أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حكم الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي يشمل كل الجامعات


كتبت ـ إيمان عوف:

اكد عصام الاسلامبولي، عضو لجنة شيوخ المحاماة، ان حكم الادارية العليا بالغاء الحرس التابع لوزارة الداخلية من الجامعات، هو حكم عام ولا يجوز قصر تنفيذه علي جامعة القاهرة فقط دون باقي الجامعات المصرية.


قال »الاسلامبولي« لـ»المال« إن الحكم ينص علي الغاء القرار الاداري رقم 1812 لسنة 1981 بشأن انشاء وتنظيم ادارات الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها وما يتبعها من مراكز بحثية.

واضاف ان الاصل في احكام القضاء الاداري انها احكام عينية ولا تنظر في الخصومات الشخصية بين الافراد.. بل في قرارات ادارية بين الافراد والدولة.

ولذلك فإن الغاء قرار وزير الداخلية انشاء حرس داخل جامعة القاهرة ينسحب علي جميع الجامعات والمعاهد المصرية. ووفقا لقانون مجلس الدولة فإن قرارات الادارية العليا نهائية وواجبة التنفيذ.

كما نصت المادة 122 من قانون العقوبات علي عزل غير الملتزم بتنفيذ احكام القانون.

جاءت تصريحات »الاسلامبولي«، ردا علي زعم الدكتور علي الدين هلال، وزير التعليم العالي، ان حكم الادارية العليا خاص بجامعة القاهرة فقط.

من جانبها قالت الدكتورة ليلي يوسف، استاذ العلوم بكلية العلوم جامعة القاهرة، وهي واحدة من اصحاب دعوي البطلان، ان حكم الادارية العليا تم تخصيصه لجامعة القاهرة فقط علي اعتبار ان مقيمي الدعوي ينتمون الي جامعة القاهرة.. الامر الذي يمكن للدولة ان تستخدمه للالتفاف حول الحكم وتعديل الاوضاع داخل جامعة القاهرة فقط.

واضافت د. ليلي ان اساتذة الجامعات سيلجأون الي محكمة القضاء الاداري للمطالبة بتعميم الحكم علي جميع الجامعات المصرية وفقا للقانون.

كانت المحكمة الادارية العليا قد قضت الاسبوع الماضي برفض طعن الحكومة علي حكم القضاء الاداري بطرد الحرس التابع لوزارة الداخلية وبطلان القرار رقم 1812 لسنة 1981.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة