أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صناع الملابس يحذرون من انسحاب الاستثمارات الأجنبية بسبب »القرارات المرتعشة«


الصاوي أحمد
 
أكد عدد من الصناع والمستثمرين بقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، أن الاستثمارات الأجنبية تنسحب من السوق المصرية إلي دول أخري بديلة أكثر استقراراً في جنوب شرق آسيا وأفريقيا، موضحين أن الاستثمارات التركية أبرز هذه الاستثمارات التي شهدت تخارجاً من القطاع الصناعي مستفيدة من وفرة المواد الأولية ورخص الأيدي العاملة في هذه الدول.
 
وأشاروا إلي أن الاستثمارات الجديدة التي يتم ضخها حالياً تقتصر علي استكمال المشروعات القائمة في مصر في ظل عدم وجود مناخ جاذب لاستثمارات جديدة في مصر في ظل وجود بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تعتبر طاردة للاستثمارات، وتمثل عقبات أمام عملية التصنيع مثل قرار رئيس الوزراء إلغاء السماح المؤقت والذي يستهدف حماية الصناعة المحلية.
 
وأشار إلي أن المستثمرين الأجانب يترقبون توجهات الحكومة القادمة لأن حكومة تسيير الأعمال الحالية لا تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية تعمل علي النهوض بالاقتصاد المصري الذي يعاني تراجعاً كبيراً حالياً وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في مصر.

 
ولفت مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، رئيس مجلس إدارة شركة »كايرو قطن سنتر«، إلي أن أكثر الاستثمارات التي خرجت من مصر هي التركية، وذلك يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد المصري، لأن السوق تفقد المستثمر الأجنبي والعميل الخارجي في الوقت نفسه.

 
وقال إن الأسواق البديلة لهذه الاستثمارات تشمل المغرب وإثيوبيا ودول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام وكمبوديا التي تمثل قوة اقتصادية قادمة علي مستوي العالم.

 
وأشار إلي أن هروب الاستثمارات إلي خارج مصر من شأنه أن يعمل علي انكماش الاقتصاد المصري لأنه يقضي علي التنافسية.

 
وأكد محمد علي القليوبي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري ومصدري المحلة الكبري، أنه لا توجد استثمارات جديدة حالياً باستثناء استكمال القائمة منها في ظل عدم وجود أمن أو استقرار سياسي وهما الركيزة الأساسية لأي نشاط اقتصادي في أي دولة في العالم.

 
وأوضح أن هناك بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تعطل دوران عجلة الإنتاج وحركة الصادرات مثل قانون إلغاء السماح المؤقت، ويجب وضع آليات جديدة لحماية المنافسة بعيداً عن إلغاء السماح المؤقت.

 
وأشار إلي أن هذه القوانين تؤدي إلي تقليص حجم المواد الخام المستوردة في المصانع وأن هذه المصانع التي تقوم بالتصدير تلتزم بسداد الضريبة التي تمثل %6 من حجم الأرباح وهي تتساوي بالتالي مع التجار المحليين أو مع الصناع الذين يتركز نشاطهم في السوق المحلية.

 
ونوه بأن الحكومة الحالية لا تستطيع البت في القرارات المصيرية التي تؤثر علي الاقتصاد المصري فهي مجرد حكومة لتسيير الأعمال فقط خلال الفترة الانتقالية ولا ينتظر منها استقدام استثمارات جديدة أو غير ذلك.

 
وأكد محمد الصياد، نائب رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المستثمرين الأجانب والمستوردين في حالة ترقب للاقتصاد المصري في ظل استمرار الغياب الأمني وعدم وضوح الرؤية المستقبلية في السوق المصرية وأن الاستثمارات الجديدة ضئيلة جداً ومن المتوقع أن تتحسن تدريجياً في حال استعادة الأمن والاستقرار السياسي في الدولة.

 
ولفت إلي أن هناك العديد من المستثمرين الأجانب في مصر تتعرض مصانعهم للسرقات أو السطو المسلح وخصوصاً في المناطق الصناعية البعيدة عن الكثافة العمرانية والتي تزداد معدلات الجريمة فيها بالمقارنة بالمناطق ذات الكثافة السكانية في القاهرة والمحافظات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة