أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المالية‮« ‬تتجه لزيادة مصروفات الدعم‮.. ‬العام المقبل


كتبت - مها أبوودن:

قال مصدر مسئول بقطاع الموازنة العامة لـ»المال«: إن وزارة المالية تتجه إلي زيادة مصروفات الدعم، خلال العام المالي المقبل 2012/2011، نظراً لارتفاع أعداد المستفيدين منه، إلا أن قيمته من الصعب تحديدها الآن.


وأضاف المصدر أن الموازنة العامة للدولة تشهد تحديثاً كبيراً، في طريقة عرضها من خلال إلزام جميع الجهات المعنية، بتقديم عمليات دقيقة لاستخدامات وموارد مشروع الجهة، موزعاً وفقاً للنوع الاجتماعي، وعلي أساس البرامج الرئيسية والفرعية، فيما يعرف بموازنة البرامج والأداء، وهي المرة الأولي التي تظهر فيها الموازنة متبوعة ببيانات من هذا الشكل.

وأوضح المصدر أن إضافة موازنة البرامج والأداء ستؤدي إلي تقييم جودة الأداء لكل مشروعات الموازنة، بما يضمن تحسين الجودة بعد إعادة مراجعتها في الحساب الختامي من كل عام.

علي جانب آخر، يشهد قطاع الموازنة بوزارة المالية حالياً، حالة من الترقب والعمل المكثف، بسبب انشغال مسئولي القطاع بمراجعة الموازنة المبدئية للعام المالي المقبل 2012/2011.

وتتركز مجهودات المرحلة الحالية في الاجتماعات المتوالية مع اللجان المشرفة، علي إعداد موازنات الجهات والوزارات المختلفة، تمهيداً لتقديمها إلي وزارة المالية في موعد يسبق عرضها علي مجلس الشعب، بستة أشهر، حتي يتسني للوزارة عرضها علي مجلس الشعب، في موعد يسبق بدء السنة المالية بثلاثة أشهر، وفقاً للتعديلات الدستورية للقانون 109 لعام 2008، والتي تضمن دقة مراجعتها، وألزمت »المالية« الوزارات والجهات المعنية، بتقديم موازناتها في موعد أقصاه الخميس المقبل.

وركز منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل 2012/2011 الصادر عن وزير المالية، علي بُعد جديد هذا العام، هو أن تتم إضافة جميع الموارد الخاصة بكل جهة لحسابها المفتوح، ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وكذا بالخصم علي ذات الحساب بجميع استخداماتها، فيما عدا الممولة من بنك الاستثمار القومي، ونقل أرصدة جميع حسابات الجهات المفتوحة ببنوك خارج البنك المركزي فيما عدا الجهات المستثناة، إلي حساباته المفتوحة ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة