوذ علي %97 من الاقتصاد المصري، لافتا الي مشاكل نقص التمويل في الاقتصاد المحلي والتي تعوق دون نمو القطاع الصغير والمتوسط.

وأضاف ان البنوك لا تمتلك الموارد البشرية والكفاءات القادرة علي التعامل مع الاحتياجات المتخصصة للقطاع.

وطالب البنوك بضرورة التوسع في منح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة للتغلب علي مشاكل نقص التمويل التي تواجه القطاع، الامر الذي يصب في تعظيم مكاسب الاقتصاد المصري، كما طالب بضرورة توفير الكوادر المصرفية القادرة علي التعامل مع القطاع واكسابها المهارات اللازمة اضافة الي تمتعها بالخبرة الكبيرة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما استعرضت نازلينا نوردين، من شركة ضمان المخاطر ماليزيا، تجربة الاقتصاد الماليزي في التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي نجحت في الوصول بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الي 2 مليون عميل منهم 800 الف شركة تعمل بكفاءة ويساهم القطاع بنسبة %30 في الناتج المحلي الاجمالي الماليزي، كما يمثل %80 من القطاع الصناع الماليزي.

واشارت الي تبني حكومتها عددا من المبادرات لتنمية القطاع منذ عام 2005، منها تحديد تعريف واضح لمفهوم الـ»SMEs « وتشجيع البنوك علي تمويل المشروعات الصغيرة وتقديم بنية تكنولوجيا المعلومات بتأسيس قاعدة بيانات متخصصة للقطاع الي جانب سد الفجوة بين البنوك والقطاع بتأسيس عدد من مؤسسات التمويل الاضافية، منها 58 شركة تأجير تمويلي، بالاضافة الي دعم اسعار السلع المنتجة من القطاع لزيادة قدرتها علي المنافسة وزيادة الوعي بثقة ائتمان المشروعات العاملة في القطاع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة