أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

إصدار قانون حرية تداول المعلومات‮.. ‬ضرورة ملحة


شيرين راغب
 
الحكم الذي صدر ضد علام عبدالغفار، الصحفي بجريدة »اليوم السابع«، بالحبس 15 عاماً بسبب نشر تحقيق صحفي حول فساد بعض المواد العلاجية التي تستوردها الشركة المصرية للمصل واللقاح، كان قد اعتمد فيه علي مستندات مزورة، إلي جانب وجود قضية مشابهة لثلاثة صحفيين بجريدة »الكرامة« متهمين بنشر مستندات مزورة - قد يعجل بمطالب القوي السياسية والحقوقية الخاصة بإصدار قانون »حرية تداول المعلومات«.

 
وأعلن جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تضامنه مع علام عبدالغفار وحضور جميع جلسات المحاكمة معه، إلي جانب تكليف محامي نقابة الصحفيين بالدفاع عنه بالرغم من أنه صحفي غير نقابي، موضحاً أن »عبدالغفار« لا علاقة له بتزوير المستندات التي نشرت بالجريدة، حيث تحرت النقابة من براءة الصحفي لأنها لو كانت قد تأكدت من ارتكابه واقعة التزوير لكانت قد تخلت عنه وحرمته من الحصول علي عضوية النقابة في المستقبل، لأن التزوير تهمة مخلة بالشرف تحول دون الحصول علي العضوية.

 
ولفت »عبدالرحيم« إلي أن صدور الحكم غيابياً ضد الصحفي يمنحه الحق في إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخري وتحديد جلسة جديدة خلال الفترة المقبلة، مناشداً الحكومة بسرعة إصدار قانون »حرية تداول المعلومات« لأن معوقات الحصول علي المعلومات الصحيحة من المصدر الحكومي تواجه جميع الصحفيين، خاصة أن الحكومة وعدت مراراً وتكراراً بإصدار قانون حرية تداول المعلومات ولكنها لم تتخذ أي خطوات جدية بشأنها.

 
وأشار »عبدالرحيم« إلي وجود قضية مشابهة رهن التحقيق حالياً أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث يتم التحقيق مع ثلاثة صحفيين نقابيين منهم رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة »الكرامة« الدكتور عزازي علي عزازي لاتهامهم بنشر مستندات مزورة منسوبة لوزارة الداخلية، تفيد بأن الوزارة تتجسس علي مرشحي الرئاسة، بالرغم من أنهم قد أكدوا في تحقيقات النيابة أن المستندات أرسلت لهم إلي الجريدة من مصدر مجهول وقاموا بنشرها بعد أن فشلوا في التأكد من صحتها أو مصداقيتها من وزارة الداخلية.

 
واستبعد عبدالرحيم قدرة نقابة الصحفيين علي إحداث ضغط علي الحكومة لسن تشريع يكفل حرية تداول المعلومات.

 
وأعرب محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، عن تضامن اللجنة ونقابة الصحفيين مع الصحفي علام عبدالغفار، واصفاً في بيان اللجنة الحكم بـ»السابقة التي لم تحدث في تاريخ الصحافة« متمنياً أن تتم تبرئة الصحفي أمام الاستئناف.

 
واعتبر »عبدالقدوس« أن تفاقم تلك الوقائع في الوسط الصحفي نتيجة تجاهل الحكومة إصدار تشريع يضمن حرية تداول المعلومات.

 
وأكد جمال عيد، المحامي، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن السبب في وقوع »عبدالغفار« في هذا الفخ، هو عدم وجود سبيل أمامه للحصول علي المعلومة الصحيحة، ولذلك اضطر إلي اللجوء إلي مصدر غير رسمي في استجلاب المعلومة وهو ما يقوم به معظم الصحفيين، محذراً من تداعيات تنفيذ هذا الحكم المشدد علي الصحفي، لأنه يهدد مستقبل حرية الصحافة في المجتمع.

 
ودعا »عيد« الحكومة إلي الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات لتنظيم حق الصحفيين والمواطنين في الحصول علي المعلومات، ويلزم الجهات الإدارية بإتاحة جميع المعلومات دون معوقات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة