أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

جدل قانوني حول استحداث إجراءات لحماية الشهود


محمد ماهر
 
ما اجراءات وضمانات حماية الشهود الذين قد تكون شهاداتهم مؤثرة في مسار بعض القضايا خاصة تلك التي تتسم بالحساسية الشديدة؟ السؤال السابق، فجرته الخلفيات التي شهدتها جلسات محاكمة الشرطيين المتهمين في قضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد، وما اكده بعض الشهود من تعرضهم لتهديدات مباشرة تحذرهم من الادلاء باقوالهم في القضية

 
وكانت جلسة المحاكمة التي عقدت السبت الماضي بمجمع المحاكم بميدان المنشية، قد شهدت إدلاء بعض شهود الاثبات أقوالهم والتي أشاروا فيها الي تعرض بعضهم لتهديدات ومضايقات لاثنائهم عن الادلاء بشهادتهم، وهو ما دفع هيئة الدفاع الي الاعلان عن تقدمها الي هيئة المحكمة لاحقاً بمذكرة تطالبها باتخاذ اجراءات وتدابير لضمان حماية الشهود وعدم تعرضهم للخطر وذلك لعدم التأثير عليهم وتشويه شهادتهم في القضية.

 
وقد اثارت هذه المطالب تساؤلات عديدة حول ماهيه ضمانات واجراءات حماية الشهود في قضايا الرأي العام أو القضايا التي تكون فيها احدي الهيئات الحكومية طرفاً فيها.

 
في هذا الإطار اوضح أحمد ممدوح، أحد المحامين المدعين بالحق المدني في قضية »مقتل خالد سعيد«، ان أغلب دول العالم تطبق نظماً وبرامج خاصة لحماية الشهود، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي أو تلك القضايا التي تكون احدي الجهات الحكومية طرفاً فيها كما في هذه الحالة »قضية خالد سعيد« مشيراً الي انه - حرصاً علي عدم التأثير علي مجري التحقيقات ونزاهة المحاكمة يتم تطبيق اجراءات استثنائية لضمان عدم التأثير علي اقوال الشهود وحمايتهم.

 
واضاف »ممدوح«، أن حماية الشهود يعتبر اجراء ضرورياً ليس في القضايا السياسية فحسب، بل في القضايا الجنائية كذلك، لافتاً الي ان فريق الدفاع في قضية »مقتل خالد سعيد« سيتقدم لهيئة المحكمة بمذكرة تطالبها باتخاذ بعض الاجراءات لضمان حماية الشهود في تلك القضية، وذلك لوجود تهديد حقيقي تعرض له بعض الشهود.

 
ونبه »ممدوح« الي أن التقدم بمذكرة لهيئة المحكمة بالاضافة الي التقدم ببلاغات للنائب العام قبل ذلك تتهم اشخاصاً بعينهم، تابعين لوزارة الداخلية بالتعدي علي بعض الشهود، من الممكن أن تحول دون تعرض الشهود في تلك القضية لاي اذي، مؤكداً ضرورة استحداث نظام أو برنامج لحماية الشهود، لاسيما في القضايا الحساسة حتي لا تكون اجراءات حماية الشهود في بعض القضايا، حالات منفردة فقط.

 
وعلي الجانب القضائي، أوضح المستشار محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، ان ادخال اصلاحات علي النظام القضائي بحيث يتم استحداث اجراءات معينة لحماية الشهود علي الرغم من أهميتها، الا انها ليست من الاولويات المطروحة لاصلاح المنظومة القضائية، لان النظام القضائي في مصر يعاني من مشاكل عديدة في الامور الاساسية مثل بطء اجراءات التقاضي، لذا فلا يجب  التركيز علي القضايا الفرعية في الوقت الراهن.

 
واضاف نائب رئيس مجلس الدولة ان تهديد حياة الشهود وتعرضهم للخطر مثلما حدث في بعض القضايا مؤخراً نتيجة تغير طبيعة القضايا التي تنظرها المحاكم وتورط رجال اعمال وذوي النفوذ في قضايا حساسة، الا ان الامر مازال محدوداً ولم يتحول بعد الي ظاهرة كما يحدث في بعض الدول التي توجد لديها برامج وادارات لحماية الشهود.

 
واشار أبو العينين الي ان برامج حماية الشهود - في حال استحداثها - سوف تتبع السلطة القضائية بشكل مباشر ولا يجوز أن تضطلع أي جهة حكومية أخري باي دور فيها حتي لا يؤثر ذلك علي عملها في حال تورط جهات حكومية في بعض القضايا وهذا غير ممكن في ظل الامكانيات المادية الضعيفة للنظام القضائي.
 
وعلي الجانب الأمني شكك اللواء فؤاد علام، رئيس جهاز مباحث امن الدولة الاسبق، في اهداف الدعاوي التي تطالب بضرورة استحداث اجراءات استثنائية معينة لحماية بعض الشهود في قضية »مقتل خالد سعيد«، معتبراً تلك المطالب بانها دعاوي تهدف الي المناورة والتشويش علي الرأي العام وهيئة المحكمة.
 
ولفت »علام« في النهاية الي أن أي شاهد يمكنه أن يتقدم ببلاغ للجهات الامنية التابع لها ويشير الي انه تعرض الي تهديد يعرض سلامته للخطر، ومن ثم فان السلطات الامنية ستتخذ اللازم، أما المطالبة  باستحداث ادارات خاصة لحماية الشهود فهذه مطالب لا تتسم بالعملية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة